مجلس الأمة يقر «سوق المال» و«الخطة التنموية»

سرع مجلس الأمة أمس عجلة إنجازاته التي تحققت خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك بعد تمكنه في جلسة أمس من إقرار قانوني الخطة الإنمائية وإنشاء هيئة سوق المال، وسط اعتراض عدد من النواب على مشروع الخطة الخمسية، من بينهم النائب عادل الصرعاوي، الذي برر عدم موافقته على القانون بأنه "لا يمكن لمجلس الأمة القيام بدوره الرقابي ما دام المجلس أعطى تفويضاً للحكومة بتغيير وتعديل الأهداف الكمية للخطة، وهو ما يفقد الرقابة مضمونها ويفقد الخطة محتواها".

وجاءت الموافقة على قانون هيئة سوق المال بأغلبية 48 نائباً، ومعارضة نائب واحد فقط هو محمد المطير، حيث تم اعتماد التعديلات الـ 16 المقدمة على القانون بعد إقراره في المداولة الأولى، طبقاً لما انتهت إليها اللجنة المالية البرلمانية، وتم رفض تعديلين حكوميين قدما خلال الجلسة، أحدهما عن مجلس المفوضية.

 وطالب وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بتشكيل مجلس المفوضين من سبعة أعضاء (أربعة متفرغين وثلاثة غير متفرغين)، في حين ينص تعديل اللجنة المالية على تشكيله من خمسة متفرغين، وانتهى الأمر باعتماد تعديل اللجنة.

وكان التعديل الحكومي الآخر، الذي تم رفضه، هو على نص المادة 105، على الرغم من توضيح الهارون أنه تم الوقوف عند مناقشته داخل اللجنة مطولاً، وتلك المادة خاصة بالمعلومات عن الشركات، التي طالبت الحكومة عدم نشرها بالجمعيات العمومية.

وفي موازاة ذلك، حصل لغط أثناء مناقشة التعديل الحكومي المقدم على المادة السادسة من قانون الخطة الإنمائية، وهي الخاصة بفتح الاعتماد التكميلي، والتي اعتبرها السعدون مدخلاً من مداخل الفساد.

وعقب مطالبة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد النائب مسلم البراك بعدم التخوف من الاعتماد التكميلي، في ظل وجود الأدوات الدستورية الكفيلة بالرقابة، رد البراك: "نعم أتخوف على المال العام، فلا يوجد مشروع بعد التحرير إلا وسرق، حتى مشاريع في الديوان الأميري تمت سرقتها، ونحن لا نخاف فقط، وإنما نصاب بالهلع"، معتبراً أن تعديل الحكومة المقدم قد فتح "الحنفية" لسرّاق المال العام.  وبدوره، أبدى وزير المالية مصطفى الشمالي استغرابه من حديث النواب عن الحساب التكميلي، الذي يقدم إلى ديوان المحاسبة للدراسة، قائلاً: "سنويا نقدم الاعتماد التكميلي للجنة الميزانيات، ويذهب الحساب التكميلي إلى الطوارئ التي تحدث في البلاد"، مشيراً إلى أن هذا الأمر انتهى بموافقة المجلس على تعديل الحكومة.

إلى ذلك، أقر المجلس في بداية الجلسة توصية غير ملزمة للحكومة، عند مناقشته قضية التلوث في منطقة أم الهيمان، تقضي بإيقاف المصانع المخالفة للشروط البيئية في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك في الجلسة اهتمام الحكومة بقضايا البيئة والوضع البيئي للبلاد، مشيراً إلى أن "اتخاذ إجراء بشأن المصانع المخالفة يحتاج إلى قانون، وأن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي أثارها النواب خلال النقاش"، مشدداً على أهمية إنجاز قانون البيئة المحال إلى المجلس.

وعقب رفع الجلسة صرح الشيخ أحمد الفهد بأن "مدة تنفيذ الخطة الإنمائية هي أربع سنوات، بتكلفة تبلغ حوالي 30 ملياراً، بعد خصم المليارات السبعة الخاصة بالسنة الخامسة"، مبيناً أن " تنفيذ الخطة سيبدأ في 1 أبريل المقبل".

ومن جهة أخرى، وافق المجلس على طلب الحكومة تمديد عمل لجنة التحقيق في موضوع محطة مشرف مدة ثلاثة أشهر، وإحالة موضوع محطة الزور إلى لجنة التحقيق البرلمانية بطوارىء 2007، كما وافق على التمديد للجنة التعليمية مدة ثلاثة أشهر لدراسة الظواهر الغريبة.

 وتم خلال الجلسة الموافقة على طلب رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم في القضية المرفوعة ضده من سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء بأغلبية 25 نائباً صوتوا ضد تقرير اللجنة الداعي إلى رفض طلب رفع الحصانة، وتمت أيضاً الموافقة على طلب رفع الحصانة عن النائب ضيف الله أبورمية بموافقة 25 نائباً، في حين رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب خالد السلطان بموافقة 22 نائباً على تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة بعد أن كان الرئيس قد أعلن رفع الحصانة عنه نتيجة خطأ وقعت فيه الأمانة العامة في حساب عدد الأصوات.

 وكذلك وافق المجلس على مقترح بتكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في حادثة وصلة الدوحة.

ومن جانبها، عقدت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة اجتماعاً عقب الجلسة للانتهاء من طباعة تقرير قانون المعاقين بشكله النهائي والذي يتوقع إقراره في جلسة اليوم المخصصة لمناقشته.