وزير الداخلية: لا تبوق ولا تخاف !

فاجأني النائب مسلم البراك صبيحة الثلاثاء الماضي باتصال هاتفي معقبا من خلاله على مقالي (في الطريق إلى محكمة الوزراء)، ذلك المقال الذي كنت خلصت فيه إلى تأييد إحالة وزير الداخلية إلى محكمة الوزراء، باعتبار وجود الشبهة الجنائية الواضحة بسبب الخروقات الكثيرة والتجاوزات التي وقع فيها وزير الداخلية، لأربعة من القوانين المرتبطة بإدارة المال العام، وذلك على خلفية موضوع الإعلانات الانتخابية.

هاتفني النائب البراك ليبين أن ما ذكرته في المقال من أنه لو كان استجوابه لوزير الداخلية قد أدير بنفس الطريقة التي أدير بها طلب التحويل إلى مجلس الوزراء من حيث النقاط التي وردت فيه، لكان أكثر قوة وأوقع تأثيرا، ولكان ربما قد انتهى إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه، أقول إنه اتصل ليبين أن فكرتي هذه غير دقيقة فالاستجواب قد قام فعلا على نفس النقاط التي قام عليها طلب التحويل إلى محكمة الوزراء، وأنه في استجوابه قد أورد جميع القوانين التي كسرها الوزير، وأنه كان محددا وواضحا في الإشارة إلى تلك التجاوزات، فأجبت بأني قد تابعت كل ما نشر قبل الاستجواب وبعده حول الموضوع من خلال جميع الوسائل المتاحة، ولم أجد ذلك، وعلى هذا بنيت رأيي في مقالاتي الثلاث أو الأربع التي تناولت الموضوع، فعرض أن يزودني بمضبطة جلسة الاستجواب لأتأكد بنفسي، فأخبرته بأني لست بحاجة لهذا فأنا أصدقه دون تردد مادام قال ذلك، وأخبرته بأن من حقه علي أن يكون هناك توضيح للقراء، وها هو ذا.

لكنني لاأزال عند تصوري الذي تناولته أكثر من مرة، وكررته لأبي حمود في المكالمة المذكورة، وهو أن التكتل الشعبي بحاجة إلى مأسسة عمله والاستفادة من الكوادر المتخصصة من مؤيديه في صناعة مشاريعه، وكذلك إلى إدارة أكثر هدوءا لملفه الإعلامي حول جميع طروحاته، ولعل موضوع الاستجواب لو كان أدير بنفس هدوء إدارة طلب التحويل إلى مجلس الوزراء لكان أقوى تأثيرا، ولما أعطى لكثير من النواب المجال للهروب من طرح الثقة بذرائع مختلفة.

ختمت مكالمتي مع النائب الفاضل مسلم البراك، بالقول إن اتصاله هذا بالذات يعني لي الكثير، لأنه بالرغم من كل العنف اللفظي الذي مورس ضدي من «عشاق» التكتل الشعبي، ومن كل «التخوين» الذي طالني من «مريديه»، بسبب مقالاتي التي لم توافق هواهم، فإنه يثبت لي أن التكتل الشعبي في صميمه لايزال يمتلك القدرة على تمييز من هم معه ومن هم ضده، وأن اكتراثه بالاتصال بي للرد على هذه الجزئية في مقالي، في ظل وجود عشرات الكتاب ممن يهاجمون التكتل الشعبي يوميا في مقالاتهم ولا يردون عليهم، لا أراه إلا نابعا من إدراكه بأني ممن يقفون في صف التكتل الشعبي في الإطار العام، ولست ممن يقفون ضده، حتى وإن كنت انتقدته. شكرا مرة أخرى للنائب مسلم البراك على اتصاله.

بقيت معلومة حيوية حول الموضوع، أظن أن من المهم الإشارة إليها، وهي أن هناك نية لدى التكتل الشعبي للجوء إلى طلب تطبيق قانون اسمه قانون تتبع الأموال العامة إن لم يسفر طلب التحويل إلى محكمة الوزراء عن نتيجة، حيث سيمكن من خلال هذا القانون تتبع إلى أين ذهبت الملايين الخمسة من بعد صرفها بالأمر المباشر للشركة التي قامت بتنفيذ المشروع ودخولها في حسابها المصرفي، ومن شأن هذا الأمر، إن تم، أن يكشف عن المستفيدين الحقيقيين من تلك الصفقة الغريبة!

وسأقول إن من حق التكتل الشعبي أن يلجأ لكل الوسائل مادام على يقين من وجود خلل، ومن حقه علينا أن نؤيده في مسعاه مادامت الأمور تتم بهدوء وفي إطار القانون، ومن الواجب على الحكومة في المقابل أن تتعامل مع الأمر بكل موضوعية وصدر رحب، وكما قيل «لا تبوق ولا تخاف»!

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء