تكشفت معلومات جديدة عن المنظومة الأمنية المتكاملة التي تعتزم مصر إنشاءها على الحدود مع قطاع غزة، والتي لا تقتصر فقط على الجدار الفولاذي، ولكن تتضمن العديد من الإجراءات والإنشاءات الأمنية المعقدة، في محاولة للتصدي لأي محاولة لاختراق الشريط الحدودي، ومن أجل حماية الجنود المصريين القائمين على تأمين الحدود.

Ad

وكشفت عدة مصادر متطابقة أن المنظومة الأمنية تتكون من عدة مراحل، منها جدار أسمنتي قائم حاليا، وجدار حديدي تحت الأرض يتم العمل في إنشائه وكاميرات مراقبة ومجسات لرصد الأنفاق تم تركيبها فوق الأرض وتحتها وبوابتان إلكترونيتان بمدخل مدينة رفح، وتم تخصيص مساحات من الأرض لهما في "ميدان الماسورة" و"ميدان السادات" في رفح، إضافة إلى سلك شائك يحيط بمكونات المنظومة سيتم إنشاؤه لاحقا بعمق 6 كيلومترات في الأراضي المصرية حتى معبر "كرم أبو سالم"، وهي المسافة التي تشكل قوام الحدود المصرية مع قطاع غزة البالغة نحو 13.5 كيلومترا بخلاف إنشاءات بحرية غير معروف الهدف منها حاليا عند ساحل رفح.

وشرعت السلطات المصرية عقب مقتل أحد جنود حرس الحدود في مصادمات مع مسلحين فلسطينيين، احتجاجا على منع أعضاء قافلة "شريان الحياة 3" من دخول قطاع غزة الشهر الماضي، في إنشاء 23 برجا حصينا ومتطورا يقع 13 منها على خط الحدود قبالة قطاع غزة، ينما يقع العدد الباقي في عمق الأراضي المصرية بمحاذاة ساحل البحر في رفح حتى مسافة 6 كيلومترات غرب خط الحدود.

وذكر شهود عيان أن السلطات المصرية قامت بتركيب ثلاثة أبراج بطول نحو سبعة أمتار، ويتكون كل واحد من غرفة فولاذية تعتلي قوائم حديدية وبها فتحات صغيرة مغطاة بزجاج سميك يعتقد أنه مضاد للرصاص تم تركيبها بالقرب من الأبراج الحديدية القديمة دون إزالتها حتى الآن، كما تعمل بجوار تلك المناطق أربع معدات كبيرة تقوم اثنتان منها بحفر الأرض بطريقة حلزونية، بينما تقوم رافعتان بحمل الألواح الحديدية الخاصة بالجدار.

وتقول السلطات المصرية إن إنشاء تلك المنظومة الأمنية يستهدف دعم إجراءات حماية الحدود المصرية من أي انتهاكات، وتتمسك السلطات المصرية بالتكتم الشديد إزاء الإفصاح عن تفاصيل المنشآت التي يجري العمل بها حاليا، مشيرة إلى أن تلك المنشآت تندرج ضمن الأعمال الدفاعية السرية التي تدخل في إطار السيادة الوطنية المصرية.