العفاسي لـ الجريدة.: تعليق النشاط الرياضي سيُرفع بعد المداولة الثانية

كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أن مشكلة تعليق النشاط الرياضي في الكويت، بسبب عدم الانتهاء من إقرار التعديلات على القوانين الرياضية نهائياً، في طريقها إلى الحل، وأن الحكومة "ستحسم هذا الملف الشائك، من خلال إقراره مع نواب الأمة في جلسة المداولة الثانية الأسبوع المقبل"، مؤكداً أن تعليق النشاط الرياضي سيكون وقتياً ولن يدوم طويلاً.

وقال العفاسي لـ "الجريدة" إن الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة، ستقوم فور الانتهاء من المداولة الثانية، التي من المؤكد أن التعديلات ستمر من خلالها، بإرسال كتاب إلى الاتحاد الدولي واللجنة الاولمبية تقر فيه تعديل القوانين الرياضة حسب ماهو منصوص عليه دولياً حسب الميثاق الأولمبي، مضيفاً أن "الكويت مجبرة على إنجاز التعديلات قبل نهاية الأشهر الستة الممنوحة من اللجنة الأولمبية وإلا سنكون معرضين لمواجهة الشطب النهائي".

ونفى العفاسي وجود أي تقصير من الحكومة في تقديم التعديلات، التي كانت جاهزة منذ الصيف، مرجعاً السبب في التأخير إلى "عطلة اللجنة الأولمبية الصيفية، فضلاً عن إجازة مجلس الأمة"، موضحاً أن الحكومة "قدمت التعديلات على القوانين الرياضية في الخامس عشر من الشهر الماضي إلى المجلس قبل انتهاء المدة المحددة بحوالي خمسة عشر يوماً، وتم إقرارها خلال المداولة الأولى، ونحن واثقون من أن المجلس سيقر كل التعديلات، تمهيداً لإخطار اللجنة الأولمبية بها، من أجل رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي في الكويت، بعد أن استجابت لمطالبات المجتمع الدولي الرياضي المتمثل في اللجنة الأولمبية".

ولفت العفاسي إلى أن الميثاق الأولمبي لايعطي الحق للكويت بمقاضاة اللجنة الأولمبية الدولية، نافياً أن تكون لدى الحكومة نية لرفع دعوى قضائية ضدها بسبب تعليق النشاط الرياضي، مضيفاً أن "الأمور ستنتهي قريبا ولا داعي لرفع دعاوى قضائية"، مشيراً إلى أن "موضوع الخلاف حول القضية الرياضية في الكويت كان كبيراً وواسعاً لوجود أطراف كثر في القضية". وأكد العفاسي أن الحكومة متفهمة تماماً لحجم القضية "ولن نقبل أن يعلق النشاط الرياضي ويمحى سجل الكويت، وسنعدل قوانيننا بما يضمن رفعتها وتقدم رياضتها وإرادتها الحرة".

من جهته، ذكر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان لـ"الجريدة" أن "الحكومة تتابع عن كثب الأحداث الأخيرة التي تتعلق بتعليق النشاط الرياضي، وستعالج الأمر من خلال الأطر الدستورية والقانونية والقوانين الرياضية، ونتمنى ألا تطول عملية التعليق".

وبينما طالب رئيس نادي كاظمة السابق وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق سليمان العدساني اللجنة الأولمبية الكويتية بـ"تقديم احتجاج لدى المكتب التنفيذي لنظيرتها الدولية على تعليقها النشاط الرياضي في الكويت أو اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية لإعادة الأمور إلى نصابها"، تساءل "هل خاطبت الأولمبية الكويتية نظيرتها الدولية للتأكيد على خرق الميثاق أو إعلامها بأن هناك من يمس نشاطها ويعوق ممارستها لحقوقها في العمل أو التعبير عن إرادتها من قبل أي جهاز حكومي؟".

وقال العدساني لـ"الجريدة" إن "ما يثير الدهشة هو عدم إدلاء اللجنة الأولمبية الكويتية برأيها، سواء قبل تعليق النشاط أو بعده، رغم أنها تُعد حلقة الوصل بين نظيرتها الدولية والكويت"، مؤكداً أن "الأولمبية الدولية اتخذت قرار التعليق وفقاً للمادة 28/9 من الميثاق الأولمبي الدولي، والتي تنص على أن العقوبات تكون في حالة خرق الميثاق الأولمبي الدولي أو أي عمل أو إجراء حكومي يمس نشاط اللجنة الأولمبية الوطنية، وأن المكتب التنفيذي لايتخذ أي قرار إلا بعد أن يتيح للجنة الأولمبية الوطنية الفرصة للإفصاح عن وجهة نظرها".