تصرف غير مقبول

كيف لنا أن نقبل الادعاء بأن اعتصاماً يقوم به مواطنون مصريون للتعبير عن تأييدهم لمرشح الرئاسة الدكتور محمد البرادعي بطريقة سلمية قد أضر بأمن الكويت؟

لسنا هنا في وارد نقاش انتخابات الرئاسة المصرية، أو تأييد مرشح على مرشح آخر، فموضوعنا الأساسي هنا التصرف التعسفي الذي قامت به وزارة الداخلية بالكويت، باعتقالها لما يزيد على 20 شخصاً وإبعادها لقرابة الـ 17 شخصاً، وربما أكثر دون مبرر يُذكَر، وفي ذلك افتئات وانتهاك واضح لحق الإنسان في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية وبمحافظته على القواعد العامة للسلوك.

لم يكن هناك داعