مرافعة إلى الوزير صفر... حقق في القانونية !


أتمنى على الأخ وزير البلدية فاضل صفر أن يطلب من مدير الإدارة القانونية التأكد من عمل عدد من المحامين الذي لا يتجاوز عدد اليد الواحدة في مكاتب محاماة، خاصة ان هذه المكاتب لديها قضايا مرفوعة على البلدية، ولن أجزم بسلامة المعلومات التي تحدثت عن تسريب هؤلاء المحامين للمعلومات التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى كسب القضايا على البلدية، لأن هذا دور الإدارة القانونية ودور الوزير فاضل صفر.
ومثلما ترددت المعلومات عن تسريب وسرقة ملفات من الإدارة القانونية، ولم تعلن الإدارة النتائج التي أجرتها من التحقيقات التي تمت في هذا الموضوع، وهو أمر يتطلب الإعلان والشفافية عن الأشخاص المتسببين في هذه الجريمة التي تهدف إلى العبث بالمال العام، بينما القضية الثانية التي تحتاج إلى تحقيق جاد وهام هي قضية العمل المشترك لبعض المحامين في البلدية والتأكد من عدم عملهم في مكاتب المحاماة لأن الأخير يحظر العمل الحكومي معه.
باختصار يتعين على الاخ الوزير أن يعمل على أمرين اولهما ضم نقل كل ملفات القضايا إلى إدارة الفتوى والتشريع والتنسيق مع الفتوى على ضم عدد من محامي البلدية المتميزين للعمل في الإدارة بينما يكون عمل الإدارة القانونية على تحرير المخالفات والتحقيق في الشكاوى الإدارية دون أن يكون لها اختصاص في الحضور والادعاء والدفاع عن قضايا البلدية، وأن تكون بيد إدارة الفتوى والتشريع لما تتمتع هذه الإدارة بقطاعها القضائي وليس 
«الفتواوي» بإمكانيات قانونية عالية بسبب إشراف المستشار فيصل الصرعاوي عليها.