«الإعلام» تُعدّ قانون «النشر الإلكتروني» للإقرار

أكدت مصادر مسؤولة أن وزارة الإعلام سترفع قريباً إلى مجلس الوزراء قانوناً ينظم النشر الإلكتروني في الدولة، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.

وعلمت "الجريدة" أن الوزارة أوفدت خلال الأشهر الماضية عدداً من المسؤولين والمتخصصين للاطّلاع على التجارب الأميركية والبريطانية وتجارب دول عربية لديها تشريعات وقوانين خاصة بالنشر الإلكتروني للاستفادة من آلية تنفيذها.

ولفتت مصادر مسؤولة إلى أن "وزارة الإعلام ستنسّق مع وزارة المواصلات لتكون المواد القانونية لا سيما تلك التي تتعلق بالجانب الفني واقعية قابلة للتنفيذ"، مشيرة إلى أن "الرؤية التي تحملها الوزارة لقانون تنظيم النشر الإلكتروني لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى الحد من الحريات أو حرية التعبير عن الرأي كما يعتقد البعض، بل تؤكد أهمية الحريات الإعلامية وحرية التعبير عن الرأي وتحرص على منع نشر المواضيع التي تمس الوحدة الوطنية، كما أن القانون سيوفر حماية لكرامات المواطنين من أي حملات تهدف إلى التشهير أوالإساءة الشخصية البالغة بهم".

وذكرت المصادر أن "هذا القانون سيسهم في دعم المواقع الإلكترونية ذات العمل الإعلامي المؤسسي الحرفي من أجل الصالح العام، وخصوصاً المواقع التي تلتزم الدقة والحرفية العالية في نقل المعلومات، دون أن يكون هدفها مجرد الإثارة والتشهير والمساس بكرامات الأشخاص"، مبينة أن "وزارة الإعلام ستكون متابعة للمواقع الإلكترونية كما تفعل حالياً في مراقبتها للصحف والمحطات الفضائية لتطبق القانون على الجميع، كما سيمكن القانون الأفراد المتضررين من اللجوء إلى القضاء".