كشفت المستندات الخاصة بوزارة الدفاع الأميركية، بشأن النزاع القانوني مع شركة المخازن العمومية (أجيليتي)، عن مراسلات ومذكرات داخلية في الوزارة أجريت عند ترسية العقد المتنازع عليه، في حين كشفت مصادر مطلعة في أجيليتي لـ"الجريدة" أن الحكومة الأميركية "كانت على علم بالأسعار.

Ad

وتذكر المراسلات والمذكرات أن وكالة الدفاع اللوجستية التابعة لـ"البنتاغون" ترى أن أسعار أجيليتي "عادلة ومقبولة"، وأنها يمكن أن تشهد تذبذبين في الشهر طبقاً لأحوال السوق.

وطبقاً للخطاب الموجه من وكالة الدفاع اللوجستية الأميركية إلى أجيليتي، فإن الوزارة ستقوم بكشف المزيد من المستندات والبيانات التي يبلغ عددها مليوني صفحة.

وأضافت المصادر أن علم الحكومة الأميركية بالأسعار "جعل المدعي العام يطلب من المحكمة رفع التهم الموجهة إلى أجيليتي القابضة (التابعة) والأم، حتى لا تُفتح ملفات تبين علم وزارة الدفاع بتفاصيل التغيرات في الأسعار".

من جانبها، أوقفت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أمس التداول على أسهم شركة أجيليتي، حتى ورود إيضاح من الشركة بشأن تقارير صحافية تفيد بأن المدعي العام الأميركي طلب إسقاط التهم الموجهة إليها بشأن التلاعب في أسعار عقود الجيش الأميركي.

من جهة ثانية، توصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى تسوية بقيمة 6.5 ملايين دولار لتهم مدنية بالتعامل بناء على معلومات غير متاحة للجمهور مرتبطة بأنباء زائفة عن عروض استحواذ قيل إن ممولاً كويتياً هو رجل الأعمال حازم البريكان أطلقها العام الماضي قبل وفاته.

وقالت اللجنة إن البريكان أجرى تعاملات بحسابات باسمه وباسم شركته "الراية للاستثمار" لمصلحته ومصلحة آخرين في شركة الوساطة الكويتية "كيبكو لإدارة الأصول"، وكانت "سيتي جروب" تمتلك عشرة في المئة في الراية للاستثمار.

 وأضافت أن التسوية تتطلب من القائمين على تركة البريكان التخلي عن أرباح غير قانونية بـ 2.58 مليون دولار تشمل 1.69 مليون دولار من جانب البريكان و894 ألف دولار من شخص زوده بمعلومات سرية بخصوص هرمان.

وأوضحت أن التسوية تدعو شركة الراية إلى التخلي عن 1.21 مليون دولار أرباحاً غير قانونية وسداد غرامة بـ 300 ألف دولار، وتطلب من كيبكو التخلي عن 2.44 مليون دولار نيابة عن بعض عملائها، وقالت اللجنة إنها أسقطت بنك الخليج المتحد كمدعى عليه.
أحمد فتحي