المتحدثون في ندوة «تقييم الأداء البرلماني»: للمجلس حق عقد جلساته بشكل قانوني في عدم وجود الحكومة

أجمع المتحدثون في الندوة التي أقامتها الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني على أن تعطيل الحكومة لجلسات مجلس الأمة يمثل مخالفة دستورية واضحة وصريحة، مشيرين إلى أن عدم حضورها الجلسات يترتب عليه مساءلتها سياسيا، مؤكدين أن المجلس يمكنه عقد جلساته بشكل قانوني في ظل عدم وجود أعضاء الحكومة.

أكد عضو مجلس الأمة د. وليد الطبطبائي أن تعطيل الحكومة لجلسات مجلس الأمة وانسحابها المتكرر يعد تعطيلا للقانون، مشددا على حق مجلس الأمة في الانعقاد دون حضور الحكومة، مشيرا إلى أن عدم حضور الحكومة يمثل إخلالا بمسؤولياتها، مضيفا أن الحكومة في عام 2009 لم تحضر جلسات المجلس لمدة تزيد على شهرين.

وقال الطبطبائي خلال الندوة التي أقامتها الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني مساء أمس الأول إن اللجنة التشريعية ستناقش اليوم الثلاثاء المقترح بقانون، الذي تقدم به نواب كتلة التنمية والإصلاح والخاص بصحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة، مضيفا أنه يتوقع أن تقول الحكومة إن القانون الذي تقدم به نواب "التنمية والإصلاح" غير دستوري ومن ثم تحيله إلى المحكمة الدستورية، معلنا ترحيبه بهذه الخطوة، مؤكدا أن الحكومة ستطعن في دستورية القانون المذكور، متمنيا أن يصوت النواب يوم 17 مارس الجاري لصالح القانون.

وأوضح أن ما تفعله الحكومة يعد عرفا فاسدا ومخالفا للقانون والدستور، كما أنه يعد سلب السلطة التنفيذية صلاحيات السلطة التشريعية، مستغربا من أسماهم "نواب الحكومة" أو "الناطقين باسمها" ممن يهاجمون المجلس حينما يستخدم صلاحياته الدستورية.

3 شروط فقط!

وأوضح الطبطبائي أن هناك ثلاث شروط فقط لانعقاد جلسات مجلس الأمة وهي المكان، بحيث تكون الجلسة في مجلس الأمة، والزمان بحيث تكون في وقت محدد، والنصاب بأن يكون هناك نصاب لعقدها، لافتا إلى أن عدم توافر أحد هذه الشروط يبطل الجلسة، داعيا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الى إشهار الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء يحتكر إشهار جمعيات النفع العام بالمخالفة للدستور، لافتا إلى أن إسرائيل بها 37 ألف جمعية نفع عام.

التصويت على القانون

ومن جانبه، قال الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في جامعة الكويت د. محمد الفيلي إن العائق الحقيقي في هذه المسألة ليس الحكومة، وإنما مجلس الأمة، مضيفا: يكفي للمجلس أن يجتمع وينعقد كي يرسل رسالة الى الحكومة، لافتا إلى أنه لا يمكن الذهاب الى المحكمة الدستورية إلا عقب إقرار القانون، مؤكدا أنه إذا صوت المجلس على القانون فلن تغيب الحكومة عن جلسات المجلس ولن تطعن في عدم دستوريته.

وأوضح أنه يمكن للمجلس أن يعقد جلساته من دون حضور الحكومة وأن يوجه لها خطابا بذلك، مشيرا إلى أن أحد الحلول للخروج من هذه المعضلة هو أن يعدل المجلس اللائحة الداخلية، مشددا على أننا نحتاج إلى مجلس يقتنع ويجتمع، إذ إن المجلس لو اجتمع فإن الحكومة لن تغالي في عدم حضور الجلسات، لأنها وجدت أمامها طريقا سهلا ميسرا، فمن يلام هو المجلس الذي تبنى هذا التفسير، وهذا المسلك من الحكومة كان مقبولا في السابق لان الممارسة كانت يسيرة ونادرة.

وأوضح أن القول إن غياب الحكومة يعطل الجلسات يعد توسعا في الاستثناءات، وهو يمثل إهدارا للنصوص ويتعارض مع فكرة الديمقراطية النيابية، نحن بصدد عمل متكرر وليس عرفا بالمعني الدستوري.

وأضاف أن الحل يكمن في إعادة تفسير المادة 116 وتوضيحها ومخاطبة الحكومة بالتفسير السليم، مشيرا إلى أن أي عمل برلماني جاد لا يستقيم بدون وجود الحكومة والمجلس، مضيفا أن "زواجا بالمراسلة لا يستقيم"، لافتا إلى أنه إذا كانت الحكومة بعيدة عن المجلس والمجلس بعيد عن الحكومة فالإنتاجية تضعف.

وأوضح أن عدم حضور الحكومة للجلسات يعد أمرا غير جيد لسنا على المدى البعيد ويجب على الحكومة أن تعيد قراءة هذا المسلك وعلى المجلس إعادة قراءة المادة 116، مضيفا أن نص هذه المادة يقرر وجوب حضور الحكومة ويجعل حضورها مقبولا إن غابت، لافتا إلى أن تكرار المخالفة لا ينشئ قاعدة برلمانية جديدة.

مخالفة دستورية

ومن جانبه، قال أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. عبيد الوسمي إن عدم حضور الحكومة لجلسات مجلس الأمة مخالفة دستورية واضحة وصريحة، مشيرا إلى أن عدم حضورها للجلسات يترتب عليه عدم تمكين مجلس الأمة من الرقابة والتشريع، مؤكدا أن المادة 116 من الدستور وضعت واجبا دستوريا على الحكومة بالحضور، وهذا يعني أن عدم قيامها بهذا الواجب الدستوري يترتب عليه مساءلتها سياسيا، لافتا إلى أنه لا يمكن لأي مسلك واقعي أن يحدث إخلالا بين السلطات، مضيفا أن عدم حضور الحكومة للجلسات من شأنه أن يجعل مجلس الأمة لجنة من لجان مجلس الوزراء، كما أن عدم حضورها يمثل حجبا لآراء أعضاء مجلس الأمة وهذه الممارسة تتعارض مع النظام الدستوري كله.

وأضاف الوسمي أن عدم حضور الحكومة لجلسات مجلس الأمة يمثل اضطرابا لسير المرفق التشريعي، مؤكدا أن انعقاد جلسات مجلس الأمة مرتبط فقط بالنصاب وبالتالي لا يمكن أن يؤثر خطأ ينسب الى الحكومة في الجلسات ونصابها وقانونيتها.

وأوضح أن المادة 106 من الدستور تقول إن سمو الأمير يملك تعطيل مجلس الأمة مدة شهر واحد وبمرسوم، فكيف يمكن لممارسة واقعية من الحكومة أن تعطل مجلس الأمة لمدة غير محددة؟ مشيرا إلى أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الأمة التنازل عن صلاحياتهم.