سوق السندات والصكوك الإسلامية، سوق مهم وأساسي من أسواق المال عالمياً، ونظراً للحاجة الملحة إلى تلك السندات والصكوك لكونها تعتبر من أدوات التمويل الموجودة عالمياً، أصبحت الحاجة ملحة في جميع الدول التي تتهيأ للقيام بدور مركز مالي وإقليمي في منطقة الشرق الأوسط تحديداً -لكون الأسواق العالمية أسواقاً تعمل في هذا المجال مسبقاً- لإنشاء مثل هذه الأسواق حتى تتنوع أسواق المال لتوفر البيئة الاستثمارية الأفضل للمستثمرين العالميين الذين يبحثون هنا وهناك عن عوائد مجزية لأموالهم.

Ad

الكويت، ونظراً لأن سوق الأوراق المالية لديها يعتبر ثاني أكبر سوق في منطقة الخليج العربية، فإن المطالبات ازدادت مؤخراً، خصوصاً بعد إقرار قانون هيئة سوق المال، لإنشاء سوق للسندات والصكوك الإسلامية يساهم في إيجاد سوق للتمويل يضاف إلى المصارف المحلية، ومحاولة تنويع الأوراق المالية المتداولة في الكويت لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين وتعزيز خطة الكويت بالتحول إلى مركز مالي وإقليمي.

تقول آراء اقتصادية في تحقيق «الجريدة» التالي: إن البيئة التشريعية لسوق السندات موجودة ولا تعاني أي نواقص، لكن الأمر يتوقف فقط على قرار حكومي بإعادة العمل في هذا السوق على المستويين المحلي والعالمي، أما سوق الصكوك الإسلامية فإنه يحتاج إلى وضع قوانين وتشريعات مناسبة له، بالإضافة إلى خلق حالة من التوعية والتثقيف لتسليط الضوء على هذه المنتجات لإبرازها للمستثمرين وتسويقها في الخارج بمساعدة هيئة سوق المال، بعد أن يتم تشكيل مجلس مفوضيها وإصدار لائحتها التنفيذية وبدء العمل بها.

السلمي: نمتلك كل المقومات لإنشاء سوق للسندات ونحتاج إلى قرار رسمي فقط

يرى نائب رئيس مجلس الإدارة نائب العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي، أن الكويت تمتلك كل الإمكانات والمقومات اللازمة لإعادة إنشاء سوق للسندات، موضحاً أنها كانت تعمل في سوق إصدار السندات عالمياً حتى عام 1982 عندما تم إيقاف العمل به.

وأضاف السلمي أن سوق السندات الكويتية كان من الأنشط عالمياً حيث وصل ترتيبه الثاني عالمياً حتى عام 1982 الذي شهد إيقاف إصدار تلك السندات، مؤكداً أن عملاء الكويت سابقاً كانوا من أشهر الأسماء عالمياً، وكان لنشاط هذا السوق آثار اقتصادية وسياسية جيدة، نظراً للارتباط المباشر بالعالم.

وقال السلمي إن جميع الأمور القانونية والتشريعية مهيأة للبدء بالعمل في سوق السندات في الكويت، مشيراً إلى أن العملية برمتها تحتاج فقط إلى قرار رسمي من الحكومة، تعيد من خلاله عملية إصدار السندات على مستوى الدولة وإعادة نشاط هذا السوق مجدداً عالمياً.

وأوضح السلمي أن عملية إيقاف إصدار السندات ليست مفهومة حتى الآن، لكونها صدرت بقرار مفاجئ آنذاك، رغم أن الكويت كانت من الدول النشيطة جداً في هذا المجال على مستوى العالم، موضحاً أن «الجهات الرقابية» هي وحدها التي تملك تفسيراً لقرار الإيقاف، وهي وحدها التي تستطيع أن تعيد العمل في هذا السوق.

القلاف: الأولوية لإيجاد بنية تحتية وثقافية كافية لبدء العمل

قال جعفر القلاف من مجموعة الجوهرة انفست القابضة: «لتوفير سوق للسندات أو الصكوك أو أي من أدوات الدين، فإنه من الضروري وجود بنية تحتية وبنية ثقافية لهذا السوق»، مضيفاً أن المقصود بالبنية التحتية هو جملة القوانين

والتشريعات والإجراءات التي تنظم وتفعل مثل هذا السوق وتضع الإطار التنظيمي والقانوني لتداول أدوات الدين.

