«نادي المعاقين»: نأمل إقرار قانون المعاقين في مداولته الثانية

قال منصور السرهيد إن "معاقي الكويت انتظروا إقرار قانونهم كثيراً، وطالت فترات الانتظار، ونأمل إقراره في مداولته الثانية خلال جلسة بعد غد الخميس".

ناشد أمين السر العام المساعد بالنادي الكويتي الرياضي للمعاقين منصور السرهيد النواب والوزراء حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها بعد غد الخميس لمناقشة وإقرار قانون المعاقين في مداولته الثانية والذي سيكون بمنزلة هدية قيمة يقدمها أعضاء السلطتين لأبنائهم من ذوي الإعاقة.

وقال السرهيد في تصريح صحافي إن "معاقي الكويت انتظروا هذا القانون كثيرا وطالت فترات الانتظار ونأمل إقراره في مداولته الثانية وعدم تأجيل هذه الجلسة سواء بعدم اكتمال النصاب الذي أصبحنا لا نخشاه نظير ما رأيناه من حماس لدى عدد كبير من نواب الأمة الذين بروا بعهدهم ووعدهم مع إخوانهم المعاقين ونأمل أن تكتمل فرحتنا حين يرى هذا القانون الراقي النور".

وأشاد السرهيد بجهود رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية لشؤون المعاقين "الذين التقوا على مدى عام كامل بجميع جمعيات النفع العام والجهات ذات الصلة بتعليم وتدريب ورعاية المعاقين واستمعوا لآرائهم واقتراحاتهم والتي ضمنوا معظمها القانون المطروح على جلسة مجلس الأمة والذي نتمنى إقراره كما جاء ولا يتم التحفظ أو حذف أي من بنوده، فالمعاقون يستحقون مثل هذا القانون الراقي والمثالي الذي شمل جميع احتياجات المعاقين وأسرهم وعدم النظر للخلف والاستماع لتلك الأصوات النشاز التي تسعى للصعود إعلاميا على ظهور المعاقين".

وقال السرهيد إن الكويت سباقة في خدمة ذوي الاعاقة "ويكفينا فخرا أنها من أولى الدول العربية في إنشاء معاهد لتعليم وتدريب جميع الاعاقات سواء كانت حركية أو بصرية أو سمعية وكان ذلك في مطلع الستينيات وكانت الدول العربية تقصد الكويت لتعليم أبنائها المعاقين من خلال بعثات دراسية خصصتها الحكومة لهم على مستوى حتى التعليم الابتدائي وكذلك كان لمجلس الأمة السبق في تشريع قانون 49/96 لرعاية المعاقين لكن نظرا لمضي أكثر من 14 عاما عليه أتت الحاجة لتطويره ليتماشى مع التقدم والازدهار الذي طال العالم".

وأشاد السرهيد بتصريح النائب دليهي الهاجري الذي ناشد من خلاله أعضاء مجلس الأمة ضرورة الاستعجال في اقرار قانون المعاقين بأسرع وقت ممكن ومطالبته لجميع النواب بالحضور لجلسة بعد غد للانتهاء من هذا القانون والتفكير بإقرار قوانين أخرى.

وشدد على ضرورة "تعديل تعريف المعاق وعدم توسيع قاعدته خاصة في زج بطيء التعلم أو الأمور التعليمية والنفسية ضمن المعاقين وهذا الأمر سوف يوسع القاعدة وتكون حجة للبعض للاستفادة من القانون ومانأمله من القائمين على اللجنة تعديل التعريف ليشمل المعاقين الحقيقيين فقط".

وأشاد السرهيد بتفاعل جمعيات النفع العام مع القانون وعقد الندوات والحلقات النقاشية من أجل الاستعجال في إقراره وخاصة الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني.