«إلغاء الإبعاد» يثير جدلاً واسعاً في العراق

فجَّر قرار الهيئة التمييزية التي أقرها مجلس النواب العراقي، الذي أجّل النظر في طعون "البعثيين" المُبعدين عن الانتخابات وسمح لهم بخوضها، جدلاً واسعاً على الساحة السياسية، إذ أعلنت الحكومة أن "تأجيل تطبيق قانون المساءلة والعدالة لما بعد الانتخابات غير قانوني وغير دستوري".

وانتقد "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس، قرار الهيئة.

وقال "الائتلاف"، في بيان: إن "ما يثير استغرابنا هو أن قرار الهيئة التمييزية الذي صدر، تعامل مع جميع المُبعدين عن خوض الانتخابات البرلمانية بطريقة غير مدروسة، إذ استفاد من هذا القرار حتى أولئك الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين من عناصر منظمة فدائيي صدام الإجرامية والعاملين في الأجهزة القمعية والمطلوبين للقضاء العراقي".

وأرجأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحملات الانتخابية للمرشحين خمسة أيام عن موعدها المقرر بعد غد الأحد، بسبب أزمة قرار"المساءلة والعدالة".

وجاء التأجيل لمنح الوقت الكافي للمحكمة الفدرالية للرد على استفسارات المفوضية، بشأن نقض هيئة التمييز لقرار هيئة "المساءلة والعدالة".

في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس النواب أياد السامرائي أمس، إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان الأحد، بطلب من رئيس الوزراء، وذلك لمناقشة قرار "الهيئة التمييزية".

(بغداد ــ أ ف ب، أ ب، كونا)