العمير لـ الجريدة•: «التجارة» لم تنفذ توصيات غلاء الأسعار
كشف أنه بصدد توجيه أسئلة إلى الساير بشأن مختبر فحص الأغذية
طالب النائب علي العمير وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بالقيام بدوره وتحمل مسؤولياته في ما يتعلق بمحاربة ظاهرة غلاء الأسعار، من خلال تطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك وتنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس، والتي لم ينفذ منها الكثير الى الآن، حتى لا يتم بدء دور الانعقاد المقبل بتصادم بين السلطتين.وقال العمير في تصريح لـ"الجريدة": ان الجلسة التي تم خلالها مناقشة موضوع غلاء الاسعار تم خلالها تبيان للوزير بما لا يدعو مجالا للشك في أن عليه مسؤولية مضاعفة، سواء في تنفيذ القوانين التي تم اقرارها الخاصة بمنع الاحتكار وحماية المستهلك، وكذلك التوصيات التي اصدرها مجلس الامة بموافقة الحكومة، التي لم يقم وزير التجارة بتنفيذ الكثير منها، لذا فإن المسؤولية على الوزير كبيرة، ولا نريد دخول دور الانعقاد المقبل ببداية تشير الى وجود تصادم بين السلطتين، خاصة واننا قلنا لن نقبل ان يكون المواطن فريسة لجشاعة التجار.
ولفت الى ان الحكومة شهدت وجود ارتفاع غير مبرر في اسعار بعض السلع، لذا فهي مطالبة بتفعيل دورها.من جهة أخرى أبدى العمير استغرابه من نقل مختبر الأغذية الى منطقة كيفان السكنية، الذي بذلك يخالف تعليمات منظمة الصحة العالمية. وقال العمير ان منظمة الصحة العالمية تولي قضية فحص الاغذية أهمية كبرى، وكنا نطالب في السابق باخراج محلات بيع الدواجن من المناطق السكنية بسبب مرض "السرمولينا وانفلونزا الطيور" للحد من انتشارهما، لكن اليوم نفاجئ من جديد بأن وزارة الصحة تقوم بنقل مختبراتها من جانب المستشفى الاميري الى المناطق السكنية، ولا تتخذ خطوات الأمن والسلامة في هذا الموضوع، بل الاغرب هو غياب التنسيق بين الصحة وبلدية الكويت.واشار الى انه بصدد توجيه اسئلة برلمانية الى وزير الصحة الدكتور هلال الساير يسأله فيها عن الفترة التي تم خلالها نقل مختبر فحص الأغذية اين تم فحص الاغذية المستوردة التي تشكل اكثر من 70 في المئة من استهلاكات المواطن، لا سيما أننا مقبلون على شهر رمضان، وكيف تم تجهيز المكان الجديد، والهيئات التي اشرفت على هذا المكان.وأبدى العمير قلقه من نقل المختبر الى منطقة كيفان، بسبب علمه بأن ذلك تم من دون وجود تنسيق بين وزارة الصحة وبلدية الكويت.وقال ان وزارة الصحة تقع عليها المسؤولية، خاصة بعد ان علمنا انه كانت هناك مراسلات ومخاطبات بايجاد اماكن بديلة لفحص الاغذية، لكن لا نعلم الى اين استقروا؟ مبديا خشيته ان يكون لذوي النفوذ والتجار سطوة في تأخير مشروع بناء مختبرات خاصة لفحص الأغذية في منطقة خاصة، خاصة وانه تم توقيع العقد وتم الانتهاء من كل بنوده الا انه الى الان لم يتم تنفيذه على ارض الواقع.