علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن شركة آجال القابضة قامت أمس بإرسال بياناتها المالية لعام 2008 إلى وزارة التجارة والصناعة، تنفيذاً لكتاب الوزارة المرسل إليها سابقاً، الذي ركز على وجوب إرسال البيانات المالية خلال أسبوعين، موضحةً أن الوزارة ستقوم بالتدقيق في الميزانية، ومن ثم تدوين ملاحظاتها والموافقة عليها حتى يتسنى للشركة أن تقوم بطلب تحديد جمعية عمومية لها بشكل رسمي.

Ad

من جهة أخرى، توقعت المصادر أن يبادر صغار مساهمي الشركة إلى التحرك وتجميع ما نسبته 10 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، وذلك لتقديم كتاب للوزارة يطالبون من خلاله بتطبيق المادة 150 من قانون الشركات التجارية، والتي تنص على أن "الجمعية العامة تنعقد للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة. ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك، ويتعيّن على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عُشر رأس المال"، مضيفةً أن التحرك سيكون لإجبار الشركة على عقد عموميتها عن عام 2009 بعد أن ترسل بياناتها إلى الوزارة والمصادقة عليها.