الملا: استجوابنا قائم ما لم تطبق القوانين وتنصلح الأوضاع

قال نائبا كتلة العمل الوطني مرزوق الغانم وصالح الملا: "إن استجوابنا قائم وسيجدد بداية دور الانعقاد المقبل ما لم تنصلح الأوضاع وتطبق القوانين الرياضية"، مؤكدين أن الرياضة للجميع وليست إرثاً شرعياً لأحد.

أكد عضو مجلس الأمة مرزوق الغانم خطأ كل من يعتقد أن استجواب كتلة العمل الوطني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء خصومة رياضية شخصانية بين فريقين أو مجموعتين أو أي تسمية أطلقتها أخيراً بعض وسائل الإعلام الهابط، مشيراً إلى أن حقيقة الاستجواب هو خلاف بين قوى الحق وقوى الفساد، بين من يريدون تطبيق القانون ويؤمنون بدولة المؤسسات ومن لا يريدون تطبيقه ويسعون إلى العيش بشريعة الغاب.

عدم السكوت

وأوضح الغانم خلال الندوة، التي أقامها المنبر الديمقراطي واستضافتها ديوانية المرحوم سامي المنيس مساء أمس الأول تحت عنوان "الحكومة... ماذا بعد تأجيل الاستجواب"، أن قضية الرياضة محورية وسيكون لها تداعيات وانعكاسات سلبية على مختلف القضايا الأخرى في البلاد إذا قبلنا بخرق القانون، معتبراً أن بعض الأشخاص يضربون بالقانون عرض الحائط ويعتقدون أنهم فوقه، مؤكداً عدم سكوت كتلة العمل الوطني عن مثل هذه الخروقات الواضحة، وانها ستقف لها بالمرصاد.

وقال: "البعض يلومنا على التأخر في تقديم الاستجواب إلى الآن، ولكن المجلس حُل 3 مرات، وتعاقب على وزارة الشؤون 4 وزراء، لاسيما وجود حكومة أخرى أقوى من حكوماتنا كانت تدير البلاد من الباطن حينذاك، وكانوا يعتقدون أن الرياضة إرث شرعي لهم، ويرغبون في احتكارها لأنفسهم لا رفع شعار الرياضة للجميع"، مشيراً إلى أن الرياضة الكويتية تمر بسابقة خطيرة لم تمر بها من قبل، مبيناً أن نفس الأسلوب المتبع من قبل خارقي القانون حدث في السابق عام 1986، ولكن فشل وسيكلل بالفشل أيضاً هذه المرة.

خرق القانون

وأضاف الغانم: "إن الكويت باتت أول دولة في العالم يُحتفل فيها بخرق القانون، ويبث على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الرسمي للدولة، رغم الخرق الواضح للمادتين 196، و200 من قانون المرافعات الذي حدد التعامل مع الأحكام الأجنبية، ووضع شروطا لقبول الدعوى، مثل عدم مخالفة القوانين الرياضية والنظام العام في الكويت، لاسيما أن تكون الحكومة طرفا في القضية"، مشيراً إلى أن مخترقي القانون تمادوا في اختراقاتهم حتى استولوا على مبنى اتحاد الكرة، ما يعد استيلاء على البلد كله. مؤكدا وجود عدد من المكاسب جعلتنا نؤجل الاستجواب حتى نتأكد من نية  الحكومة، مؤكداً أنه في حال تراجعها عن تطبيق القانون سيظل الاستجواب قائماً، وسيتم تقديمه مرة أخرى وسيكون وقتها أكثر استحقاقاً.

صبر أيوب

بدوره، قال النائب صالح الملا: "إن ثمة إشاعات عارية من الصحة روجها البعض مفادها ان كلا من النواب عادل الصرعاوي وصالح الملا ومرزوق الغانم تراجعوا عن تقديم الاستجواب، بسبب صفقة أبرمت مع الحكومة، ولكننا إلى الآن لم نعلم ما طبيعة هذه الصفقة"، معتبراً أنه لو كانت هذه الصفقة هي تطبيق القانون فهذا شرف لنواب الكتلة. وأكد الملا أن الفساد الرياضي خاصة والفساد عامة استشرى في جسد الكويت كأنه المرض العضال (السرطان)، مشيراً إلى أن نواب الكتلة صبروا صبر أيوب بشأن القضية الرياضية، لاسيما على المماطلة الحكومية، معتبراً أن الاستجواب لا يكفي على الحكومة، لأنها المتسبب الرئيسي في تدهور الأوضاع الرياضية، موضحاً أن تدهور الوضع الرياضي الكويتي ليس وليد اليوم بل من سنوات مضت، ما حض بعض النواب إلى تقديم استجوابات، مثل النائب السابق محمد الصقر الذي كان ينوي تقديم استجواب عام 2005، لوزير الشؤون حينذاك الشيخ صباح الخالد.

لماذا رئيس الوزراء؟

وتساءل الملا: لماذا قُدم الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء؟ مجيباً بالقول: "إنه لو قدم الاستجواب إلى أي وزير آخر لتحدثوا عن عدم دستوريته، مشيراً إلى أن التعدي على المال العام بات واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار، وهو يتمثل في تأجير مبنى الالعاب الآسيوية ذات الموقع الممتاز الذي يطل على الخليج، حيث يؤجر سنوياً بـ 22 دينارا و200 فلس"، مؤكداً أن قوى الفساد مسيطرة على السواد الأعظم من وسائل الإعلام حتى وصل فسادهم إلى العظم.  وأضاف: "بعد صدور حكم الكأس اجتمع الخارجون على القانون ومارسوا دورهم بدون أي صفة شرعية، وذهبوا إلى مؤتمرات، في تحد سافر للقانون وتعد على المال العام، فلماذا نسكت؟"، مشيراً إلى أن ثمة ازدواجية من قبل الحكومة في تطبيق القانون، إذ عندما أراد القائمون على اتحاد العمال تقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية خرج علينا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح قائلاً: "من يرد تقديم شكوى فليحتكم إلى القضاء الكويتي لا إلى المنظمات الأجنبية"، في الوقت الذي شكا فيه مسؤولو الاتحاد الكويتي إلى المنظمات الأجنبية ولم تحرك الحكومة ساكناً.

استجوابنا قائم

وأكد الملا أنه لا يوجد لدينا حسابات سياسية أو أي نزعة انتقامية تجاه البعض، وهدفنا الأول والاخير هو تطبيق القانون، مدللاً على ذلك بأنه بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون د. محمد العفاسي بأن الحكومة جادة في تطبيق القانون وسيتم إخلاء مبنى الاتحاد أجلنا الاستجواب، لأن هدفنا هو تطبيق القانون لا المزايدات، معتبراً أن كتلة العمل الوطني تعاملت باحترافية غير مسبوقة مع الاستجواب، مشيراً إلى أنه في حال استمرار الاوضاع على ما هي عليه ولم تطبق القوانين الرياضية فسنجدد استجوابنا بداية دور الانعقاد المقبل.