دكتورة موضي... لا تستسلمي


سبق لي أن كتبت- مثلما كتب الكثيرون- عن خطورة الشهادات الوهمية وتسابق آلاف المواطنين للدراسة في الدكاكين التعليمية في الخارج، لكن وزارة التعليم العالي كانت طيلة تلك الفترة نائمة في العسل أو تعمدت غض الطرف عن هذه المهزلة لمصالح خاصة لبعض مسؤوليها، ولعل قرار وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح بوقف الاعتراف بتلك الدكاكين كان قراراً شجاعاً، لكنه اتخذ في الوقت الضائع بعدما تأكد للوزيرة أنها خارج التشكيلة الحكومية، وهذه الحالة تكشف الخلل في معظم مسؤولينا الذين لا هم لهم سوى الاحتفاظ بكراسيهم وإن كان على حساب المصلحة العامة، والإصلاح، وإيقاف الفساد. من ناحية أخرى، فإن وزارة التعليم العالي ليست المسؤولة الوحيدة عن هذه الظاهرة، فهناك جهات أخرى لها يد في استفحالها ولم يتم حتى الآن مساءلتها. وإحدى هذه الجهات هي ديوان الخدمة المدنية بسبب إقرارها العديد من الكوادر وبشكل فوضوي دون أن تكون هناك سياسة واضحة ومطبقة على جميع جهات الدولة، فالتفاوت في عدد الكوادر وحجمها كان حسب شطارة النقابات في استعمال أسلوب الابتزاز والتهديد بالإضرابات، بينما لم تحصل عدة وظائف أو جهات على كوادر منصفة لأنها لم تلجأ إلى مثل هذه الأساليب، وسرعان ما تم امتصاص هذه الزيادات بسبب عجز الحكومة عن محاربة ارتفاع الأسعار. كما أن سياسة إقرار الكوادر والزيادات تمت في الاتجاه الخاطئ والمعزز لمفهوم الدولة الريعية وتضخيم الجهاز الحكومي، وبالتالي تضخيم البيروقراطية بدلاً من فعل العكس بتشجيع المواطنين على الانخراط في القطاع الخاص الذي أصيب بمقتل، لأن مبلغ دعم العمالة ظل كما هو باستثناء زيادة الـ(120) التي سرت على جميع موظفي الدولة كذلك. وإذا أضفنا إلى ذلك اعتماد الجهات الحكومية لشهادات الموظفين وتخصيص الكوادر والدرجات لهم بغض النظر عن حاجة تلك الجهات لهذه الشهادات، فإن هذه الحالة هي التي شجعت «كل من هب ودب» للالتحاق بالدكاكين التعليمية وجلب الشهادات الوهمية للاستفادة من المميزات الطائلة من ورائها. وطبعا لا تخلو أي مشكلة من المزايدات والتكسب السياسي من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة. فنفس النواب الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها لحماية المال العام في استجواب وزير الداخلية، هم أنفسهم من يدافع عن أصحاب الشهادات الوهمية ويطالبون «بتحقيق أحلام» المنتمين لهذه الفئة مع أن تكلفة الكوادر والمميزات التي سيتمتع بها هؤلاء من دون وجه حق تقدر بعشرات الملايين «سنويا»! وبالطبع سيستمر ضغط نواب التجاوزات والتكسب السياسي في الضغط على وزيرة التربية د.موضي الحمود من أجل التنازل عن قرار عدم الاعتراف بالشهادات الوهمية بأثر رجعي، خصوصاً من دكاكين الفلبين. لكن نتمنى من الوزيرة أن تتحلى بالشجاعة وتقف صامدة في وجه هذه الضغوط حتى لو كلفها ذلك الكرسي الوزاري لأن الموضوع متعلق بالوجهة التي نختارها للمستقبل، فهل تكون طريق المجاملات وآثارها المدمرة أم تكون باتجاه دولة القانون؟ لكن في نفس الوقت يجب على الوزارة دفع ثمن تهاونها في منع هذه الظاهرة وتعويض الطلبة الذين التحقوا بهذه الدكاكين بموافقتها، كما يجب محاسبة المسؤولين عن هذا الفساد التعليمي لأنه لو حدثت مثل هذه المهزلة في الدول المتقدمة لكنا رأينا استقالات وإحالة مسؤولين إلى القضاء، لكن ابتسموا فنحن في الكويت، حيث المسؤولين من دون إحساس.

***

النائب خالد طاحوس يقول إنه من مؤسسي التكتل «الشعبي»! «تكفه تعال دلدغني»