النفط والطاقة: الجواهري لـ الجريدة•: «جيبك» ستنشئ مصنعين إضافيين للأمونيا واليوريا بتكلفة 700 مليون دولار

قال المدير العام لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) عبدالرحمن الجواهري إن الشركة كانت ثمرة من ثمرات التعاون في منطقة الخليج، إذ تأسست في السادس من ديسمبر 1979 كمؤسسة خليجية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت من جهة، ومملكة البحرين من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الشركة تمثل علامة فارقة في تاريخ التعاون الخليجي المعاصر، وساهم نجاحها في تشجيع ظهور العديد من المؤسسات الخليجية المشتركة. وأضاف الجواهري في حوار مع "الجريدة" أن للشركة دوراً بارزاً في تأسيس الاتحاد الخليجي لمصنعي الكيماويات والبتروكيماويات عام 2006 الذي يرعى ويهتم بمصالح المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويساعد على استمرار هذه المؤسسات ومنافستها. وأشار إلى أن معامل الاستخدام بالنسبة الى مصنع الأمونيا بلغ 108 في المئة، ومصنع اليوريا حوالي 107 في المئة، ومصنع الميثانول 104 في المئة من طاقاتها التصميمية البالغة 400 ألف طن متري سنوياً بالنسبة إلى مصنعي الأمونيا والميثانول، و600 ألف طن متري سنوياً بالنسبة إلى مصنع سماد اليوريا، موضحا أن للتخطيط السليم لصيانة المصانع، سواء الدورية منها أو الوقائية دوراً هاماً في تحقيق تلك المعدلات الممتازة إذا ما أخذ في الاعتبار عمر وحدات الإنتاج التي بدأ التشغيل التجاري لها منذ عام 1985 بالنسبة إلى مصنعي الأمونيا والميثانول، و1998 بالنسبة إلى مصنع اليوريا.

وقال إن ما يشغل بال الشركة دائماً هو التوسع أفقياً عن طريق إنشاء مصانع مماثلة لمصانعنا الحالية، أو التوسع في إنتاج مواد جديدة مختلفة عمّا ننتجه الآن، فكلما قل إجمالي الإنتاج زادت الكلفة التشغيلية، وأصبحت المنافسة أكثر صعوبة... وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• هل لكم إعطاء القارئ فكرة عن معدلات النمو في إنتاج وتصدير المنتجات؟

- كما هو متعارف فإن كل مؤسسة صناعية كانت أو تجارية، تقوم بوضع استراتيجية لإنجاز أعمالها، تطمح من خلالها إلى تحقيق أفضل النتائج عن طريق الاستغلال الأمثل لمواردها المتاحة، وتتضمن هذه الاستراتيجية الأهداف المراد تحقيقها لضمان استمرار أعمال الشركة بصورة فعالة دون عوائق تحد من نشاطها، ونحن في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات نقوم باعتماد خطط للتشغيل الفعال لضمان استمرار عملية الإنتاج دون توقف، كي نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا مع الزبائن حسب خطة التسويق المعتمدة، ولو عدنا إلى سجلات الشركة الخاصة بالإنتاج لوجدنا زيادة في معدلات الإنتاج الفعلي خلال السنوات الماضية بنسبة 5-10 في المئة عما هو مخطط له، ولو أخذنا على سبيل المثال معدلات التشغيل خلال عام 2009، للاحظنا أن معامل الاستخدام بالنسبة إلى مصنع الأمونيا بلغ 108 في المئة، ومصنع اليوريا حوالي 107 في المئة، ومصنع الميثانول 104 في المئة من طاقاتها التصميمية البالغة 400 ألف طن متري سنوياً بالنسبة إلى مصنعي الأمونيا والميثانول، و600 ألف طن متري سنوياً بالنسبة إلى مصنع سماد اليوريا، وقد كان للتخطيط السليم لصيانة المصانع، سواء الدورية منها أو الوقائية، دور هام في تحقيق تلك المعدلات الممتازة إذا ما أخذنا في الاعتبار عمر وحدات الإنتاج التي بدأ التشغيل التجاري لها منذ عام 1985 بالنسبة إلى مصنعي الأمونيا والميثانول، و1998 بالنسبة إلى مصنع اليوريا، وأود التنويه هنا إلى أن الشركة قد اعتمدت خطة طموحة طويلة الأمد للصيانة، ولفترة تمتد 10 سنوات قادمة تغطي جميع وحدات المجمع.

