غاب البرادعي والحركات الاحتجاجية فتحوَّل صوت التغيير إلى «صمت»

بينما تتصاعد أصوات الحركات الاحتجاجية المطالبة بالتغيير في مصر، تحول هذا الصوت إلى صمت مطبق خلال الانتخابات الحالية للتجديد النصفي لمجلس الشورى.

فلم تسعَ تلك الحركات، وفي مقدمها "الجمعية الوطنية للتغيير" التي يترأسها المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسة المصرية محمد البرادعي، إلى الدخول في معترك الانتخابات، على الأقل لإثبات الوجود، أو السعي إلى امتلاك مقاعد في الشورى، الذي يحتاج أي مرشح مستقل لخوض انتخابات الرئاسة إلى دعم عدد من مرشحيه حتى يتسنى له خوض الانتخابات. وبقدر اختلاف انتماءات الحركات الاحتجاجية، وتباين تشكيلاتها ومرجعياتها الفكرية، كان تباين أسباب الغياب عن ساحة انتخابات الشورى، فرأت كل من "الجمعية الوطنية للتغيير"، وحركة "كفاية" المشاركة في الانتخابات، أن نتائج انتخابات الشورى محسومة لمصلحة مرشحي الحزب "الوطني" الحاكم، فضلاً عن أن مرشحي المعارضة لن يستطيعوا أن يغيروا شيئاً -إذا قدر لهم النجاح مع صعوبة هذا الفرض- بسبب عدم حصولهم على الأغلبية. ووصف البرادعي مجلس الشورى بأنه "مجلس فاقد للشرعية"، مشيراً إلى أن للمجلس سلطات تشريعية دون ضمانات لنزاهة انتخاباته في ظل قانون الطوارئ، كما أن رئيس الجمهورية يعين ثلث أعضائه، وشكك البرادعي في وقت سابق في شرعية المجالس النيابية المصرية وقدرتها على تمثيل جموع المصريين.

وأكد المنسق العام المساعد للجمعية عبدالجليل مصطفى، أن الحل يكمن في مقاطعة الانتخابات، لأن المشاركة فيها تعطي الشرعية لنظام  "فاقد الشرعية"، مؤكداً أن "التغيير يجب أن يبدأ بالمقاطعة".

من جهته، قال المنسق العام لحركة "كفاية" عبدالحليم قنديل إن الحركة "قررت مقاطعة الانتخابات لعدم جدواها"، مشيرا ًإلى أن "نتائجها محسومة لمصلحة مرشحي الحزب الوطني الحاكم حتى قبل إجراء الانتخابات".