أفادت مصادر قضائية مصرية بأن النيابة العامة في مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية أمرت أمس بحبس شرطيين على ذمة التحقيق في قضية مقتل الشاب خالد سعيد المعروف إعلامياً بـ"شهيد الطوارئ". وذكرت المصادر أن النيابة العامة وجهت إلى الشرطيين تهمتي "استعمال القسوة، وضرب المجني عليه، مما أحدث به إصابات بالغة". وأضافت: "النيابة واجهتهما بأقوال الشهود التي تبين أنها تتنافى مع تقرير اللجنة الثلاثية... شهود العيان ذكروا أن أسنانه تحطمت أثناء ضربه".

Ad

وتابع المصدر أن الشرطيين قالا إن الإصابات لحقت بجثة سعيد خلال سقوطها من نقالة على باب سيارة الإسعاف التي استدعيت لنقل الجثة.

إلى ذلك، أعربت مصر أمس عن رفضها بيان الاتحاد الأوروبي، الذي صدر أمس الأول، مطالباً بتحقيق نزيه وعادل وشفاف بشأن مقتل سعيد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حسام زكي إن "وزارة الخارجية استدعت أمس سفراء دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة إلى مقر الوزارة للإعراب عن رفض مصر قيامهم بإصدار بيان عن التحقيقات الجارية في قضية سعيد".

وأعرب المتحدث الرسمي عن الأسف المصري تجاه هذا التحرك، الذي يمثل مخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية، وتدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المصري من قبل سفارات أجنبية معتمدة في القاهرة، خاصة أن هناك تحقيقا في الحادث يتولاه القضاء المصري الذي يجب على الجميع احترام إجراءاته وأحكامه.