رؤساء التحرير يرفضون تغليظ العقوبات على «المطبوعات» و«المرئي»

بينما أكد وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله أنه سيتم إرسال تعديلات قانون المرئي والمسموع مساء أمس إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإبداء الرأي فيها، أعرب رؤساء تحرير الصحف اليومية عن اعتراضهم على تلك التعديلات لاسيما تلك المتعلقة بتغليظ العقوبات.

وأضاف الشيخ أحمد العبدالله، خلال لقائه أمس رؤساء التحرير للاستماع لوجهات نظرهم حول تلك التعديلات، أنه "سيتم أخذ النقاط المقدمة منهم بعين بالاعتبار قبل تقديم التعديلات إلى مجلس الوزراء".

 وإذ شدد الوزير العبدالله على أن التجربة أثبتت ضرورة تغليظ العقوبات المالية "التي لم تكن رادعة بما فيه الكفاية"، رأى رؤساء التحرير أن "التعديلات جاءت كردة فعل لتصرفات الأقلية، بينما كان المفترض أن يطبق القانون القائم بدلاً من السعي إلى تعديله وزيادة العقوبات التي من شأنها أن تخفض مستوى الكويت في التقارير الدولية المتعلقة بحرية التعبير".

واتفق رؤساء التحرير على عقد اجتماع اليوم في جمعية الصحفيين للاتفاق على ورقة تقدم إلى مجلس الوزراء بشأن موقفهم من التعديلات، مؤكدين أن "بعضها لم يعالج الخلل في القانون القائم". ورفض رؤساء التحرير تعديلات قانون المرئي والمسموع المعروضة على مجلس الوزراء للأسباب نفسها التي رفضوا فيها تعديلات قانون المطبوعات والنشر.  

وعندما قال الوزير العبدالله إن الوزارة "ستقوم بإعداد مسودة لقانون تنظيم بعض البنود التي سيتم عن طريقها ترتيب وتنظيم المدونات الإلكترونية حتى نستطيع حظر المدونات المخالفة والمسيئة"، أُثير عدد من التساؤلات بشأن الإشكاليات القانونية لمثل ذلك التشريع الذي سيصعب تطبيقه لما للنشر على الإنترنت من خصوصية كتلك المتعلقة بمكان "الجريمة"، إذ بإمكان موقع مخزن في البرازيل من شركة برازيلية، نشر أخبار عن الكويت مما يفتح تساؤلاً حول خضوع مثل هذا الموقع للقانون الكويتي. وأكد رؤساء التحرير ضرورة انسجام القانون والتعديلات المطروحة مع الحريات التي كفلها الدستور بدلاً من الانجراف وراء ردود الأفعال الوقتية، وضرورة ضمان القانون لحق الصحافي في الحصول على المعلومة وحماية مصادر معلوماته.

وبينما قال العبدالله إن التعديلات على قانون المرئي والمسموع تتطرق إلى عدة مواضيع، منها الجزاءات والغرامات والعقوبات التي تم تعديلها لتتوافق مع المخالفة التي ارتكبت بشأنها، أوضح أن من "التعديلات المقترحة لهذا القانون اعتبار الضيف المستضاف مساءلاً قانونياً عن أي حديث أو رأي يطرحه في البرنامج الذي تتم استضافته فيه"، لافتاً إلى أن "في القانون السابق كانت المساءلة القانونية تقع على عاتق القناة المستضيفة".

وقال إن "التعديلات الجديدة المقترحة من الوزارة ستتطرق إلى إدخال الشريك الأجنبي بنسبة لا تتعدى 49 في المئة في ما تخصص نسبة الـ51 في المئة للشريك الكويتي، إذ تم الاستناد في ذلك إلى قانون وزارة التجارة والصناعة بما يخص الشركاء الأجانب".

أما عن التعديلات على قانون المطبوعات فقال إنها "ستشمل إضافة عقوبات على صاحب المطبعة التي تطبع أي مطبوع من دون موافقة مسبقة لوزارة الإعلام، حيث إنه في الآونة الأخيرة قام بعض المطابع بطباعة بعض النشرات المسيئة".

وأضاف: "كما اقترحت الوزارة تعديل غرامة الفصل الثاني من قانون المطبوعات، الذي تتراوح غراماته بين 500 و1000 دينار، وهي بسيطة جداً مقابل العائد الكبير الذي قد يحققه المخالف، لتصبح من 20 إلى 50 ألف دينار".

وأشار إلى أن الوزارة اقترحت أيضاً حذف فقرة "عبر حملات إعلامية" من الفقرة التاسعة من القانون حول الإساءة إلى الدول العربية والصديقة والشقيقة، وأوضحت أنه عند تقديم شكوى بإساءة إلى دولة ستقوم الوزراة ببحث وتقييم الموضوع، ومن ثم ستبت فيه.

واقترحت التعديلات تعديل المادة 19 والتي تنص على معاقبة كل من أساء إلى الذات الإلهية بالسجن سنة كاملة لتصبح بعد التعديلات إلى سنتين، كما تطرقت التعديلات إلى المادة 20 بإضافة كلمة "فعل" على القانون الذي ينص على عدم نسب قول إلى صاحب السمو أمير البلاد إلا بإذن خطي من الديوان الأميري كما أضافت "ولي العهد بعد اسم أمير البلاد".

كما تضمنت التعديلات على بنود القانون المرئي إضافة بند بضرورة وجود نائب للمدير العام في غياب المدير العام وعدم إجازة تغيير اسم وشعار وتردد القناة إلا بعد موافقة وزارة الإعلام.

واقترحت الوزارة تعديل المادة الـ12 بالحبس عامين لأي شخص يبث قناة غير مرخصة ومصادرة جميع معدات وآلات هذه القناة المخالفة.

وكان وكيل وزراة الإعلام المساعد لشؤون الأخبار طارق العجمي قد عرض التعديلات التي اقترحتها الوزارة كاملة على مجلس الوزراء والمبررات التي دعت إلى إجراء تلك التعديلات.