بعد تأكيد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأول، ثقته الكاملة بوزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله وحرص الحكومة على مؤازرته ودعمه "لمواصلة جهوده المخلصة في عمله وأداء المسؤوليات الملقاة على عاتقه"، انطلقت أمس حملة حكومية لدعم العبدالله في مواجهة الاستجواب المقدم من النائب علي الدقباسي.

Ad

وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان عقب الاجتماع، بأن المجلس، تدارس الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بمادة الاستجواب واستمع لشرح من وزير الإعلام تناول كل الجوانب المتعلقة بالمساءلة وما يتصل بها من بيانات وحقائق.

وبينما علمت "الجريدة" من مصادر حكومية أن "التوقعات تشير إلى أن طلباً لطرح الثقة سيقدم بالوزير عقب جلسة مناقشة الاستجواب، إلا أن عدد مؤيدي الطرح لن يتجاوز 20 نائباً، مما يعني سقوط الطلب، وتجديد الثقة به"، قال وزير الإعلام، رداً على سؤال للصحافيين على هامش مشاركته في المنتدى الأول للمرأة، بشأن إمكانية حدوث تدوير وزاري تفادياً لاستجوابه: "لا تدوير"، مؤكداً أن "العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية جيدة، وليس هناك أي تأزيم".

بدوره، أكد النائب فيصل المسلم أن الأسئلة التي قدمها أمس الأول إلى وزير الإعلام، وطلب إلحاقها بصحيفة الاستجواب أحيلت إلى الحكومة.

وقال المسلم لـ "الجريدة" إن "استجواب العبدالله استحقاق للتجاوزات الكثيرة التي مورست، ومازالت تمارس، من دون أن يكون هناك تدخل لتطبيق القانون"، مشيراً إلى أن "الوزير غير متفرغ للوزارة، وليس قادراً على تولي زمام أمورها، وعليه الرحيل".