ذكر تقرير لـ"جي بي مورغان" أن ارتداد الأسواق الناشئة في 2009 يجب ألا يبعث على الذعر، لأنه يجب أن يذكرنا بأن التحسّن انطلق من مستويات تقييم مشابهة لانخفاضات الأزمة التي حدثت مرات قليلة فقط خلال العقدين الماضيين، ثم عادت بعد ذلك إلى تقييماتنا الخاصة بـ"القيمة العادلة".

Ad

قال تقرير صدر عن "جي بي مورغان"، إن بعض المستثمرين ربما أصيبوا بنوع من الدوار في أعقاب الارتفاع المذهل الذي حققته الأسواق الناشئة في عام 2009 الذي بلغ 75 في المئة (بالدولار الأميركي).

وأضاف التقرير ان "ذلك في نظرنا يجب ألا يبعث على الذعر، لأن هذا الارتداد يجب أن يذكرنا بأن التحسن الذي شهده عام 2009 انطلق من مستويات تقييم مشابهة لانخفاضات الأزمة التي حدثت مرات قليلة فقط خلال العقدين الماضيين، ثم عادت بعد ذلك إلى تقييماتنا الخاصة بالقيمة العادلة".

ومن هذا المنطلق نحن نتوقع سنة أخرى من العوائد الإيجابية لأسهم الأسواق الناشئة. ومن هنا نحن نتوقع تحقيق نمو في الأرباح يمثل المحرك الرئيسي للعوائد خلال 2010 وبعدها، بصورة تعكس ليس فقط النمو الاقتصادي الصحي بل تعكس تحسناً في أداء رسملة المؤسسات بحيث تسمح للأرباح بالمساهمة في عملية النمو الاقتصادي.

ورغم حقيقة أن أزمة سنة 2008 المالية قد تركزت في العالم المتقدم (وفي الولايات المتحدة بشكل رئيسي)، فإن تقييمات الأسواق الناشئة في نهاية تلك السنة هبطت إلى مستويات ترتبط عادة بأزمات تتركز في الأسواق الناشئة. وقد أظهر التاريخ لنا أنه بعد انخفاضات التقييم في الأزمات السابقة تفوقت الأسواق الناشئة في الأداء على أسهم الأسواق العالمية في معظم الحالات، وليس فقط خلال سنة واحدة بل في 3 سنوات و5 أيضاً، ولذلك فإن التاريخ يميل إلى جانب استمرار تفوق أداء الأسواق الناشئة.

مستويات «القيمة العادلة»

وبصورة عامة فإن التقييمات عادت إلى حدود مستويات "القيمة العادلة" في الأسواق الناشئة، كما أن الأرقام تظهر أن مضاعفات الأرباح وصلت إلى المرتبة الأعلى من المدى الذي كان سائداً خلال العقد الماضي. وعلى أي حال، يضيف التقرير: نحن لانزال إلى حد كبير دون متوسط الآجال الطويلة الذي يشمل التقييم العالي فترة التسعينيات من القرن الماضي.

وحسب التقرير فإن التحسن في رسملة المؤسسات خلال الفترة الممتدة ما بين 2002-2009 كان بارزاً تماماً بعد أن ظل قريباً من قاع التصنيف الدولي خلال التسعينيات، ثم إن عوائد الأسهم كانت مماثلة أو تجاوزت عوائد الأسهم الأميركية والأوروبية خلال السنوات العديدة الماضية. ويظهر تحليل البيانات المالية للمؤسسات أن ذلك يمثل انعكاساً لارتفاع عوائد الأصول وسط تأثيرات مالية تراوح بين الثابتة والمتراجعة، وهو ما يوفر سبباً وجيهاً للاعتقاد بأن التحسن في الربحية مستدام خلال السنوات المقبلة.

وفي رأينا، يقول التقرير، فإن صورة أرباح المدى المتوسط إيجابية بالنسبة الى الأسواق الناشئة، لأن الاقتصاد المتعافي من الركود أو التباطؤ يوفر "موجة إيجابية" لنمو الأرباح بشكل عام. وتظهر البيانات أن توقعات الأرباح التي هوت قبل 18 شهراً قد عادت خلال الأشهر الستة أو السبعة الأخيرة. وكما بدأ تدفق المستثمرين بالعودة إلى ميدان الأصول بدأت التحليلات القاتمة تستعيد صورتها الطبيعية أيضاً. ومع وجود التقييمات بشأن معدلاتها الطبيعية نحن نرى أن نمو الأرباح يمكن أن ينجم عن ثلاثة مصادر هي:

1- الارتداد في الدورة الاقتصادية، وبكلمات أخرى حيث البطء حال دون عودة مستويات الأرباح الى معدلاتها الطبيعية.

2- النمو القوي في الأرباح على أساس اتجاهات محددة، أي حيث يدفع النمو الاقتصادي ورسملة المؤسسات نحو نمو أرباح قوي.

3- المواقع التي تتمتع بنمو أرباح محلي قوي بصورة معقولة مع إمكان توافر فوائد إعادة تقييم للعملات تجعل تلك الأرباح تبدو أفضل كثيراً وفقاً لسعر الدولار الأميركي.

وقال التقرير إن بولندا والمجر تمثلان الأسواق الأوروبية الشرقية التي لن تشهد نمواً سريعاً في الآجال الطويلة، وسوف تحصل تايوان وكوريا على فرصة لنمو ناجم عن دورة التعافي، وتتمتع تركيا والبرازيل بإمكان نمو على أساس اتجاه محدد، بينما قد تكون تأثيرات إعادة تقييم العملة في الصين مفيدة خلال السنوات المقبلة من حيث تحقيق نمو في أرباح الدولار أو اليورو.

توقعات متفائلة

وحسب التقرير فإن الوضع العالمي لايزال داعماً وإيجابياً، وذلك ليس فقط بسبب العودة السريعة للنمو الحاد في العالم المتقدم، وإنما لأن النمو قد عاد بصورة معتدلة، ومن المحتمل أن يستمر على هذا النحو فترة من الزمن. والجانب المهم ان دورة الأسواق العالمية في الأسواق الناشئة انتقلت إلى متوسط الدورة على الرغم من أن دورة الاقتصاد العالمي لم تحقق ذلك. ونتيجة لذلك سوف تكون هناك مضاعفات بالنسبة إلى العوائد وإلى أوضاع فئة الأصول.

وخلص التقرير إلى القول: "نحن نظن أن نمو الأرباح سوف يمثل الفارق الرئيسي في الأداء. وعلى أي حال ومن منظور استراتيجي توجد مصادر محتملة للتقلب، وعلينا أن نتذكر أن أسهم الأسواق الناشئة تعرضت في فترة الزخم (2003-2008) إلى عمليات تصحيح مرة واحدة على الأقل في السنة وهبطت الأسعار ما بين 10-20 في المئة خلال فترات استمرت ما بين 4-6 أسابيع قبل العودة إلى الانتعاش.
ظافر قطمة