«التربية»: قبول «البدون» كمعلمين وفقاً لشروط الخدمة المدنية

كشفت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية في وزارة التربية عائشة الروضان، أن ديوان الخدمة المدنية حدد شروط قبول المعلمين البدون، كما أوضحت أن قطاع الشؤون الإدارية طلب من التعليم العام تحديد ميزانية المعلمين للعام المقبل.

أعلنت وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون الإدارية عائشة الروضان، أن ديوان الخدمة المدنية أرسل الشروط المحددة لقبول فئة غير محددي الجنسية كمعلمين في وزارة التربية على بند المكافأة.

وأضافت الروضان في تصريح للصحافيين صباح أمس، أن الديوان اشترط على المعلم أن يكون كويتي الأم، وتكون عائلته (الأب- الجد- أب الجد... إلخ) مدرجة في إحصاء 1965، ويكون من أبناء العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية، مبينة أنه سيتم أخذ طلبات المعلمين منهم وفق احتياجات قطاع التعليم العام لتدريس المواد الدراسية المختلفة، بحسب التخصصات المتاحة، وقالت: "وبعد قبول ملف المتقدم وفق شروط الديوان واحتياجات الوزارة سيأخذ دورته الاعتيادية كملفات المعلمين غير الكويتيين، إذ يخضع  للمقابلة الشخصية والاختبارات الخاصة بكل مادة دراسية على حدة".

وأكدت الروضان أن تعيين 800 مساعد ومساعدة منفذ خدمة في المدارس من جمهوريتي مصر والهند، لا يغني الوزارة عن الاستعانة بالعمالة عن طريق المناقصات لأن هؤلاء العاملين لا يغطون جميع مدارس الوزارة، حتى وإن وصل عددهم إلى 11 ألفا، نافية وجود عبء على الوزارة من تعيينهم براتب 140 ديناراً لكل منهم، بالإضافة الى السكن والمواصلات من وإلى المدرسة، لأن المناقصات تصل إلى نفس التكلفة.

وأوضحت أن مجلس وكلاء التربية سيبحث الأعداد المطلوبة من مساعدي منفذي الخدمة للعام الدراسي المقبل، وآلية الجذب لهذه الوظيفة، خصوصاً مع عدم إقبال الإناث عليها سواء من التعاقد الداخلي أو الخارجي.

الأرشفة

وعن موضوع الأرشفة الإلكترونية في وزارة التربية أكدت الروضان، أن قطاع الشؤون الإدارية يحتاج إليها بشكل كبير من خلال ميكنة القطاع لتقليل تردد المراجعين على الوزارة، وتسهيل أمورهم من خلال الإنترنت لأن أعداد المراجعين في تزايد، كما أن الوزارة لن تستوعب تلك الأعداد.

ونفت وجود البطالة المقنعة في "التربية"، مؤكدة أنها بحاجة إلى المزيد من الموظفين والإداريين تلبية للأعداد المتزايدة من المعلمين والمدارس وغيرها، موضحة أن التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف قائم في "التربية"، ولكن ما يحكم الأمر هو الاحتياجات، والأولوية دائما للكويتي، وفي حال عدم وجوده يتم الطلب من ديوان الخدمة للإعلان عن وظيفة شاغرة لغير الكويتي سواء في الوظائف التدريسية أو الإدارية، وقالت: "قدمنا طلباً لقطاع التعليم العام لتحديد الميزانية المطلوبة من المعلمين للعام الدراسي المقبل وفقا لاحتياجاته ليتم تقديمها إلى ديوان الخدمة المدنية".

وأكدت أن تقويم الكفاءة طبق على الجهاز الإداري كله، وجارٍ إدخاله في الحواسيب، أما بخصوص المعلمين فقد طلبنا من ديوان الخدمه المدنية أن يعطيهم قرارات ورقية إلى حين إتمام التدريب لجميع مديري المدارس ومساعديهم ورؤساء الأقسام المسؤولين عن تقويم الكفاءة، علما بأنه يحتاج إلى 3 مهندسين متفرغين لإدخال بيانات النظم المتكاملة وقد تم تفريغهم لذلك.

وشددت الروضان على ضرورة تحديث بيانات الموظف بشكل مباشر من مركز عمله، وذلك لتسهيل حركة نقله بين المناطق التعليمية وقطاعات الوزارة، مشيرة الى وجود لجنة خاصة لتحديث البيانات ومراجعتها لجميع موظفي ديوان عام الوزارة، إلى جانب فرق عمل في المناطق التعليمية للأمر ذاته، نافية ازدياد عدد الاستقالات من الوزارة، وقالت: "التربية بيئة جاذبة ومرغوب فيها بشدة".