رولا دشتي: قانون الخصخصة ينظم نقل الملكية ويفيد المواطن عبر الاكتتاب

ناقشت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في ندوة نظمتها أمس الأول مستقبل الكويت في ظل الخصخصة.

أكدت النائبة د. رولا دشتي أن قانون الخصخصة ينظم عملية نقل الملكية ويفيد المواطن عبر الاكتتاب، متسائلة عن سبب عدم تخصيص كل ما يخرج عن النفط، لا سيما أنه يباع لجهات خارجية تمثل في غالبها قطاعا خاصا".

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها رابطة أعضاء هيئة التدريس تحت عنوان "مستقبل الكويت في ظل الخصخصة" مساء أمس الأول في مقر الرابطة بمشاركة النائبة د. رولا دشتي وأستاذ القانون في جامعة الكويت د. عبيد الوسمي ورئيس قسم الاقتصاد السابق في كلية الدراسات التجارية د. عبدالله العازمي والمستشار الاقتصادي حجاج بوخضور والناشط السياسي ناصر المصري.

وفي حين لفتت دشتي إلى أنه "قبل 50 عاما عندما ظهر النفط كانت الدولة مهيمنة على القطاعات المختلفة ومنها المصافي"، أوضحت أنه "من الواجب الوطني  دعم الأنشطة الاقتصادية الحالية وتنظيمها"، مشيرة إلى عدم وجود قوانين تمنع نقل ملكية الأنشطة الاقتصادية حيث إن نقل الملكية لا يعني أن تتخلى الدولة عن صلاحيتها لا سيما أن التنظيم والرقابة من ضمن مسؤوليتها.

وأوضحت دشتي أن "النواب عليهم واجب وطني في تنظيم الأنشطة الاقتصادية في ظل الوضع السيئ الحالي للاقتصاد"، مطالبة بأن يكون هناك تعاون بين القطاعين العام والخاص خاصة في ظل الموافقة النيابية على خطة التنمية في البلاد، وقالت "إن قانون الخصخصة الجديد فيه مزايا منها التقاعد ومراعاة حقوق العاملين في المؤسسات التي سيتم تخصيصها".

ومن جانبه، قال أستاذ القانون في جامعة الكويت د. عبيد الوسمي "إن قانون الخصخصة بشكله الحالي لا يخدم الإصلاح الاقتصادي فهو مخالف للدستور فمن ناحية الجوانب الدستورية والقانونية من المقرر أن العدالة الاجتماعية هي الأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص ذلك أن التوازن العادل بين القطاعين هو ما يحقق مصالح الدولة ومواطنيها".

وأشار الوسمي إلى أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها ملك للدولة التي تقوم بحفظها وحسن استغلالها وهو ما نصت عليه المادة 21، مؤكدا أن القانون بشكله الحالي لم يراع طبيعة النظام القانوني للدولة خصوصا أنه يضيق من صلاحية المشرع في تنظيم عمل المرافق العامة بعد تخصيصها، ويعمل على تحويل المواطنين إلى مساهمين، لافتا إلى أن زملاءه في الكلية متفقون معه على عدم دستورية هذا المقترح.

ومن جانبه، قال رئيس قسم الاقتصاد السابق في كلية الدراسات التجارية د. عبدالله العازمي إن الخصخصة من منظور سياسي وإداري هي عملية نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص ولها إيجابيات وسلبيات، ومن الايجابيات أنها تحسن الجانب الإداري والاقتصادي ويجب أن يوجد قانون يراعي المصالح السياسية والاقتصادية علما بأن دولة الكويت دولة صغيرة وحتى تتحول إلى الخصخصة يجب أن تكون هناك منافسة بين الشركات حتى لا تتحول المسألة إلى احتكار من قبل شركة واحدة.

ومن جهته، قال المستشار الاقتصادي حجاج بو خضور إن الخصخصة أداة إصلاح يجب استخدامها بأيد خبيرة بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة من حيث الوقت والمكان والنموذج، مشيرا إلى أن  الخصخصة أداة إصلاح ضرورية ولكن لم تأت في الوقت المناسب.

ولفت بوخضور إلى أن الخصخصة تهدف إلى ثلاثة أمور هي رفع الكفاءة، وتقليل كلفة الخدمات، وتوفير فرص العمل، موضحا أنه لا بد قبل البدء بموضوع الخصخصة أو أي مشروع أن نوفر البيئة الصحية حتى نستطيع أن نستخدم هذه الأداة بشكل مناسب.

وقال الناشط السياسي ناصر المصري إن قانون الخصخصة مخالف للدستور، موضحا أن القطاع الخاص لا يحمي الموظف خاصة أثناء إخراج الكثير من  الموظف الكويتيين من القطاع الخاص أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية، مبينا أن الرواتب في القطاع الخاص أقل من القطاع العام إذا تم استثناء الدعم الحكومي للعمالة الوطنية فهذه من مضار الخصخصة، مطالبا نواب مجلس الأمة بألا يمر قانون الخصخصة بشكله الحالي.