المجلس يناقش اليوم الحقوق المدنية للمرأة

وسط اتهامات للجنة شؤون المرأة بالخروج عن تكليف المجلس، ومحاولة إفراغ قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة من محتواه، من المتوقع أن يسيطر الجدل والسجالات النيابية على جلسة مجلس الأمة اليوم، التي يناقش خلالها تقرير لجنة المرأة عن القانون، الذي قسمته اللجنة إلى خمسة أجزاء أنجزت ثلاثة منها وأرجأت تقريرين لكلفتهما المالية العالية.

وكشفت مصادر برلمانية لـ "الجريدة" أن نواباً سيتقدمون في الجلسة بطلب للتصويت على الاقتراح بقانون في شأن حقوق المرأة وليس على التقارير التي أنجزتها اللجنة، مشيرة إلى أنه "في حال سقط طلب التصويت على الاقتراح الأصلي، سيتم تقديم تعديلات على تقارير اللجنة، وإدخال بعض المواضيع التي أسقطت من التقرير لاسيما التقاعد المبكر وحق السكن والمعاش لربة المنزل".

ورأى النائب د. جمعان الحربش أن "تقرير لجنة المرأة أفرغ القانون من محتواه، لا سيما أنه استبعد أهم مادتين وهما راتب ربة البيت والتقاعد المبكر". وصرح الحربش في مجلس الأمة أمس بأن "ما ذهبت إليه اللجنة من تجزئة القانون إلى قوانين عدة بدعة تشريعية، ونكبة للحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة"، مشيراً إلى أن "الهدف من ذلك هو ألا يكون هناك قانون متكامل يصون حقوق المرأة".

وأضاف: "سنطلب في الجلسة التصويت على القانون المقدم من قبلنا،وهناك تواطؤ حكومي لاستبعاد بعض المواد المهمة من القانون".

وبدوره، أعلن النائب د. وليد الطبطبائي أنه سيتم التصدي بقوة للتقرير الذي قدمته لجنة المرأة "فهو عبارة عن سَلطة من دون وجبة رئيسية، إذ احتوى على أمور أقل أهمية، وترك القضايا المحورية". وقال في مجلس الأمة أمس "إن لجنة المرأة لم تلتزم بتكليف المجلس بشأن إنجاز قانون الحقوق المدنية، وخرجت ببدع غير مقبولة، لكن يبدو أن لجنة المرأة لا تريد قانوناً للمرأة".

أما النائب د. ضيف الله بورمية، فاعتبر أن لجنة المرأة "أفرغت القانون من محتواه، والأهداف المرجوة من المقترحات التي تم تقديمها ضاعت في تقارير اللجنة"، مشيراً إلى أنه سيتم التصويت برفض تقسيم القانون، والمطالبة بالمقترحات الأساسية.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن اللجنة أرجأت تقريرين، لكلفتهما المالية العالية، يتعلقان بالتأمينات الاجتماعية والرعاية السكنية، حتى تقدم الحكومة معلومات وأرقاماً واضحة بشأنهما، مشيرة إلى أن اللجنة رفضت رأي وزارة المالية في التقريرين كونه جاء عاماً، ولم يحتو على أرقام تبين الكلفة الحقيقية للقانون، وألزمت وزارة المالية تقديم رأيها متضمناً تلك الأرقام في نهاية الشهر الجاري.

واعتبرت رئيسة لجنة المرأة النائبة د. معصومة المبارك "التباين في وجهات النظر بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة طبيعياً، والتصويت سيحسم الموضوع"، مشيرة إلى أن "اللجنة لا تريد حرب تصريحات، ونرفض اتهامنا بالعمل ضد المرأة كما نرفض المزايدة، وسنظل مدافعين شرسين عن المرأة وحقوقها".

وأكدت أن موضوعي التقاعد المبكر والرعاية السكنية لن يناقشا في الجلسة "لانتظار رد الحكومة بشأنهما، لكن لن ننتظر طويلاً، فإذا تعمدت الحكومة التأخير فسنحيل تقريرنا على الفور إلى المجلس، ونذكر فيه أن الحكومة لم تزودنا برأيها".

من جهتها، رفضت النائبة د. سلوى الجسار أي اتهامات لأعضاء لجنة المرأة وخصوصا "النائبات"، مشيرة إلى أن النائبات هن الأقرب إلى تفهم قضايا المرأة المختلفة، متمنية أن تكون جلسة اليوم جلسة إنصاف للمرأة، من خلال الموافقة على المقترحات التي رفعتها اللجنة إلى المجلس.

وفي موضوع آخر، هدد بعض النواب بالتحرك على مستوى البرلمانات الخليجية والعربية والإسلامية إذا نفذت فرنسا توجهها إلى حظر ارتداء النساء للنقاب، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي.

وقال أمين عام تجمع ثوابت الأمة النائب محمد هايف في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس إن "اعتزام الحكومة الفرنسية حظر النقاب أمر خطير يعارض أبسط حقوق الإنسان التي تزعم فرنسا أنها ترعاها، ولا ريب أن مثل هذا القرار يعارض معتقدات المسلمين"، مشيراً إلى أن "مثل هذا التوجه تقوده أحزاب متطرفة ينم قرارها عن روح العداء"، داعياً إلى عدم إبرام اتفاقيات مع فرنسا إن أقدمت على إقرار هذا التوجه.

وانتقد النائب خالد السلطان موقف فرنسا، مستغربا أن يمنع النقاب رغم أنه حرية شخصية "ومن الواجب على هذه الدولة أن تراعي حقوق المسلمين والأقلية الموجودة في بلادها". وطالب النائب د. علي العمير منظمات حقوق الإنسان بالوقوف إلى جانب "الأخوات المسلمات" وردع فرنسا عن منعهن من ارتداء النقاب، مستغربا أن يصدر ذلك من بلد الحريات العامة. أما النائب د. ضيف الله بورمية فدعا الدول العربية والإسلامية التي لها مصالح واتفاقيات مع فرنسا إلى جعلها وسيلة ضغط على الجانب الفرنسي للتراجع عن قرارها.