وأضاف القلاف: «أما ثانيا فإنه من الضروري بمكان وجود ثقافة ودراية بمثل هذا الأدوات قبل انشاء الأسواق المنظمة لها، لافتاً إلى أن الثقافة  تشمل الإلمام بمفاهيم أدوات الدين وأنواعها سواء كانت سندات أو صكوك أو أوراق مدعومة بأصول، أيضاً المعرفة والتيقن من التصنيف الائتماني ومعرفة مؤشرات محددة لقياس الأداء والمؤسسات الاستثمارية العاملة بهذه الأدوات،

والأمر لا يقف عند هذا الحد بل حتى يستكمل الحدود الدنيا للتطور فإنه يستلزم وجود سوق للمشتقات للعمل على إدارة المخاطر والفائدة».

وأردف القلاف أنه من المهم وجود اضطلاع حكومي قيادي governmental rule ريادي  لقيادة أسواق الدين، وذلك من خلال تطبيق نظم فعالة ومستديمة من خلال تدفق أدوات الدين أو السندات وتنوع مصادرها، كي تكون أمثلة استدلالية للمصادر الأخرى.

وتطرق القلاف إلى سلبيات وإيجابيات سوق الصكوك والسندات قائلاً: إن «السلبيات أو الإيجابيات للسوق مختلفة عن السلبيات أو الإيجابيات لأداة الدين المختلفة، فإذا كنا نتحدث عن السوق فهو لا يختلف عن أي سوق آخر،

وإن كنا نتوقع ألا يكون سوق السندات نشيطاً في بداياته لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بمحدودية اعتماد دول الشرق الأوسط والشمال إفريقي على أدوات الدين، إذ إنها لا تتجاوز 6 في المئة من أسواق المال في الشرق الأوسط (صندوق النقد الدولي)، بالإضافة إلى محدودية العاملين بهذه الأداة».

وقال القلاف: «أما على المدى المتوسط أو الطويل فإن إيجابيات وجود أسواق الدين أو السندات أكبر وأفضل من السلبيات من حيث توافر وتنوع خيارات التمويل وزيادة قدرة المصارف المركزية للتحكم في السيولة، وإعطاء المصارف القدرة على إدارة السيولة والمخاطر

وتعزز الوضوح بخصوص المشاريع والعمليات الإنتاجية سواء الحكومية أو الخاصة، ناهيك عن إمكانية تخفيف الضغط عن المصارف في عملياتها التمويلية وفتح قنوات تمويلية جديدة لمشاريع جديدة.

وأبدى القلاف رأيه عن تأييده للسوق قائلا: «نعم مؤمن بإنشاء سوق متكامل للسندات وأدوات الدين لأنه جزء لا يتجزأ من التطور والتنمية، لأنه متى ما تم استكمال البنى التحتية اللازمة

ومن خلال الالتزام بالمعايير الصحيحة، عندها سنصبح جزءاً من النظام المالي المتطور.

السلطان: نحتاج إلى قرارات من «المركزي» و«التجارة»

قال مستشار مجلس الإدارة لشركة أرزاق كابيتال صلاح السلطان، إن هناك نية لإنشاء سوق للصكوك الإسلامية والسندات، ويجب أن تكون هناك تحركات حكومية عامة جادة وتحركات من البنك المركزي على وجه الخصوص، ويتم اتخاذ واصدار قرارات ولوائح ونظم واضحة لتنظيم السوق.

وأضاف السلطان أن من ضمن القرارات الواجب إصدارها تبعية سوق الصكوك والسندات، لنتجنب الأخطاء الموجود في سوق الكويت للأوراق المالية، مضيفاً: يجب أن يتعاون البنك المركزي ووزارة التجارة لوضع القوانين واللوائح الواجب اتباعها.

وأضاف السلطان أنه من الممكن أن نسيطر على المنطقة لينشط الاقتصاد الكويتي، إذ تم إنشاء سوق لصكوك والسندات، خصوصاً مع وجود خطة التنمية وتحريك المشاريع، مضيفاً: "نحن متعطشون ليكون لدينا مثل هذا السوق لما فيه من تحريك للنشاط الاقتصادي".

وأشار السلطان إلى وجوب تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، ويجب على الحكومة الإسراع في تعديل أوضاع السوق لنتمكن من إنشاء سوق للصكوك والسندات، وهو أولى الخطوات التي يجب العمل بها قبل البدء في الإنشاء.

الوزان: تداول السندات والصكوك يقع

على عاتق «هيئة السوق»

قال وزير التجارة والصناعة السابق عبدالوهاب الوزان: «يجب إصدار قوانين من قبل وزارة التجارة والصناعة أو البنك المركزي تقوم بتنظيم عملية إصدار الصكوك على وجه الخصوص، مضيفاً انه لا يوجد قانون إلى الآن ينظم عملية إصدار الصكوك الإسلامية».

وأضاف الوزان: «أما بالنسبة لعملية إصدار السندات فهي موجودة من قبل، وان البنك المركزي قام مرات عدة بإصدار سندات حكومية ليمتص السيولة الموجودة في السوق بعملية نظامية وناجحة».  وأردف الوزان: «أما في ما يتعلق بأن يكون هناك سوق للتداول فهنا يأتي دور هيئة سوق المال وتبعية السوق للهيئة بعد تشكيلها في المستقبل»، مضيفا ان من مهام هيئة سوق المال تنظيم عملية التداول أي أداة من أداوت الاستثمار طويلة الأجل، وكيفية وضع ضوابط لتداول السندات والصكوك الإسلامية، كما هو معمول في البورصات العالمية.

وقال الوزان إن العمل على إنشاء سوق مثل هذا يساعد الاقتصاد الكويتي على النهوض، ويساعد الشركات على تمويل مشاريعها المستقبلية خصوصاً مع وجود خطة عمل حكومية طموحة.

النمش: نحتاج إلى «تسويق جيد» لأسواق المال الكويتية

من «هيئة السوق» والجهات المصدرة للسندات والصكوك

يقول المحلل المالي علي النمش إن إصدار قانون هيئة سوق المال تكفل بإيجاد البيئة التشريعية اللازمة لتأسيس أسواق للسندات والصكوك وحتى المشتقات المالية وكل ما يتعلق بالأوراق المالية، موضحاً أن إنشاء أسواق للسندات والصكوك متوقف الآن على عملية تشكيل مجلس مفوضي الهيئة وإصدار اللائحة التنفيذية لها وإنشاء أجهزتها وإداراتها، ومن ثم بدء العمل بالقانون ووضع القوانين اللازمة للأسواق المالية التي تحتاج إليها الكويت. وأضاف النمش أن سوق السندات والصكوك يحتاج إلى أمرين مهمين، يتركز الأول على دور هيئة سوق المال بتثقيف المتعاملين والمستثمرين وأصحاب الشأن بهذا السوق، وتسويق أسواق المال الكويتية في الخارج، وذلك لرفع أداء وكفاءة هذه الأسواق، موضحاً أن الأمر الآخر هو أن تكون الجهات المصدرة للسندات والصكوك سواء أكانت الحكومة أو الشركات فإنها يجب أن تقوم بالتسويق الجيد لتلك الإصدارات وخلق نوع من «الدعاية» لتلك المنتجات، حتى تضمن دخول أكبر قدر ممكن من المستثمرين لشراء تلك الإصدارات.

وأشار النمش إلى أن العيب الرئيسي الذي تعانيه المنتجات المالية في الكويت هو عدم وجود توعية جيدة لمنتجات الشركات خصوصاً في صناديق الاستثمار في أغلبية الصناديق التابعة للشركات، مؤكداً أن «التسويق الجيد» لتلك الصناديق مفقود في الكويت، ونرى أن أغلب الصناديق يهدف إلى ضمان اكتتاب المستثمرين في رأس المال المطروح له دون استهداف زيادته لاحقاً ودخول مستثمرين جدد بهذه الزيادة.

الفرس: تحديد الشركات التي لها الحق

في الإصدارات وتحديد رؤوس أموالها

قال الدكتور رياض الفرس أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، إن أولى الخطوات الواجب اتباعها هي تنظيم عملية إصدار الصكوك والسندات، وتحديد الشركات التي يحق لها إصدار السندات والصكوك، وتحديد رأسمالها.

وأضاف الفرس: «في الكويت سوق للأوراق المالية ومن المفترض أن يتم فيه تداول للسندات أو الصكوك»، مضيفاً ان تفعيل دور البورصة الكويتية كسوق لتداول السندات والصكوك مهم جداً ويسهل في تطبيق الفكرة بشكل سريع.

