حماية المستهلك وتلوث «أم الهيمان»

سبق أن طالبنا أكثر من مرة بضرورة السماح بقيام جمعية أو منظمة أهلية مستقلة لحماية المستهلك كما هي الحال في أغلب دول العالم بما فيها الدول الخليجية، بحيث تعبر هذه الجمعية أو المنظمة عن مصالح المستهلكين وتدافع عن حقوقهم، وأن تكون الصوت المعبر عنهم المقابل لصوت التجار الذي تمثله غرفة التجارة، وأن تشارك مع الحكومة وغرفة التجارة في رسم السياسات المتعلقة بالمستهلك ثم تراقب عملية تنفيذها.

فضلاً عن ذلك، فإن جمعية أو منظمة حماية المستهلك تقوم عادة بتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم كافة من خلال الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تنظمها والنشرات الإعلامية التي توفرها في مقارها المنتشرة في المناطق السكنية كافة لتسهيل اتصال المستهلكين بها والحصول على خدماتها بيسر.

كما تقوم جمعية منظمة حماية المستهلك بالدفاع عن المستهلكين وحمايتهم من الغش والفساد والتلاعب التجاري بشتى أنواعه ومصادره، وإعداد "قائمة سوداء" تتضمن أسماء المحال التجارية التي تتعمد تكرار الغش التجاري والإضرار بمصالح المستهلكين.

علاوة على ذلك، فإنها تقوم بمحاربة احتكار السلع والخدمات، وتطالب بوجود قوانين وتشريعات كافية لمنع عمليات الاحتكار والوكالات الحصرية والتلاعب بالأسعار من خلال مراقبة مدى تطابق جودة السلعة مع سعرها، والمحافظة على سرية المعلومات الشخصية للمستهلك، ثم تتولى إعداد تقارير دورية تبين للمستهلك مدى مطابقة السلع والخدمات للمواصفات الدولية المعتمدة، وكذلك الأضرار الصحية والبيئة التي تترتب على مخالفة هذه المواصفات.

على أن مجال عمل منظمات وجمعيات حماية المستهلك لا يقتصر فقط على الشركات الخاصة، بل يتعداه ليشمل أيضاً الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، إذ تقوم هذه الجمعيات بالتأكد من مدى جودة الخدمات العامة من ناحية مدى توافرها، ومستواها، وكيفية وسهولة الحصول عليها، والعدالة في توزيعها، وضمان سلامة استخدامها.

كما أنه بإمكان جمعيات حماية المستهلك أن ترفع دعاوى قضائية باسم المستهلكين ليس على القطاع الخاص فحسب، بل حتى على الحكومة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن منظمات حماية المستهلك تنتشر في أنحاء العالم كافة، حيث إن هنالك الآن في المنظمة الدولية للمستهلك ما يزيد على 600 منظمة لحماية المستهلك تمثل أكثر من 170 دولة في العالم.

لذلك فإننا بحاجة ماسة الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى قيام منظمة مستقلة لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، خصوصاً أن هنالك تحركات مستعجلة ومرتبكة للبدء بخصخصة المشاريع العامة الحيوية والمهمة بالنسبة لمستوى معيشة المواطن، وهناك أيضاً "معارك شرسة" بدأت تشعلها وتقودها بعض الأطراف والقوى الاقتصادية من أجل احتلال مواقع معينة تتيح لها الحصول على أكبر قدر ممكن من ميزانية الـ37 مليار دينار التي رصدتها الحكومة لمشاريعها الضخمة، حتى لو كان ذلك على حساب صحة الأغلبية العظمى من المواطنين ومستوى معيشتهم.

نافذة:

نحيي الجهود التطوعية الطيبة والخيّرة التي تبذلها "اللجنة التطوعية بضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان)" من أجل حماية 45 ألف مواطن يعانون التلوث البيئي الخطير الذي يحاصر منطقتهم منذ سنين رغم الوعود الحكومية والبرلمانية الكثيرة التي ذهبت أدراج الرياح.