بينما اقتحم مجموعة من المزارعين مكتب مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للمطالبة بحقوقهم المادية واستدعاء الشرطة لفضهم، أكد مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الإنابة المهندس فيصل الصديقي امس توقيع مشاريع تشمل إنشاء ست حدائق لمدينة السلام وحديقة في مدينة مبارك العبدالله، مشيرا إلى توقيع العقد مع شركة جرية المتخصصة في مثل هذه المشاريع.

Ad

وأوضح الصديقي ان مساحة الحدائق المزمع تنفيذها 82 الف كيلوا متر مربع موزعة على سبع حدائق وهذا التوقيع ضمن خطة تشمل مجموعات من الحدائق.

وكشف أن هناك خطة مقبلة لمجموعة حدائق في مناطق مختلفة في الكويت بالاضافة إلى التخضير، مبينا ان قيمة العقد الذي وقع اليوم مليونان وستمئة الف دينار ومدة التنفيذ ثلاث سنوات، والخطة المقبلة تشمل إنشاء ست حدائق بالاضافة إلى منتزهات مساحتها تشمل 920 الف متر مربع ومناطق في حطين والسرة وفي الجهراء وايضا منتزها في الجهراء اطلق عليه منتزه زايد وهناك مجموعة في صباح السالم والصباحية.

وأشار الصديقي إلى أنه "تم استبعاد شركات مخالفة وتعاقدنا مع شركات اخرى، وهناك عقدان سيتم تنفيذهما في الدائرتين الثانية والثالثة في شهر ثمانية والامر متوقف على تسلم الأراضي من بلدية الكويت لتنفيذ العملية"، مضيفا: "هناك مشروع يشمل تشجير الطرق الخارجية على أربعة أقسام الأول من المطلاع الى العبدلي والثاني من طريق الملك فهد إلى منطقة النويصيب بعرض وطول 120 مترا والثالث من ميناء عبدالله إلى الوفرة والأخير من الزور إلى الوفرة وبنفس المواصفات السابقة.

مواجهة بين الصديقي والمزارعين واستدعاء الشرطة

تزامنا مع توقيع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للعقود، اقتحم مزارعون مكتب الادارة الرئيسي وواجههم المدير العام بالانابة فيصل الصديقي طالبا منهم ان يختاروا خمسة من بينهم لعرض وجهة نظرهم ومطالبهم.

ورد المزارعون بالرفض وطلبوا ان يكون الحديث امام الجميع بالاضافة إلى وسائل الاعلام مما اثار استياء الصديقي الذي اعتبر ان ما قام به المزارعون داخل هيئة الزراعة نوع من الفوضى ولا بد ان يتم إبلاغ هذه المطالب بطريقة منظمة ووعد بوضع حلول لمشكلات المزارعين وصرف الدعم للسنة المالية الحالية خلال الاسبوع المقبل.

ورد رئيس اتحاد المزارعين سعود العرادة على ما ذكره الصديقي بأن مسؤولا في الهيئة أبلغه عدم إمكان صرف دعم المزارعين في فترة أقل من شهرين مما يخالف تصريحات رئيس الهيئة ومساعديه منذ مارس الماضي, وخلال اجتماعات عدة مع اتحاد المزارعين استندوا إلى أن وزارة المالية هي المسؤولة عن التأخير.

وأضاف العرادة أن الأموال التي صرفتها المالية للهيئة خصصتها للمزارعين وحتي الان لم يتسلموا أي مبلغ من الدعم المقرر لهم منذ سنة وكذلك لم يصرف بدل الصقيع الذي حل بالمزارع منذ سنتين، مبينا ان مطالبات المزارعين تندرج تحت القانون لا سيما انهم تكبدوا خسائر مالية كبيرة نتيجة الديون وهبوط اسعار.

وبعد سجال بين المدير العام والمزارعين الذين رفضوا اقتراح الصديقي بالنظر في مطالبهم، ومع اصرارهم على ان يتحدث معهم جميعا اضطر إلى الاتصال برجال الشرطة الذين بادروا بالاسراع في الوصول إلى مقر الحوار فلاذ الجميع بالانصراف.