وأشار الفرس إلى الثقافة وما لها من تأثير واضح على السوق، مضيفاً ان معظم الشعب الكويتي ليس لديه ثقافة في السندات والصكوك الإسلامية ولا يعرف إلا الودائع وسوق الكويت للأوراق المالية، موضحاً أن خطورة سوق السندات منخفضة جداً عكس البورصة وما لها من مخاطر كثيرة.

وأردف الفرس ان «نشر الوعي الثقافي وما يتعلق بأهمية السندات والصكوك وتعريفهم بالأدوات الاستثمارية، سبب في نجاح هذا السوق ويولد الثقة لدى المساهمين لدخوله، لافتاً إلى أن السندات والصكوك تمثل مصادر تمويل مهمة للشركات، مما يجعل الشركات تؤمن التمويل اللازم لمشاريعها في سوق منتظم».

ولفت الفرس إلى أن سوق السندات والصكوك من الأسواق المهمة وله تأثير واضح على النشاط الاقتصادي، مستغرباً: لماذا لا يوجد مثل هذه الأسواق في الكويت خصوصاً أن هناك شركات كويتية تلجأ إلى الأسواق الخليجية لتصدر سندات وصكوك.

الطبطبائي: مطلوب تنظيف السوق

من «العفن» أولاً

قال المحلل المالي ياسين الطبطبائي: «قبل التفكير في إنشاء سوق للسندات والصكوك يجب العمل على تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية»، مضيفا أنه إلى الآن لا توجد إدارة لسوق المال، فكيف التفكير في العمل على إنشاء سوق لسندات والصكوك؟!.

وأردف الطبطبائي: لكي يكون لدينا سوق للسندات والصكوك يجب زرع الثقة في المساهم وتنظيف السوق من العفن، لافتاً إلى أنه يجب وضع قوانين تحدد الشركة التي لها الحق في إصدار السندات، ويجب العمل على اكتشاف الشركات الورقية التي ليس لها قيمة تذكر.

وأضاف الطبطبائي أنه يجب أن تقوم الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بتنظيم البنية التحتية للسوق، كما فعل بنك الكويت المركزي عندما انتشل البنوك من الأزمات العالمية، مستغرباً عدم تحرك «التجارة» في الكشف عن الشركات الورقية التي لا تفيد السوق بشيء،

وختم الطبطبائي كلامه قائلاً: إن «العمل على إنشاء البنية التحتية سليمة ووضع القوانين وقواعد السوق الأساسي، وإصدار قوانين تكفل تنظيم سوق السندات والصكوك والعمل على زرع الثقة بين المساهمين من أهم الأولويات لبناء هذا السوق، مؤكداً أن مثل هذا الأسواق تعيد النشاط الاقتصادي إلى حيويته.

السقا: السندات جزء أساسي من هيكل السوق المالي

قال الدكتور محمد السقا، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت إن سوق السندات ليس غائباً تماماً في الكويت على عكس ما يعتقد البعض، ولكن الكويت في حاجة إلى سوق رسمي مستقل للسندات، مثلما هو الحال في معظم دول العالم، وهو جزء أساسي من هيكل السوق المالي في أي دولة في العالم لتوفير الفرص الاستثمارية المناسبة لكل أنواع وأذواق المستثمرين في السوق.

وأضاف السقا أن غياب سوق السندات قد يؤثر سلباً على أنماط التمويل في الدولة سواء للحكومة أو لمؤسسات الأعمال الخاصة، وتقييد عملية صناعة السياسة النقدية بها، مضيفاً ان الكويت تحتاج إلى سوق للسندات يتم إصدار وتبادل سندات الحكومة ومؤسسات الأعمال فيه، وتبدو أهمية هذا السوق في الآتي:

1. انه يوفر أداة مهمة للحكومة ولمؤسسات الأعمال للجوء إليه في أوقات الحاجة إلى إصدار السندات اللازمة للاقتراض من الجمهور في الدولة، وبصفة خاصة الأفراد.

2. انه سيمكن الشركات الكويتية من توسيع مجالات الاقتراض لتوفير احتياجات التمويل اللازمة لها ليس فقط من الكويت، وإنما أيضاً من الخارج، وذلك من خلال إدراج سنداتها في الأسواق الخارجية.

