التنمية هي المنازلة القادمة

في مقابلة تلفزيون «الراي» مع النائب صالح الملا لفت نظري تعليقه على خطة التنمية، وعلى مادة مهمة تجيز للحكومة تغيير مسارها إذا دعت الحاجة دون موافقة المجلس، بمعنى أن السادة النواب لن يتمكنوا من المساءلة السياسية، وبذلك أغفل النواب عن مادة في غاية الأهمية.

الملاحظة الأخرى التي من شأنها تعطيل خطة التنمية هي غياب مجموعة من التشريعات اللازمة لتطبيقها مثل قانون الخصخصة، حيث ستتوقف قسريا في مرحلة ما، وعليه ستحتاج الحكومة إلى تقديم مشاريع قوانين لإقرارها من المجلس، حيث سندخل في دوامة تأخير البرنامج الزمني للخطة.

تصريح الملا وتحفظ البعض في الأيام الماضية توجتهما النائبة د. رولا دشتي بانتقاد من العيار الثقيل هذا نصه «إن الذي وضع الخطة السنوية وضعها في واد، وما جاء في خطة التنمية في واد آخر»، لافتة إلى «وجود العديد من التساؤلات لدى أعضاء اللجنة تحتاج إلى إجابات شافية قبل إقرارها».

المصادر الحكومية أبدت استعدادها ومرونتها تجاه التعديل أو التأجيل بتبرير يدعونا إلى التشكيك في مدى مصداقيتها تجاه خطة هي من قامت بصياغتها، وحشدت لها حتى أقنعت عرّاب المالية النائب أحمد السعدون، ومرجع الموازنات النائب عدنان عبدالصمد بالتصويت عليها، واليوم وبكل بساطة تسرب حكومتنا الخبر بعذر أقبح من ذنب بأنها أمام تجربة جديدة.

سأرجع إلى تصريح النائبة الاقتصادية رولا دشتي، وما ستفعله إن صح ما ذهبت إليه من تقييم للخطة، وهل ستذهب بعيدا باستخدام صلاحياتها الدستورية بعدما انتقدت آلية تطبيق الخطة على أرض الواقع، وبحسب تصريحها استحالة تنفيذها، كما أن تحركها في هذا الوقت سيفيدها انتخابيا، ويثبت لخصومها مهنيتها.

النواب يمكن أن يكتفوا بالتفرج على أداء الحكومة حتى يقع المحظور، ثم يبدؤون بإظهار ضعف الحكومة في قدرتها على العمل لتكون التهمة واقعاً يصعب على الحكومة رده، لكن هل هذا الدور المراد منهم؟ أم الشراكة الإيجابية التي تخدم الدولة، بحيث يقدمون الاقتراحات بقانون لتصويب برنامج العمل ونفخ الروح فيه بدل خنقه؟

الهجوم على الخطة ذهب في اتجاهين: واحد بقيادة البراك لرئيس الحكومة وتشكيكه بقدرتها على تطبيق 25% منها، والثاني بقيادة الصرعاوي للفهد بفتحه ملف الإسكان، وكلاهما يتوعدان بالمواجهة ذات الطابع المهني هذه المرة، حيث ستكون لديهما أوراق لعب يمكن تبادلها للمزيد من الضغط على كل النواب لأن حجة الإنجاز هي المستهدفة وليس الشخصانية، وإن كانت موجودة بين أطراف النزاع بالباطن.

حضور الشيخ أحمد الفهد اللجنة وعدم خروجه بعد إبلاغه بوفاة جدته- رحمها الله- واستماعه لكل ملاحظات النواب يؤكد إدراكه أهمية وخطورة المرحلة القادمة، وما سيتبعها من محاسبة سياسية لن يطول انتظارها إلا في حالة إنجاز عملي بعيد عن كل أنواع الشبهات والتنفيع والأرقام الفلكية، وخير دليل مقالة زايد الزيد بتاريخ 5/4/2010.

الرهان على الاستقرار هل ستقوده الحكومة من خلال التنمية أم سترفع الراية مبكراً وتعود بنا إلى نقطة مكانك قف أو للخلف در؟ أم ستعتمد على الشيخ أحمد وهو الحاضر في كل المناورات السياسية؟ فكيف إذا كان هو المقصود هذه المرة؟

ودمتم سالمين.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة