كشفت مصادر مطلعة أن أكبر مساهم في شركة الأبراج القابضة وهو بسام المطوع تقدم بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة من أجل تطبيق المادة 178 من قانون الشركات التجارية، لعقد جمعية عمومية للشركة، مشيرةً إلى أن الوزارة لم توافق على هذا الطلب نظراً لأن الشركة لم تخالف أية بنود أو مواد تجعلها تقوم بذلك.

Ad

وأضافت المصادر لـ"الجريدة" أن المطوع الذي يملك 22.2 في المئة حسب إفصاحات البورصة استند في طلبه الى أن الجمعية العمومية العادية الأخيرة للشركة والتي انعقدت بتاريخ 2009-7-16 تضمنت تحفظه عن جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال، ولهذا فإنه يطالب بعقد عمومية لتوضيح مصير تلك التحفظات، بينما ترى الوزارة أنه مادام تم التحفظ على تلك البنود فإنه لا وجود لسبب قانوني يلزم الشركة بعقد عمومية قبل موعدها السنوي المعتاد، مؤكدةً أن الوزارة ستقوم في العمومية القادمة التي ستحدث في وقتها "الطبيعي" بمراجعة آخر التطورات والاجراءات التي اتخذتها الشركة بناء على تحفظات المطوع في العمومية الأخيرة. وتشير المصادر الى أنه لا طريق للمطوع إذا ما أراد المطالبة بعقد العمومية بعد رفض الوزارة الآن سوى القضاء ليبت الأمر.

يذكر أن سهم "الابراج" متوقف عن التداول منذ تاريخ 2010/1/31.
عبدالله خليل