أما في ما يتعلق بالصادرات، فإننا نقوم بالتنسيق الدائم مع السادة المسوقين لمنتجاتنا، وهم شركة صناعة الكيماويات البترولية في دولة الكويت لتسويق مادة الأمونيا وسماد اليوريا، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بالمملكة العربية السعودية لتسويق مادة الميثانول. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي إنتاج الشركة تقريباً مخصص للتصدير، بينما نقوم بتزويد السوق المحلي بقرابة 1000 طن متري سنوياً فقط من سماد اليوريا، وتؤكد سجلاتنا النجاح الباهر الذي حققناه في تسويق منتجاتنا في الأسواق العالمية ذات المردود الجيد، حيث يمكننا تأكيد أن جميع النتائج تشير إلى زيادة في كميات التصدير الفعلية عمّا هو مخطط لها، بنسب تتراوح بين 4 و8 في المئة كمعدل سنوي بالنسبة إلى صادرات الشركة السنوية من مختلف المنتجات.

• ما التحديات الرئيسية التي تواجهها "جيبك" اليوم؟

- هناك ثلاثة تحديات رئيسية تواجهها البتروكيماويات اليوم، التحدي الأول والأهم، الذي يشغل بالنا دائماً، هو التوسع أفقياً عن طريق إنشاء مصانع مماثلة لمصانعنا الحالية، أو التوسع في إنتاج مواد جديدة مختلفة عمّا ننتجه الآن، فكلما قل إجمالي الإنتاج زادت الكلفة التشغيلية، وأصبحت المنافسة أكثر صعوبة. وبالفعل، فقد انتهينا من إعداد جميع الدراسات المطلوبة لإنشاء مصنعي الأمونيا واليوريا ضمن مجمع الشركة الحالي، وحصلنا على موافقة مجلس إدارة الشركة الموقر والسادة المساهمين، كما حصلنا أيضا على دعم القيادة والحكومة الرشيدة ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وعلى رأسها وزير شؤون النفط والغاز الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا الذي سخر جميع إمكانات وزارته لدعمنا، لكن العائق الرئيسي والوحيد الذي يقف أمام تنفيذ هذا المشروع هو عدم توافر الغاز الطبيعي، وهو المادة الخام المطلوبة لإنتاج مثل هذه المنتجات، وكما تعلمون فإن هناك محاولات مكثفة لإيجاد حلول مناسبة، حيث عمدت المملكة إلى إبرام عقود مع شركات عملاقة لحفر آبار عميقة سواء في المياه الإقليمية للمملكة أو على اليابسة، والأمل كبير أن يتم اكتشاف كميات تجارية من النفط والغاز، فإذا ما تحقق ذلك ستكون شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات أول المستفيدين من هذا الغاز. ولم نكتف بهذا القدر بل استشرفنا آفاق الاستثمار خارج المملكة، لكننا لم نصل إلى قرار بعد في هذا الشأن، والتحدي الثاني الذي لا يقل أهمية عن التحدي الأول، يكمن في المحافظة على إنجازاتنا ومركزنا وسمعتنا العالمية التي تمكنا من بنائها عبر عقود من الزمن. فكما تعرفون، ان الوصول إلى القمة أسهل بكثير من المحافظة عليها. ونحن في هذا الشأن، نقوم بالتركيز على تطوير أعمالنا وتحديثها لتحقيق مزيد من المرونة والقدرة على التكيف من أجل تحقيق متطلبات زبائننا الكرام. ولهذا الغرض، قمنا باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية موجودات المساهمين واستثماراتهم من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة، منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

تجديد سياساتنا التأمينية وتعزيزها لمصلحة البتروكيماويات، إدخال نظام شامل لإدارة المخاطر، تحديث المعدات والأجهزة الرقمية بالمجمع، تطبيق وصيانة وتحديث البرامج باستمرار، تعزيز أنظمة الأمن والسلامة، بالإضافة إلى الإجراءات والمعدات، إبرام تحالف استراتيجي وثيق مع مساهمينا والاتحاد العربي للأسمدة والاتحاد العالمي لمصّنعي الأسمدة، والعديد من الجامعات ومراكز البحوث. أما التحدي الثالث الأخير فهو المحافظة على مواردنا البشرية، حيث إن الركود الاقتصادي الذي يمر به العالم أبطأ كثيراً من وتيرة الطلب على العاملين المؤهلين في هذا القطاع، بل أدى في بعض الأحيان إلى فائض في المعروض من الكفاءات البشرية، لكن بوادر تعافي الاقتصاد العالمي أصبحت تلوح في الأفق، وما هي إلا سنوات قليلة ليعود هذا التحدي إلى الواجهة مرة أخرى. نحن في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات لا نؤمن بردود الأفعال، فإن انتظرنا ارتفاع الطلب على الكفاءات دون فعل أي شيء حالياً وقعنا في المحظور، لذا توجهنا إلى دراسة الوضع بعناية تامة، ووضعنا خططاً مفصلة- بالتفاهم مع نقابة العاملين في الشركة- لجميع العاملين وخصوصاً القياديين منهم تحقيقاً لأهداف الشركة وطموحات الأفراد على حد سواء.

• ما أبرز المشاريع التي نفذتها الشركة خلال السنوات العشر الماضية، وكم بلغ حجم الاستثمار فيها؟

- التطويرات والتحسينات عنصر مهم من عناصر النجاح والبقاء في دائرة المنافسة، ولا تملك مثل هذه المصانع سوى الاستثمار في تحسين عملياتها وتطويرها بما يتواكب مع المستجدات الفنية والتكنولوجية في عمليات التصنيع، والتحكم والمراقبة وتحسين الأداء والسلامة والصحة والبيئة، وتستثمر الشركة بشكل سنوي في هذه المشاريع الرأسمالية، وتخصص لها الميزانية المناسبة في كل عام. وتنقسم هذه المشاريع حسب نوعيتها بين مشاريع لتطوير الإنتاج والأداء، ومشاريع لتطوير عمليات المراقبة والتحكم، وأخرى لتعزيز البيئة والسلامة والصحة المهنية.

أما في ما يخص مشاريع التوسعة، فكما هو معروف، استهلت الشركة باكورة انتاجها في 1985 بمادتي الأمونيا والميثانول فقط بطاقة إنتاجية بلغت حينذاك 1000 طن متري يومياً لكل منهما. وفي عام 1989 تمت زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعي الأمونيا والميثانول ومرافقهما لتصل إلى 1200 طن متري يومياً لكل منهما، حيث تكلف المشروع آنذاك 30 مليون دولار أميركي. وفي عام 1994 اتخذنا خطوة استراتيجية نحو تنويع المنتجات والتوسع الأفقي وتحقيق قيمة إضافية لمادة الأمونيا بإنتاج مادة اليوريا منها. وبالفعل بدأنا العمل في إنشاء مصنع اليوريا الذي شرّفنا بافتتاحه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في 3 مارس 1998، ويعد هذا المشروع الأخير توسعة مهمة وناجحة، تم إنجازها في وقت قياسي وبأقل من الميزانية المخصصة التي قدرت حينذاك بـ 210 ملايين دولار أميركي، وبالإضافة إلى ذلك تم الاحتفال ببدء العمل في وحدة استخلاص ثاني أكسيد الكربون، التي تكلفت 52 مليون دولار أميركي، بتاريخ 24 ديسمبر 2009، والذي اقيم تحت رعاية الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مستشار سمو رئيس الوزراء للشؤون الصناعية والنفطية رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، ومن المؤمل أن نبدأ تشغيلها التجريبي نهاية ديسمبر المقبل.

