«هيرميس إيفا»: لا نتستر على انكشافات كبار العملاء وكل قضايانا سويت ودياً

تمكنت "هيرميس إيفا" للوساطة المالية من تطوير قدرات البنية التحتية لديها خلال العام الماضي، بزيادة عدد الأجهزة وإدخال أنظمة حديثة في التداولات الإلكترونية، مما يجعلها قادرة على تطبيق نظام التداول الآلي الجديد بمراحله المختلفة.

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة هيرميس إيفا للوساطة المالية على توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 23 في المئة من رأس المال المدفوع البالغ 6.375 ملايين دينار أي بمعدل 23 فلساً لكل سهم، وبمبلغ إجمالي قدره 1.466 مليون دينار عن عام 2009، وترحيل باقي الأرباح وقدرها 21105 د.ك لحساب الارباح المرحلة.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية خالد الصالح ان الشركة احتلت المركز الأول من حيث إيرادات العمولة وحجم التداول على مستوى شركات الوساطة في الربع الرابع من العام الماضي والربع الأول من العام الجاري بفضل التطورات التي أحدثتها شراكة الشركة مع "إيفا" و"هيرميس"، لافتاً إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق نمو في إيرادات العمولة بالربع الأول من هذا العام بنسبة 68 في المئة.

وأوضح الصالح في تصريحاته على هامش عمومية الشركة، التي عقدت بنسبة حضور 94 في المئة، أن الشركة استطاعت أن تطور من قدرات البنية التحتية لديها من خلال زيادة عدد الأجهزة وإدخال أنظمة حديثة في التداولات الالكترونية، حيث تمكنت الشركة من تطوير قدراتها بشكل يجعلها قادرة على تطبيق نظام التداول الآلي الجديد بمراحله المختلفة، مضيفاً أن الشركة على أتم الاستعداد لتطبيق النظام.

ونفى ما تردد عن قيام الشركة بتغطية انكشافات كبار عملائها، مبيناً أن الشركة ليس لديها الآن أية حقوق تجاه عملاء متعثرين وكل قضاياها تم تسويتها بشكل ودي.

سياسات ضارة

وعن عمليات تكسير العظام التي تتبعها بعض شركات الوساطة في ما يتعلق بالخصومات المقدمة منها والتي تصل إلى نسبة 90 في المئة أحياناً، بين الصالح أن تلك السياسات "ضارة" بالجميع دون استثناء، مبيناً أن هذا الأسلوب لم تتبعه "هيرميس إيفا" في جذب العملاء وإنما وضعت ما يعرف بسياسة الشرائح وفقاً لحالة كل عميل على حدة من حيث قيمة محفظته وأدائها في السوق.

وأضاف أن الشركة تسعى الى تدعيم وجودها في السوق من خلال تطوير خدماتها المقدمة للعملاء، وكذلك فتح مزيد من الفروع وتدعيم وجودها في السوق المحلي والخارجي عبر ملاكها في "هيرميس" ومجموعة "إيفا".

وعن زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة المالية، أوضح الصالح أن ملاك الشركة يرون أن رأسمالها الحالي البالغ 6.3 ملايين دينار كافية لتلبية الخدمات التي يحتاج إليها العملاء من الأفراد والشركات، مبيناً أنه في حالة زيادة تلك الخدمات المقدمة فإن زيادة رأسمال الشركة في هذه الحالة سيكون وارداً.

   

عام عاصف

وفي كلمته أمام الجمعية العمومية أوضح الصالح أنه منذ النصف الثاني من عام 2008 مرت على الشركة بصفة خاصة والكويت بصفة عامة أزمة مالية عاصفة، انعكست سلباً بشكل كبير على قطاع الشركات الاستثمارية وذلك كنتيجة طبيعية لما أصاب القطاع المالي في كافة الدول وخاصة الكبرى منها من انهيارات وكوارث أدت إلى إفلاس العديد من المؤسسات والكيانات المالية العملاقة، مما أدى إلى انهيار نظم البورصات العالمية وتدني أحجام التداول وانهيار أسعار الأسهم، وقد أثر ذلك سلباً على نتائج أعمال الشركة في النصف الثاني من عام 2008، متسبباً في تحقيق خسائر تشغيلية خلال تلك الفترة.

وأضاف الصالح أن الكويت تأثرت باعتبارها جزءا من النظام المالي العالمي بالأزمة المالية العالمية، لاسيما التراجعات الحادة والتي ألقت بظلالها على سوق الكويت للاوراق المالية بصفة عامة، وهي الأكثر إثارة للجدل وخاصة لمن يرصد أداء السوق بالرغم من أنه كان ومازال يحظى بدعم حكومي قوي إلا أنه عانى الكساد الاقتصادي العالمي وهو مصدر الأزمة، حيث عانت مؤشرات بورصة الكويت أثناء 2009 بتراجع المؤشر بنسبة 8 في المئة من بداية العام، كما ارتفع متوسط كمية الاسهم المتداولة بنسبة 29.9 في المئة، في المقابل انخفض متوسط قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 39.7، وبالتبعية تقلصت القيمة السوقية بنسبة 8.84 في المئة.

تحسن السوق

وبين الصالح أن السوق أظهر تحسناً أثناء 2009، حيث ارتفع إلى مستويات عالية قبل أن يرتد وينخفض مجدداً ونتيجة ذلك فقد استطاعات الشركة تحقيق صافي ربح بنسبة 18.8 في المئة من رأس المال مقابل 29.5 في المئة لعام 2008، حيث انخفض صافي الربح بنسبة 36.3 في المئة بمبلغ 682.65 ألف دينار، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 1.196 مليون دينار وذلك بعد تدعيم الاحتياطي القانوني بمبلغ 122.6 ألف دينار ليصبح الربح القابل للتوزيع عن عام 2009 مبلغ 1.073 مليون بالإضافة إلى الارباح المرحلة عن عام 2008 وقدرها 413.47 ألف دينار ليصبح إجمالي الربح القابل للتوزيع مبلغ 1.487 مليون دينار.