هشام عثمان... المراقب المطرود

أطلقت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي جرت أمس، شرارة العداء بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بعد أن تخاذل المجلس عن دعم المنظمات في إشرافها على العملية الانتخابية في مواجهة اللجنة العليا للانتخابات.

وربما كان رفض اللجنة العليا للانتخابات السماح لعدد كبير من المراقبين المدربين من قبل منظمات المجتمع المدني، التي يتجاوز عددها أكثر من 50 منظمة، بالإشراف على سير العملية الانتخابية، الشرارة الأولى للتأكيد على أن عملهم سيكون مليئاً  بالعوائق. ولم يكن الناشط الحقوقي هشام عثمان يتصور أن يتحول "الكارنيه"، الذي حصل عليه من قبل اللجنة العليا للانتخابات وموافقة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى ورقة لا أهمية لها في ظل سيطرة الأمن على اللجان.

ذهب هشام في الصباح الباكر قبل بدء موعد التصويت في الانتخابات بوقت كافٍ لمراقبة سير العملية الانتخابية، إلا أنه فؤجئ بأنه ممنوع من اللجنة التي سيقوم بالإشراف عليها دون سبب واضح.

الموقف الذي تعرض له هشام تعرض له عدد كبير من الناشطين، الذين تم تدريبهم من قبل منظمات المجتمع المدني للإشراف على الانتخابات، لأسباب مختلفة من بينها رفض اللجنة العليا للانتخابات إصدار "كارنيهات" المراقبة لعدد كبير منهم دون وجود أي مبرر واضح، فضلاً عن تعنت مسؤولي الأمن في السماح للمراقبين بدخول اللجان ودخول المواطنين أيضاً.

كما تعرض عدد من المراقبين لاعتداءات من قبل عدد من البلطجية، الذين كانوا موجودين في المناطق المحيطة بلجان الاقتراع، لاسيما اللجان التي تم إدخال الصناديق فيها مملوءة مسبقاً بأسماء الناخبين.

العوائق التي تعرض لها ممثلو منظمات المجتمع المدني أمس، جعلت عدداً منهم يعلن انسحابه من الإشراف على الانتخابات وتبرؤه من نتائجها، لاسيما في عدم وجود أي نوع من الرقابة، وفي ظل التعنت مع المراقبين وغياب الإشراف القضائي على الانتخابات.