«حديد التسليح» يهوي من 320 ديناراً إلى 210 دنانير خلال شهر واحد

هوت أسعار الحديد في شهر واحد فقط، امتد من منتصف مايو الماضي حتى منتصف يونيو الجاري، بما نسبته 34.375 في المئة، إذ هبطت أسعار طن الحديد من 320 دينارا كويتيا للطن الواحد إلى 210 دنانير.

شهدت أسعار حديد التسليح انخفاضا وصلت نسبته الى 34.375 في المئة، إذ هبطت من 320 دينارا للطن الواحد الى 210 دنانير.

وقد أظهرت العوامل المعتادة التي تلعب دورا في الغالب في تحديد اسعار الحديد، عدم فاعلية في تحريك سوق حديد التسليح سواء في الارتفاع او الانخفاض، مثل عوامل اسعار النفط، وعوامل العرض والطلب وسوق العقار.

وارجعت مصادر متابعة التراجع الى عدم صدق تنبؤات التقارير العقارية بأن سوق حديد التسليح ومواد البناء على وجه العموم بدأ بالتعافي، فضلا عن ان القرارات التي بشرت بعهد جديد من النشاط في ما يخص مشاريع البنية التحتية التي كثر الحديث عن طرحها في الآونة الاخيرة او المشاريع الاسكانية التي يبدو انها لا تزال حبرا على ورق.

وقد اشارت التقارير العقارية، التي تصدرها بعض الشركات، الى ان نمو الطلب على مواد البناء وبشكل خاص على مادة حديد التسليح بدأ يشهد انتعاشا، في ظل ما تناقلته وسائل الاعلام من اقبال الدولة على طرح مشاريع وصفتها تارة بالضخمة واخرى بالعملاقة.

وتنفست الكثير من الشركات المستوردة لمادة حديد التسليح الصعداء بعد فورة التصريحات الصحافية حول الانشطة التي ستشملها الخطة التنموية الشاملة، والمشاريع التي لا شك لقطاع العقار والخدمات المرافق العامة نصيب الاسد منها.

وللعلم فإن اسعار الحديد قد هوت في شهر واحد فقط امتد من منتصف شهر مايو الماضي حتى منتصف شهر يونيو الجاري، بما نسبته 34.375 في المئة، إذ هبطت اسعار طن الحديد من ارتفاع 320 دينارا كويتيا للطن الواحد الى 210 دنانير للطن الواحد.

عوامل جديدة

وخلال الازمة المالية, عصف انخفاض اسعار النفط بأسعار مادة الحديد فترة من الزمن حتى لامست اسعار مادة حديد التسليح في تلك الفترة سعر الـ 140 دينارا كويتيا للطن الواحد، بينما وصلت اسعار هذه المادة الى حدود مبالغ فيها من الارتفاع قبيل الازمة، بملامستها سقف الـ 450 دينارا كويتيا للطن الواحد على مستوى السوق المحلي.

وقد كان المتحكم في سعر الارتفاع والانخفاض في تلك الفترة، التي سبقت الازمة المالية بقليل الى الفترة التي زامنت الازمة، سعر النفط ارتفاعا وانخفاضا، بينما لم يبق للنفط حاليا اي دور في ما يصيب سوق الحديد من حالات ارتفاع او انخفاض، في وقت لم يلعب ايضا سوق العقار اي دور في تحديد سعر مواد البناء وخصوصا مادة حديد التسليح.

 وقد عزت مصادر الى ان سوق العقار الذي يفتقر الى منتجات جديدة، بات غير نشيط في تحكمه بسوق مواد البناء.

وبينت المصادر ان العوامل التي تحكم السوق المحلي لمواد البناء عموما ومادة حديد التسليح خصوصا تختلف عما هي عليه في سوق مواد البناء عالميا.

واوضحت المصادر ان معدل الارتفاع الذي شهده سوق مواد البناء خلال فترة الاسابيع التي تلت اعلان الخطة التنموية الشاملة كان جريا وراء فقاعة ما تم توقعه من طرح لمشاريع ضخمة، وخصوصا مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاسكانية، جعلت بعض الشركات العقارية وغيرها من الشركات ذات الاهتمام بمواد البناء تتهافت على شراء كميات من تلك المواد، ما جعل الطلب يزداد نوعا ما عن العرض، ودفع بالاسعار صعودا لتصل الى حدود الـ 320 دينارا كويتيا للطن الواحد، فضلا عن قيام بعض الشركات ذات الاختصاص بتجارة مادة الحديد الى عدم عرض كل ما لديها من مخزون من حديد التسليح، تحسبا لارتفاعات طارئة لسعر المادة المذكورة، خصوصا بعد الذي منيت به تلك الشركات من خسائر في فروق الاسعار بعد تدهور اسعار الحديد في فترة الازمة المالية وعدم وجود طلب عليها.

ووصفت المصادر تلك الارتفاعات التي طرأت على مادة حديد التسليح بالوهمية وغير الحقيقية بالنظر الى انها بنيت على اسس رخوة من التوقعات غير المنطقية، تلك التوقعات التي اعتمدت على ما اشيع عن وجود مشاريع ضخمة في نية الحكومة طرحها في قطاع العقار والانشاء والقطاع السكني، في ظل ما يسمى بالخطة التنموية الشاملة.

كما توقعت المصادر ان تهبط اسعار الحديد الى ما دون مستوى الـ 210 دنانير للطن الواحد، إذا ما استمرت الحال على ما هي عليه من الركود، وخصوصا في سوق العقار الذي يعتبر العصب الرئيسي و"الدينمو" المولد لنشاط سوق مواد البناء على اختلاف انواعها.