3. انه سيساعد الحكومة على ربط عملية تنفيذ مشروعات تنموية محددة في خطة التنمية من خلال التمويل بالسندات من الجمهور، الأمر الذي يخفف الضغوط على مصادر التمويل الحكومية للخطة.  

4. انه سيوفر أداه مهمة جدا للبنوك للتحكم في مستويات السيولة ارتفاعاً وانخفاضاً، من خلال التحكم في محفظة السندات التي تملكها تلك البنوك.

5. انه سيساعد البنك المركزي على التحكم في المعروض النقدي بصورة أفضل من خلال عمليات السوق المفتوح، التي يمكن أن يلجأ إليها بصورة ديناميكية بحيث يتمكن من ضبط مستويات السيولة في الاقتصاد على النحو المناسب وفي التوقيت المناسب.

6. انه سوف يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت، حيث ينظر إلى مدى إتاحة فرص التمويل المحلية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر على أنها من المعايير المهمة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

7. انه سوف يساعد صناديق الاستثمار، خصوصاً تلك التي تتخذ من استراتيجيات الاستثمار المتحفظة، على تكوين محافظ استثمارية متنوعة ومستقرة.

8. أما بالنسبة للأفراد، فإنه سوف يساعد الكثير من الأفراد الذين يرغبون في استثمار أموالهم بصورة أكثر أماناً ليضمنوا تدفقات مستمرة ومستقرة للدخول.

9. وأخيراً فإنه بالنسبة للاقتصاد ككل فسوف يؤدي وجود هذا السوق إلى تخفيف الضغوط على سوق الأسهم وسوق العقار اللذين يمثلان حالياً المصب الأساسي لاستثمار المدخرات في الكويت، ويترتب على إنشاء سوق للسندات توفير مسار ثالث آمن لاستثمار مثل هذه المدخرات، وهو ما يساعد على التقليل نسبياً من المخاطر التي تصاحب المضاربة في سوقي الأسهم والعقار.

 واختتم السقا قوله إن هذه بعض وليس كل  المزايا التي تترتب على وجود سوق رسمي عميق للسندات في الدولة، غير أن إنشاء مثل هذا السوق يحتاج إلى هيكل تشريعات مناسب، بحيث يحكم عملية الإدراج والتداول في السوق على نحو لا يضر بالاقتصاد بشكل عام، فضلاً عن توفير الإمكانات التقنية اللازمة لتسهيل عمليات الإدراج والتداول في السندات.

الطواري: نحتاج إلى العنصر الفني

القادر على إدارة الإصدارات...

وتفعيل إنشاء شركات الـ «spv»

رئيس مجلس إدارة شركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري يرى أن الكويت تحتاج إلى العديد من القوانين والتشريعات المناسبة لإنشاء سوق للصكوك الإسلامية، موضحاً أنه من الواجب أن يكون لدينا العنصر الفني المؤهل لكيفية إصدار وإدارة الصكوك، بالإضافة إلى أننا ننتظر تعيين مجلس مفوضي هيئة سوق المال، ومن ثم إصدار اللائحة التنفيذية لها وبدء العمل رسمياً بقانون «هيئة السوق»، حتى تساهم في وضع البيئة التشريعية المناسبة لسوق الصكوك، لكونها الجهة الرقابية القادرة على إحكام عملية التداول بهذه الصكوك.

وأضاف الطواري أن سوق الصكوك الإسلامية يحتاج كذلك إلى وجود جهات ائتمانية محايدة تساعد في تقييم الصكوك المصدرة من الشركات، حتى تضع المستثمرين أمام الصورة الكاملة لها، مشيراً إلى أن مسألة تقييم الصكوك مهمة جداً لضمان إرساء مبدأ الشفافية منذ البداية في تداولات هذا السوق.

وأوضح الطواري أنه من المفترض أن نرى تعديلات على قانون الشركات التجارية بحيث يسمح بإنشاء شركات ذات الغرض الخاص (spv)، حتى تعمل الصكوك المصدرة بالشكل السليم، لكونها تعمل وفق الشريعة الإسلامية وبالتالي فإنها ستكون مدعومة بأصول على عكس السندات العادية، مشدداً على وضع «قانون أمانة»، وذلك لإتاحة المجال لطرف ثالث يقوم بعملية إدارة الأصول إذا رغبت الشركة المصدرة في ذلك.
عبدالله خليل سند الشمري