اتحدت أسواق المال المحلية والخليجية والعالمية عدا السوق السعودي في التراجع ولكنها اختلفت في نسب الهبوط، فتراجع «الدوحة» كثيراً ليتصدر الخاسرين في مجلس التعاون بنسبة 4 في المئة، في حين كان تراجع الكويتي قريباً من 2 في المئة.

Ad

تراجعت مؤشرات الأسواق الخليجية أمس بقوة منذ انطلاق أجراس تداولاتها، وذلك على وقع تراجع الأسواق العالمية في نهاية تداولاتها الأسبوعية يوم الجمعة الماضي، وفقد سوق الدوحة 4 في المئة وكان الأكثر تراجعاً في خسائر مشابهة للسوق السعودي في جلسة أمس الأول، وكانت نسب خسارة أسواق الإمارات وعمان والبحرين بين 1.5 في المئة إلى 1 في المئة، بينما توسط سوق الكويت الخاسرين بعد أن أقفل على خسارة 1.9 في المئة، أي ما يعادل 138.3 نقطة، ليقفل عند مستوى 6.976.1 نقاط متخلياً عن مستوى 7 آلاف نقطة بسهولة، وانخفض المؤشر الوزني بنسبة أقل هي 1.5 في المئة تقريباً مقفلاً عند مستوى 420.72 نقطة بعد أن حذف 6.38 نقاط.

واستمرت معدلات السيولة والنشاط حول مستويات الأسبوع  الماضي، إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة 141 مليون سهم، نفذت عن طريق 3653 صفقة بقيمة 37.7 مليون دينار كويتي.

العالم يشكو العولمة

ورغم أن الأزمة تتركز في منطقة واحدة وفي بلد واحد حالياً هو اليونان ورغم الموافقة على خطة الإنقاذ الأوروبية لليونان بمبلغ 110 مليارات دولار، فإن الأسواق الخليجية لم تستطع التماسك والصمود واتخذت اتجاهاً نزولياً كان حاداً في بعضها، ولم ينج منها حتى السوق الكويتي الذي تكبّد خلال الأسبوع الماضي خسارة 2.5 في المئة واستمر كذلك طوال جلسة الأمس.

ولم تستطع الأسواق الخليجية عامة الانفكاك من حالة التأثر السلبي بأسواق العالم وأسعار النفط، حالها كحال بقية أسواق آسيا وأوروبا.

وبعد سنوات من التفاؤل بنتائج ما وصل إليه العالم من عولمة، إلا أن آثارها بدت سلبية جداً خلال تلك الفترة بداية من نهاية عام 2008 حتى أزمة ديون اليونان التي انتقل العالم خلالها من أزمة ديون مؤسسات إلى أزمة ديون دول، فهل ستكتمل الدائرة وتصبح أزمة ديون كتل اقتصادية كاملة أم تتوقف الأزمة عند اليونان فقط؟

ونتحدث في الأسطر السابقة عما يجول في خواطر أسواق المال سواء العالمية أو الخليجية، فأسواق المال شديدة الحساسية، ودائماً عند حدوث الأزمات تتوقع الأسوأ وتتصرف طبقاً لهذا الشعور، حتى تتبين عكس ذلك فيكون الارتداد حينها.

وكان لهذا الشعور النفسي السلبي الأثر الأكبر في تداولات سوق الكويت للأوراق المالية قبل بدء تعاملات الأمس، فتراكمت عروض البيع بشكل دراماتيكي ليسود القلق مع افتتاح السوق الذي تراجع بأكثر من 85 نقطة دفعة واحدة، رغم عدم تداول الكثير من الأسهم التي لم تجد من يشتريها، والتي إن تداولت لعمقت الخسائر بشكل أكثر عمقاً.

وحقيقة تعجب البعض من تراجع السوق رغم أنه لم يحقق مكاسب تذكر غير منطقي، فالسوق تراجع خلال فترة ثلاثة أسابيع ماضية لضعف كبير في عدة عوامل يعتمد عليها، وهذا الضعف ولد سوقاً هشاً، إذ إن الأسواق تتأثر بشكل رئيسي عن طريق العوامل المحلية والعوامل العالمية الخارجية، فإذا كانت العوامل المحلية ضعيفة وتشكو عدة مؤثرات سلبية مثل تأخر الإعلانات الفعلية وشح السيولة ووصول شركات مدرجة الى حافة الإفلاس وتشديد الرقابة على تداولات السوق، مما يضغط على المضاربين الذين يرفضون مستوى السيولة في بعض الفترات عبر تداولات وهمية، وكان التفاؤل بالاقتصاد العالمي وإمكان خروجه من حالة الركود عامل تأثير إيجابي على مستوى المستثمر طويل الأجل، فكيف ستكون حالة هذا المستثمر في ظل تراجع مستوى التفاؤل بمدة وعلى عدة مستويات، كان أهمها خسائر النفط بهذا الشكل خلال فترة أسبوع فقط.

إذن الأسواق الضعيفة ستكون أكثر عرضة للتراجع خلال تراجعات مثل تلك التي رأيناها خلال نهاية الأسبوع وأفردنا لها تقريراً خاصاً أمس في "الجريدة".

وتراجعت أسعار معظم الأسهم أمس ولم ينج منها سوى الأسهم القيادية التي تماسكت أسعارها، وكانت خسائرها محدودة لم تتجاوز وحدتين، بل ان بعضها استطاع أن يستعيد خسائره ويقفل على استقرار كسهمي زين وأجيليتي.
علي العنزي