الرئيس اللبناني يتلقى دعماً من السفير السوري ومستشار خامنئي

لايزال مصير مشروع قانون الانتخابات البلدية اللبنانية، لناحية الأخذ بالإصلاحات واعتمادها، مجهولاً في انتظار القرار الذي سيتخذه رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد عودته من تركيا، في وقت يتلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان دعماً محلياً وخارجياً، في ظل استمرار الحملة السياسية ضده.

على خلفية الحملة السياسية التي يتعرض لها، تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان أمس دعماً سورياً، نقله السفير السوري في بيروت علي عبدالكريم، في وقت نقل مستشار قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي ورئيس مجلس استراتيجية العلاقات الخارجية كمال خرازي دعماً إيرانياً مماثلاً.

وبينما أكد عبدالكريم "دعم سورية لرئاسة الجمهورية والمؤسسات الدستورية ودعم لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية"، حمل خرازي "تحيات المسؤولين الإيرانيين ودعمهم للبنان على مختلف الصعد، وفي شتى المجالات وتنويههم بالدور الذي يلعبه الرئيس سليمان في سبيل ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وفي قيام حكومة الوحدة الوطنية".

وفي إطار المواقف الداخلية، رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير أن "ظاهر الحملة على رئيس الجمهورية يهدف إلى الحطّ من شأن رئيس الجمهورية، وهذا تجنٍ عليه، إذ يجب أن يبقى مقام الرئاسة فوق كل نقد، وهذا ما تنص عليه القوانين في هذا البلد"، موضحاً "أننا لا نعرف إذا ما كان الداعي إلى هذه الحملة جهات داخلية أم خارجية".

وكان الرئيس عمر كرامي انضم أمس، إلى الوزير السابق وئام وهاب في حملته على رئيس الجمهورية، ولفت إلى أن "انتقاد رئيس الجمهورية هو بهدف تصويب المسار"، منتقداً "صمت رئاسة الجمهورية المريب". وقال: "طالما ان الرئيس يتدخل في كل شيء ويترأس مجلس الوزراء معظم الأحيان فانتقاده واجب وهذا مبدأ ديمقراطي".

الانتخابات البلدية

تنتظر اللجان النيابية في لبنان عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من تركيا، حيث يختتم زيارته إليها اليوم بلقاء مجلس الأعمال التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية في اسطنبول، لكسر حالة الجمود التي تعتري دراسة الإصلاحات في مشروع قانون الانتخابات البلدية، بعد التباين في وجهات النظر حول انتهاء مهلة درسها في اللجان أو عدمه، في وقت أعلن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أنه لا خيار أمامه سوى دعوة الهيئات الناخبة، بغض النظر عن القرار الذي سيتخذ بشأن اعتماد القانون.

وقال بارود إنه بالرغم من "أننا دخلنا في فترة المهل الدستورية الحاسمة بشأن الانتخابات البلدية، لا يمكن أن نجزم حكماً بأن الانتخابات ستُجرى وفق القانون النافذ الحالي"، موضحاً عدم تبلغه بانتهاء عملية بحث اللجان النيابية في الإصلاحات. ولفت إلى أن "ربط إجراء الانتخابات بإقرار الإصلاحات، هو في يد مجلس النواب"، مشيراً إلى "أننا الآن أمام إما اعتماد القانون كلياً، أو رفضه كلياً، أو قبوله جزئياً وإدخال بعض التعديلات عليه". وفي سياق متصل، استغرب رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون طرح مسألة دراسة مشروع قانون الانتخابات البلدية بشكل عشوائي، وقال: "من المعروف أن هذا القانون تمّت إحالته إلى البرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في 7 جلسات، واليوم بدأوا بإسقاط المشروع في اللجان علماً بأن جميع الأحزاب موجودة في مجلس الوزراء"، لافتاً إلى أنه "يمكن القول إنه ليس هناك من صدق في التعامل مع التشريع، وبدأت المواد تسقط مادة بعد الأخرى".

وفي السراي الحكومي، ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي عرض مع وزير خارجيّة الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة وضع آلية للتعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة. وأوضح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أن "ثمة مبادئ تم الاتفاق عليها ويوضع التصور لملء الشواغر على أساسها، أهمها مسألة احترام المبادئ الدستورية، التي تحفظ حق الوزير بالاقتراح ومجلس الوزراء بالتعيين".

المحكمة الدولية

استكمل الفريق الدولي، التابع لفريق المحكمة الدولية والمؤلف من 11 خبيراً، عملية تصوير ثلاثي الأبعاد لمسرح جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في محلة السان جورج في بيروت. ونقلت الوكالة المركزية عن مصدر متابع لشؤون سير المحكمة قوله إنّ "الهدف من التصوير الثلاثي الحصول على صورة مختلفة عن مسرح الجريمة لا يمكن للتصوير العادي أن يقدمها"، لافتاً إلى أنّ "المحققين قدّموا إلى المدعي العام في لبنان القاضي سعيد ميرزا لائحة بأسماء أربعة عشر شخصاً بهدف استدعائهم وسماع إفادتهم بصفة شهود".