المطوع: «دار الظبي» لا تشتري الأرض «لتخزنها» ثم تبيعها بل تطورها وتقيم عليها المشاريع

وافقت عمومية «دار الظبي» على زيادة رأسمالها من 100 إلى 170 مليون دينار، بإصدار أسهم جديدة بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة دار الظبي القابضة خالد المطوع أن الشركة تتفاوض في الوقت الحالي مع دائنيها على إعادة جدولة أقساط ديونها المتعلقة بشراء أرض في أبوظبي، مشيراً إلى أن الأرض تنتظر انتهاء الدراسات النهائية المتعلقة بتطويرها، حيث إن الشركة لم تهدف إلى شراء الأرض "وتخزينها" وبيعها في وقت لاحق بل استهدفت منذ البداية تطويرها وإقامة مشروع عليها.

وأضاف المطوع خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، التي انعقدت بنسبة حضور بلغت 89.7 في المئة من إجمالي المساهمين، والتي وافقت على زيادة رأسمالها من 100 إلى 170 مليون دينار، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد، أن المرحلة الأولى من تنفيذ مشروعها في ابوظبي بات جاهزاً، لكن الشركة تنتظر زيادة رأس المال، ومن ثم التفاوض مع المطورين الرئيسيين للمشروع على إعادة جدولة أقساط المشروع على فترات طويلة أو خصم جزء من المبلغ الذي اشترينا به هذه الأرض، مؤكداً أن الدراسات التي قامت بها الشركة أكدت ضرورة زيادة رأسمال الشركة، واستغلال السيولة في دفع بقية قيمة الأرض واستكمال كل الأرض.

واستعرض المطوع خلال كلمته في تقرير مجلس الإدارة أنشطة الشركة الرئيسية، حيث أشار إلى ان الشركة تستمر في خطة العمل الرامية إلى البحث عن أفضل الفرص التجارية في المنطقة العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن الشركة قامت بعمل دراسة جدوى اقتصادية لتملك وتطوير عقاري بإمارة أبوظبي بعدد "5" قطع أراضي تصل قيمة التطوير إلى 4.650 ملايين درهم إماراتي، ما يعادل 367 مليون دينار كويتي.

وفي ما يلي بعض الأنشطة التي تمت خلال عام 2009:

1ـ قامت الشركة بالمشاريع الفاعلة في معرض العقار سيتي سكيب أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 22 ابريل 2009، وذلك بهدف وجود الشركة في السوق العقاري وإرسال رسالة واضحة للمستثمرين لطمأنتهم بالتزام الشركة بتنفيذ مشروعها العقاري.

2ـ بسبب التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في ظل الأزمة المالية منذ الربع الثالث لعام 2008، وتفهما من المطور الرئيسي للأراضي المملوكة للشركة فقد تم التفاوض مع شركة الريم، والنجاح في تخفيف الأعباء والالتزامات المالية المستقبلية على الشركة، وكذلك تم تأجيل بعض الدفعات الخاصة بثمن الأراضي لعدة أشهر، مع عدم الإخلال بعقود هذه الأراضي وحفظ حق الشركة في امتلاكها والعمل على تطويرها.

3ـ إيمانا من إدارة الشركة بتدني السيولة لدى عملائها، ونظرا إلى الازمة المالية العالمية فقد قامت الشركة بتأجيل المطالبة بالدفعات المستحقة على عملائها الذين قد تعاقدوا على وحداتهم في عام 2008، وذلك حرصا منها على توطيد علاقتها بعملائها، كما حرصت الشركة على التواصل معهم من خلال الرسائل الدورية على الموقع الإلكتروني، وكذلك من خلال المكالمات او الاجتماعات المباشرة معهم أو غير المباشرة، من خلال مستشار التسويق والبيع، وذلك للرد على استفساراتهم ولحثهم على تحويل رؤيتهم الاستثمارية إلى المدى البعيد.

4ـ نجحت الشركة في ظل الأوضاع الراهنة في سداد ثلاثة أقساط من قيمة الأرض، لتصل نسبة تملك الأرض إلى 65 في المئة تقريبا.

5ـ نجحت الشركة في سداد اغلب المطلوبات المتداولة عليها خلال عام 2009 لتصبح 3.160.584 دينارا كويتيا بدلا من 14.041.621 دينارا كويتيا في 2008.

6ـ زادت الأصول غير المتداولة للشركة لتصبح 112.966.186 دينارا كويتيا في عام 2009 بدلا من 99.072.191 دينارا كويتيا، أي بمعدل 12.3 في المئة، وهو ما يعتبر مؤشرا جيدا في ظل الأوضاع الراهنة.

7ـ تعكف ادارة الشركة حاليا وبصفة مستمرة على إعادة دراسة جدوى المشروع، مع تعديل بعض الافتراضات لتتناسب مع المتغيرات التي حلت بالسوق العقاري والبحث عن سبل لتمويل المشروع محليا واقليميا وعالميا.

البيانات المالية

الإيرادات: 335.997 د.ك

مصاريف ادارة وعمومية: 672.341 د.ك

صافي الخسارة: 723.952 د.ك

أما بالنسبة إلى مركز الشركة المالي، ونشير إليه ضمن الميزانية العمومية المقدمة لوزارة التجارة، فنوجزه بالتالي:

إجمالي الموجودات: 114.599.031 د.ك ونسبة الموجودات المتداولة منها 1.4 في المئة

إجمالي المطلوبات: 10.750.068 د.ك

مطلوبات متداولة: 3.160.584 د.ك

حقوق المساهمين: تبلغ 10.848.963 د.ك