ويعد هذا المشروع المتميز، نقلة نوعية في مجال حماية البيئة، إذ ستتم استعادة 450 طنا متريا يومياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، وإعادة حقنه مرة أخرى في مصنعي الميثانول واليوريا لزيادة إنتاجهما بواقع 120 و80 طنا متريا يومياً، ومن هنا فإننا نكون قد حققنا هدفين في آن واحد، فمن ناحية، حافظنا على البيئة عن طريق إعادة استغلال غاز ثاني أكسيد الكربون والاستفادة منه عوضاً عن إطلاقه في الجو، ومن جهة أخرى حققنا زيادة في الإنتاج دون أي زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي.

• ما أبرز المشاريع القادمة على ضوء ما تحقق من إنجازات، وكم من المتوقع أن تستثمر الشركة في هذه المشاريع؟

- بالنسبة إلى المشاريع القادمة، فإننا ندرس بجدية كبيرة العديد من فرص الاستثمار ومشاريع التوسعة، سواء الأفقية منها أو الرأسية. وبالفعل فإن هناك العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية التي أعددناها، وأثبتت أن هذه المشاريع ستكون بإذن الله مشاريع ناجحة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وهنا لابد لي أن أشيد بالقيادة الرشيدة للمملكة والحكومة الموقرة وشركائنا الذين يدعموننا بكل قوة للمضي قدما في مثل هذه المشاريع الاستثمارية، فالشركة بعد هذه الرحلة الناجحة كوّنت قاعدة استثمارية صلبة وخبرات بشرية إدارية وفنية يمكن الاعتماد عليها في أي مشروع من مشاريع التوسعة هذه، كما أن مبدأ اقتصـاد الحجم (Economy of Scale) والقيمة المضافة (Added Value) يدفعان الشركة إلى التوسع أفقياً أو رأسياً، كما يمنحنا ذلك ميزات تفضيلية على الآخرين سواء من الشركات الجديدة أو تلك الشركات الصغيرة وحديثة العهد بهذه الصناعات، وكما سبق أن ذكرت، فإن مجلس إدارة الشركة قد وافق على إنشاء مصنعين إضافيين للأمونيا واليوريا ضمن مجمع الشركة الحالي، علماً أننا قد انتهينا بالفعل من إعداد جميع الدراسات والوثائق، وننتظر على أهبة الاستعداد تنفيذ هذا المشروع الضخم الذي من المتوقع أن يكلف حوالي 700 مليون دولار، الأمر الذي سيضعنا في مصاف كبريات الشركات المنتجة للبتروكيماويات.

وتبقى مسألة التحدي الأكبر في البحرين، وهو توافر الغاز الطبيعي الذي نعمل بجد مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز على تخصيص كمية منه لتنفيذ برامج الشركة التوسعية خلال العام القادم.

