علي الدقباسي... معارضة!

لعل الخبر الأكثر أهمية هذا الأسبوع ليس ما سينتهي إليه ملف فوائد القروض المقرر حسمه اليوم، بل انضمام النائب علي الدقباسي إلى كتلة العمل الشعبي، وبالتالي انتقاله رسمياً من المولاة إلى المعارضة.

في تصريحه الأول، أكد النائب علي الدقباسي أنه سيلتزم ببرنامج عمل كتلة العمل الشعبي، فبحثت طويلاً عن هذا البرنامج، إلا أنني لم أجده، ربما لأنه غير موجود أصلاً، أو أنه مطاط بما فيه الكفاية لاحتواء جميع القضايا والمواقف، بكل تنوعاتها وأشكالها.

في الأسبوع الماضي وخلال مناقشة التعديلات على القوانين الرياضية، ونظراً لافتقار المجلس للنصاب، وأثناء حديث النائب مسلم البراك عن الموضوع، انتهى وقته، فتنازل له النائب علي الدقباسي عن دوره، فرد النائب مسلم البراك بأن تصرف الدقباسي جعله رسمياً عضواً في كتلة العمل الشعبي، فدار هذا الحوار الجانبي بين النائبين عدنان عبدالصمد ومسلم البراك:

عدنان: خلاص يا بوحمود، قبلتوه؟

مسلم: نعم قبلناه.

عدنان: عاد لا تطردونه.

فصمت مسلم وسط بحر من ضحكات الجمهور الخجولة، ليعود ويستكمل حديثه بالرياضة.

ما قاله النائب عدنان عبدالصمد، وإن حمل طابع المزاح لكنه صحيح، فقد فصلت الكتلة ثلاثة نواب (عدنان عبدالصمد، وأحمد لاري، وعبدالله العجمي) لما اعتبرته خروجاً عن موقفها الرسمي، كما انسحب منها أحمد الشحومي، وقبلهم حسين القلاف وفهد الهاجري، لأسبابهم الخاصة، في الوقت نفسه أبقت على عضوية بعض النواب حتى بعد أن اتخذوا مواقف عارضت توجهات الكتلة، مع الإشارة إلى أن ملف التأبين قضائياً لايزال يصب لمصلحة النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري، في الوقت الذي سقط فيه محمد الخليفة بالانتخابات ولايزال السيد عدنان نائباً منذ أُبِّن عماد مغنية.

كما أن كتلة العمل الشعبي بأعضائها تمتاز بقصر نظر وخصومة على طول الخط، بالإضافة إلى ازدواجية معيار التعامل، فنجدها تسقط عضوية عبدالله مهدي العجمي لأنه لم يوافق على التوصية بإيقاف رئيس جهاز خدمة المواطن الشيخ محمد عبدالله المبارك عن العمل، وتقبل عضوية النائب علي الدقباسي رغم أنه اتخذ نفس الموقف، كما أن الناطق باسم الكتلة يتخذ موقفاً مغايراً لرئيس الكتلة في أكثر من قضية من بينها القروض وحقوق المرأة السياسية والتصويت على حجب الثقة، لكنهما مع ذلك يظلان عضوين في الكتلة.

آخر المنضمين إلى كتلة العمل الشعبي النائب علي الدقباسي وقف ضد طلب حجب الثقة عن وزير المالية الأسبق محمود النوري، مع العلم أن مقدم الاستجواب النائب مسلم البراك، وكان عضواً بكتلة النواب المستقلين في مجلس 2003، وصوّت ضد تقليص الدوائر الانتخابية إلى خمس عام 2006، وبالتبعية صوّت مع الحكومة على إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية مخالفاً لموقف نواب كتلة الـ29، بمن فيهم نواب كتلة العمل الشعبي، وفي مجلس 2006 لم يوافق على التوصية بإيقاف رئيس جهاز خدمة المواطن الشيخ محمد عبدالله المبارك عن العمل، ناهيك عن أنه وصل إلى البرلمان عن طريق الانتخابات الفرعية لقبيلة الرشايدة في الدائرة 15 سابقاً والرابعة حالياً، لكنه مع ذلك أصبح اليوم من فريق المعارضة، وبالتالي علينا قبول ذلك.

وحدها كتلة العمل الشعبي تستطيع التعاطي مع الأمور بمعايير مزدوجة دون أن يرف لها جفن، فهي تلجأ إلى الشارع عندما تنحسر عنها الأضواء، ونوابها يريدون اختطاف القرار والبلد والبرلمان، من خلال رفع السقف والخروج عن قواعد اللعبة الديمقراطية، لأنها بكل بساطة تمارس دكتاتورية الأقلية التي تحاول الظهور بمظهر الأغلبية الديمقراطية.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة