«هيرميس»: الكويت تعمل على احتواء التضخم... والدينار يتحسَّن مقابل الدولار

قال التقرير إن التنافسية ليست مشكلة في الكويت، وفي ضوء المستوى المريح لأسعار النفط فإن المشكلة الرئيسية بالنسبة إلى الكويت تتمثل في ضمان السيطرة على أوضاع التضخم.

قال تقرير للمجموعة المالية هيرميس إن اليورو تعرض لضغوط كبيرة أفضت الى خسارة 9 في المئة من قيمته مقابل الدولار منذ شهر ديسمبر، وذلك نتيجة المخاوف من أزمة الديون السيادية في اليونان وفي الاقتصادات الاخرى الأصغر في منطقة اليورو، وتنطوي إجراءات التقشف المالية التي من المحتمل أن تتبناها دول منطقة اليورو، والتي يواكبها تباطؤ في التعافي الاقتصادي الأوروبي، على وضع نمو أكثر ضعفاً وعلى سياسة نقدية أقل ترابطاً. ونتيجة لذلك فإن ثمة إجماعا على أن التقديرات الراهنة تتوقع تحسناً أقل لليورو مقابل الدولار في 2010 على الرغم من توقعات مستمرة بتحسن اليورو خلال الربعين الثاني والثالث من السنة الجارية "ولذلك نحن نحدث تقديراتنا الخاصة بحدوث مرونة أكبر في عملات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

غياب التنافسية

وأضاف التقرير إن التنافسية ليست مشكلة في الكويت، وفي ضوء المستوى المريح لأسعار النفط فإن المشكلة الرئيسية بالنسبة الى الكويت تتمثل في ضمان السيطرة على أوضاع التضخم، وفي ما لم يعد التضخم مصدر قلق رئيسي بالنسبة الى صناع السياسة فإن المحرك الأساسي للتضخم سوف يكون من مصادر خارجية "وعليه نحن نتوقع أن يتحسن الدينار الكويتي مقابل الدولار بمجرد أن يفقد الأخير زخمه".

وحسب التقرير فإن العملات غير المرتبطة بالدولار في الجزائر ومصر والكويت والمغرب تراجعت مقابل الدولار منذ شهر ديسمبر نتيجة التحركات بين اليورو والدولار. وتستجيب هذه العملات بدرجات متفاوتة (اعتماداً على التضخم والأولويات التجارية) للتحركات بين اليورو والدولار نتيجة كون الدول الأوروبية، والولايات المتحدة بدرجة أقل، تمثل الشريك التجاري الرئيسي لها.

وفي ضوء الصورة الإجمالية الأضعف لتحسن اليورو في 2010 فإننا نتوقع أن ترتفع عملات هذه الدول مقابل الدولار بدرجة أقل قليلاً مما توقعنا سابقاً. وتنطبق هذه الحالة على مصر بشكل خاص.

مصر: التركيز على التضخم

ارتفع الجنيه المصري 5 في المئة مقابل اليورو منذ نهاية عام 2009، وذلك في أعقاب ضعف اليورو، ولكن الجنيه تعرض لضعف بسيط نسبياً مقابل الدولار خلال الفترة ذاتها، ونحن نعتقد أن السبب يرجع الى استمرار سياسة ادارة الجنيه بغية الحد من ضغوط التضخم وبخاصة في ضوء ما شهده الربع الأخير من 2009 في مصر من ارتفاع في معدلات التضخم وتحسن النمو.

ونتيجة لارتفاع معدل التضخم وضعف اليورو ارتفع المعدل الفعلي لسعر الجنيه المصري بقدر أكبر (6 في المئة محسوبة على أساس سنوي) منذ نهاية 2009. وعلى أي حال إذا ما تعرض اليورو لمزيد من الضعف في الأجل القصير نحن نعتقد ان من غير المحتمل أن تسمح السلطات الراغبة في تشجيع التصدير بمزيد من التحسن في سعر الجنيه الفعلي مقابل اليورو. ونحن نتوقع الآن أن يبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 5.45 في نهاية 2010 مقابل توقعاتنا السابقة بـ5.35 وأن يبلغ معدل متوسط السعر 5.46 في 2010 مقابل تقديراتنا السابقة بـ5.375.  

الجزائر ترحب بالدولار القوي

شهدت الجزائر ارتفاعاً في معدل التضخم في 2009 مع توسع مالي وقيود على الاستيراد، ونحن نتوقع معدلات تضخم أعلى هذه السنة، كما أننا نعتقد أن الجزائر في ضوء ارتفاع التضخم والسعي الى معدلات صرف مستقرة سوف ترحب بفرصة ضعف هامشي في عملتها مقابل الدولار، ونحن نتوقع أن تشهد الجزائر تحسنا وسطياً محدوداً مقابل الدولار (O,7 في المئة) أي ما يعادل 72 ديناراً جزائرياً.

المغرب: سلة عملات

المغرب الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتبع سلة عملات رسمية يهيمن عليها اليورو (80 في المئة والدولار 20 في المئة) ولذلك فإن عملتها الأكثر تقلباً مقابل الدولار. ونحن نتوقع الآن انخفاضاً طفيفاً للدينار المغربي مقابل اليورو في 2010. وعلى أي حال فإن وضع النمو الضعيف للشركاء التجاريين الأوروبيين الرئيسيين للمغرب في 2010 يعني أن نتوقع لتلك الحركة الأصغر أن تترك أثراً محدوداً على الصورة الخارجية للمغرب. ونحن نتوقع سعراً وسطياً للدرهم المغربي يصل الى 7.9 مقابل الدولار في 2010.