2.4 مليار دولار إسهامات «جيبك» في الاقتصاد البحريني

قال الجواهري إن الانفتاح الاقتصادي لعب دوراً كبيراً في الرخاء الاقتصادي الذي تشهده المملكة، ولله الحمد. فنظرتها الثاقبة في هذا المجال مهدت الطريق أمام ولوج رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية على وجه الخصوص، باعتبار أن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات مؤسسة خليجية استثمارية مشتركة ومغلقة في نفس الوقت، فإن أسهمها لايتم تداولها في الأسواق المالية. ولذا فإن زيادة الاستثمار فيها محصورة على المساهمين الثلاثة المالكين للشركة، وهم: حكومة مملكة البحرين، وشركة الصناعات الأساسية (سابك) بالمملكة العربية السعودية، وشركة صناعة الكيماويات البترولية بدولة الكويت الشقيقة، ولذا فإن الانفتاح الاقتصادي الذي قاده جلالة الملك المفدى أعطى حافزاً قوياً للمساهمين للمضي قدماً في الاستثمار بالشركة لتطوير أدائها وتعزيز موقعها في السوق العالمي، وكذلك مشاريع التوسعة التي تزمع الشركة تنفيذها عما قريب، وقد لمسنا حماساً منقطع النظير وتعاوناً كبيراً من قبل المساهمين لضخ الأموال المطلوبة لصيانة وتشغيل المصانع، وتدريب وتطوير العاملين، إذ إنه على الرغم من التمحيص الدقيق للميزانيات السنوية والمصروفات التي نقدمها للسادة أعضاء مجلس الإدارة، فإننا وجدنا تجاوباً تاماً من قبل سعادتهم للإنفاق على المشاريع ولم يبخلوا علينا قط. واوضح أن الانفتاح الاقتصادي ترك آثاره الإيجابية على الشركة، حيث استغلت الشركات المصنعة هذه المبادرة في افتتاح فروع لها في مملكة البحرين، وأورد لكم هنا مثالاً لشركة جنرال الكتريك العملاقة التي افتتحت مؤخراً مصانع لها في المملكة، إذ يعمل مثل هذا الوجود على تسهيل الاتصالات، وتقليل كلفة التصنيع والشحن، فضلا عن إسهامه في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى عقر دارنا، وهذا بالتحديد ما تحتاج إليه المملكة. أما بالنسبة إلى إسهامات الشركة في الاقتصاد الوطني منذ نشأتها وتشغيل مصانعها قبل نحو 25 عاماً، فإنها تقدر بأكثر من 2.4 مليار دولار أميركي أي بواقع 96 مليون دولار أميركي سنوياً.

ولكن بالنسبة إلي فإنني أرى أن أهم الإسهامات غير المادية للشركة تتمثل في استقطاب الخدمات والتقنيات العالية إلى مملكة البحرين.

جوائز عالمية

عن دور الشركة في تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين دول الخليج العربية، خاصة أن الشركة مملوكة من قبل ثلاث دول خليجية، اوضح الجواهري أن التعاون الخليجي كما تعلمون هو الشغل الشاغل لملوك ورؤساء وأمراء دول مجلس التعاون، وهو أمر يحرص عليه أشد الحرص الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك مملكة البحرين. وبفضل النظرة الثاقبة للملك وحنكة حكومته الرشيدة، تمكنت البحرين من استقطاب رؤوس الأموال وبخاصة الخليجية منها، وذلك للاستثمار في المملكة، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ثمرة من ثمرات هذا التعاون، إذ تأسست الشركة في السادس من ديسمبر 1979 كمؤسسة خليجية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقتين من جهة، ومملكة البحرين من جهة أخرى.

وتمثل هذه الشركة علامة فارقة جداً في تاريخ التعاون الخليجي المعاصر، ساهم نجاحها في تشجيع ظهور العديد من المؤسسات الخليجية المشتركة، وقد كان لمجلس إدارة الشركة منذ تعيينه برئاسة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مستشار سمو رئيس الوزراء للشؤون الصناعية والنفطية، دور بارز في الاضطلاع بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، حيث أبى هذا المجلس إلا أن يكون النجاح الباهر حليف هذه الشركة. وفعلاً، بفضل الله والدعم اللامحدود الذي نلقاه من الملك وحكومته الرشيدة، تمكنا من رفع اسم شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات عالياً في المحافل الدولية، فعندما فازت الشركة في عام 2005 بجائزة السير جورج إيرل للصحة والسلامة من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث ببريطانيا متفوقة بذلك على منافسيها من الشركات العملاقة مثل شل وتويوتا، لم يكن ذلك فوزاً لمملكة البحرين فقط، وإنما كان إنجازاً حلق عالياً بسمعة الاتحاد الخليجي والمؤسسات الخليجية المشتركة، وكذلك كان الحال نفسه عندما تسلمنا جائزة روبرت كامبل للصحة والسلامة عام 2008 من المجلس الوطني للسلامة بالولايات المتحدة، لنكون بذلك أول مؤسسة في العالم تجمع بين هاتين الجائزتين المرموقتين، ولقد كان فوزاً عزز بلا شك الثقة، وساهم في تعميق أواصر التعاون الخليجي في جميع جوانبه.