أعلن رئيس مجلس الإدارة في شركة الخطوط الوطنية الكويتية عبدالسلام البحر أن الشركة تنوي تشغيل رحلات منتظمة إلى اسطنبول ابتداء من مايو المقبل، بواقع 3 رحلات بشكل يومي، على أن تزيد إلى 5 رحلات مع اقتراب فصل الصيف، وفي بداية شهر يونيو المقبل ستدشن الشركة رحلاتها إلى مدينة الإسكندرية، مبينا أن الشركة لديها خطط كذلك لتسيير رحلات منتظمة إلى أثينا وروما.

Ad

جاء ذلك خلال ندوة استضافها الصالون الإعلامي للبحر، استعرض فيها مراحل تأسيس الشركة، مؤكدا أنها تعد أول شركة طيران خاصة في الكويت، مشيرا إلى أن عدد العاملين في الشركة حاليا يزيد على 400 موظف من حوالي 48 جنسية، مشيرا إلى ان الخطوط الوطنية تسير حاليا رحلات إلى 8 وجهات أهمها دبي والبحرين وبيروت، والقاهرة، ودمشق، وشرم الشيخ، بالإضافة إلى أنها تسير 22 رحلة في اليوم بواقع 150 إلى 160 رحلة أسبوعية على حسب الموسم، مبينا أن الشركة لديها 4 طائرات من طراز ايرباص A20 ، متوقعا وصول الأسطول إلى 7 طائرات خلال العام الحالي.

البيروقراطية

ورداً على سؤال بشأن المعوقات والبيروقراطية التي واجهت الوطنية، أجاب البحر بأن الخطوط الوطنية عانت من البيروقراطية في اتخاذ القرار، فالخطوط الجوية الكويتية تأسست منذ 55 عاما احتكرت خلالها كل أعمال النقل في الكويت، وبدخول المشغل الثاني والثالث لم يكن هناك تعاون، حيث لم يتم مراعاة العدالة في المنافسة، خاصة أن الدستور الكويتي ينص على (مادة 20) والتي تفيد بضرورة مراعاة التعاون العادل بين النشاط العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية، فبالتالي العدالة في المنافسة أمر مطلوب، متسائلا "أين العدالة الآن ؟" عندما يكون هناك شركة حكومية تأخذ كل الدعم من الحكومة، فالكويتية تتمتع بمساحات تخزينية كبيرة من أملاك الدولة تدفع مقابلها 25 فلسا للمتر الواحد، بينما تدفع الشركات الخاصة 25 دينارا لنفس المتر، إضافة الى انفراد الخطوط الجوية بخصم يصل إلى 10 في المئة من سعر الوقود، بالإضافة إلى التذاكر الحكومية المرتفعة جدا التي قد تصل إلى 3 آلاف دينار لرحلة إلى نيويورك، في حين أن سعرها للشركات الخاصة لا يتعدى مئة دينار، فضلا عن تضارب المصالح، فعلى سبيل المثال النظام الأساسي لتأسيس الكويتية الذي صدر في عام 1965 لتأسيس الشركة تم ذكر اسم وزير المواصلات من 5 إلى 6 مرات، مرة تم تسميته الأمين العام للخطوط الجوية الكويتية، ومرة أخرى رئيس مجلس الإدارة، وهذا يعني أن الجهة الرقابية حاليا هي المسؤولة والمهيمنة على الخطوط الكويتية والتى لن تضرها بأية قرارات، مطالبا بتغيير بعض مواد القانون التي تعرقل شركات الطيران الخاصة.

وقال إن "الوطنية" تقدمت منذ أكثر من عام لتغيير مواد القانون لكن الأجواء السياسية التى سادت الكويت خلال الفترة الماضية، حالت دون النظر في مثل هذه المعوقات، مشيرا إلى أن هناك عددا من المعوقات التي تعرقل حركة تطور شركات الطيران الخاصة مثل احتكار خدمات إمداد الطائرات بالوقود، وهي شركة مملوكة للكويتية، بالإضافة إلى صيانة الطائرات، وهذا ما يجعل المنافس تحت رحمة الشركة الحكومية.

وبين أن "الوطنية" تعاني حرق الأسعار التي بدأت تزداد خلال الفترة الماضية، التي تصب في مصلحة المستهلك لفترة بسيطة، وتضر كثيرا شركات الطيران الخاصة التي تساهم في تفاقم الخسائر، وقد تدفع إلى إفلاس بعض الشركات وتدميرها، وبالتالي لابد أن تلتفت الحكومة إلى مثل هذه الأمور.

 نقص التشريعات

 

وعن إمكانية الرجوع إلى عصر الشركة الواحدة في ظل المنافسة الشرسة أو تدمير شركات الطيران الخاصة قال البحر: "أنا لا أقصد أن العاملين في الكويتية يرغبون في تدمير الوطنية فهم يعتبرونها شركة زميلة ومنافسة في نفس الوقت، ولكني أقصد كيف تدار الأمور في البلد في ظل نقص التشريعات والقوانين الضرورية لعمل شركات الطيران".

وذكر أنه خلال الفترة الماضية لم نسمع مطلقا عن مشاريع تطوير لشركات الطيران، وإنما وزير المواصلات يصب تركيزه على خصخصة الكويتية أو إحالة بعض المسؤولين في "الكويتية" إلى الاستجواب.

خصخصة «الكويتية»

وقال البحر أن "الوطنية" لا توجد لديها نية لشراء حصص في الكويتية، إذ تمتلك الشركة مطارا ومنصة تشغيل خاصة بها، ولديها حقوق تشغيلية تصل إلى ثلث الحقوق التشغيلية بين الشركات الثلاث، مشيرا إلى أن خصخصة الكويتية بتحويلها إلى الهيئة العامة للاستثمار هو أمر خاطئ، إذ ستحول إلى هيئة حكومة بشكل أو بآخر.
أحمد فتحي الكويت