غانم النجار: إبعاد الوافدين المصريين تعسف في استخدام السلطة وتَعَدٍّ على حقوق الإنسان

حمل المشاركون في «ندوة حقوق الإنسان» الحكومة والتيارات السياسية بشكل عام، مسؤولية تراجع حقوق الإنسان في الدول العربية، مؤكدين أهمية أن تكون هناك قناعة حكومية وثقافة في المجتمعات العربية المختلفة حول أهمية حقوق وكرامة الإنسان.    

اعتبر الأستاذ في جامعة الكويت د. غانم النجار ما حدث في الكويت من إبعاد لبعض الوافدين المصريين تعديا ومساسا بحقوق الإنسان، مؤكدا أن "التعسف في استخدام السلطة لا يجوز فما حصل غير مقبول على الإطلاق وكان من المفترض أن يتم التعامل معه بشكل أفضل، فحتى يوم أمس الأول صدرت أربعة بيانات خارجية من منظمات دولية ناشطة في حقوق الإنسان تستنكر ما حصل هنا".

وقال النجار خلال الندوة التي أقيمت في ديوان النائب الاسبق عبدالله عكاش مساء أمس الأول، بالتعاون مع مركز أبعاد للدراسات والتدريب، بعنوان "حقوق الإنسان في الكويت بين القانون والمنظمات الدولية"، ان "أي شيء يحصل اليوم في أي مكان في العالم يكون له انعكاس على الساحة الدولية، هذه الساحة التي تتابع حقوق الإنسان في العالم مقسمة إلى عدة أقسام، لكن أهمها الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية، وهذه الأقسام الثلاثة هي الأقسام الرئيسية التي تتعامل مع حقوق الإنسان في العالم".

واضاف عن البدون في الكويت، اننا "من قام بتصدير هذه الكلمة الى العالم الذي فيه 12 مليون بدون، ففي تايلند فقط يقدر عددهم بثلاثة ملايين تقريبا ولا تكاد توجد دولة ليس فيها عديمو الجنسية وهذه ليست مشكلة الكويت فقط وهناك من يعتقد أن هؤلاء وجدوا عندنا بعد الغزو وهو كلام غير صحيح، فقبل الغزو الغاشم كان 80 في المئة من قوات الأمن والجيش الكويتي من البدون، وهذا رقم رسمي لا جدال فيه".

وتابع "ان الكويت وقعت على جميع اتفاقيات الأمم المتحدة خاصة الاتفاقيات الخمس الرئيسية ومن هنا يجب على الدول التي الموقعة أن تلتزم بما جاء فيها، لأنها وقعت طوعا والأهم من ذلك أن هذه الاتفاقيات بعد أن تتم المصادقة عليها تتم المصادقة عليها أيضا من مجلس الأمة وبالتالي تصبح قانونا محليا ولكن للأسف نحن على المستوى المحلي لم نفعلها".

وقال النجار "ان الدول التي لم توقع على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية هي أميركا وإسرائيل والدول العربية لكن الولايات المتحدة من أنشط الحكومات في إصدار التقارير ومنها الاتجار بالبشر، وهذه التقارير دائما ما يكون التعامل معها بشكل سياسي ولكن من الخطأ ألا ننظر ماذا تحمل هذه التقارير لأنها تحمل معلومات جيدة، وحسب التقرير الأخير للاتجار بالبشر جاءت النتائج متدنية جدا وكانت الكويت مع الأسف تحمل درجة تحت المراقبة ولكنها الآن حصلت على درجة (ساقط)".

وأضاف انه "من المعروف ان أميركا تنتهك حقوق الإنسان وهذا لا جدال فيه  وأبوغريب وغوانتانامو وصمة عار في جبينها ولكنها في المقابل تصدر تقارير جيدة علينا أن نستفيد منها فالضغط على حكومة الكويت أدى إلى تحسن في موضوع الاتجار بالبشر".

أهم المقومات

وأكد النائب الاسبق عبد الله عكاش مضيف الندوة أن "موضوع حقوق الإنسان مهم جدا في حياة البشر، لذلك حرص الدين الإسلامي على ترسيخ هذا المفهوم، وبعد ذلك جاءت القوانين الدولية التي شددت على تطبيقه"، لافتا إلى أن "أن الإسلام اقر حقوق الإنسان وشدد على المساواة بين الناس معتبرا المساواة والكرامة بين الناس من أهم مقومات حقوق الإنسان".

ومن جانبه، قال النائب د. وليد الطبطبائي "ان لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة، للأسف، لجنة مؤقتة، لذلك نعاني في كل مرة لتجديدها وهذا أمر متعب جدا ونحن منذ سنوات نطالب بان تكون دائمة، لتكون أكثر فاعلية في المجلس"، مؤكدا ان هناك محاولات منذ سنوات "لتفعيل اللجنة التي قامت بفتح ملفات كبيرة جدا تحت مسمى لجنة حقوق الإنسان خصوصا قبل تقييد عمل اللجان البرلمانية".

اهتمام الإسلاميين

وقال النائب الاسبق د. فهد الخنة "عندما ترشحنا للجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة استغرب الكل اهتمامنا بها حيث ان اهتمام الاسلاميين بهذا الجانب نادر جدا"، مؤكدا أن "التيارات الإسلامية، للأسف الشديد، لا تعطي موضوع حقوق الإنسان حقه وينبغي على رجال الدين أن يترجموا آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن هذا الشأن بالأسلوب الحضاري الذي يفهمه المجتمع الآن".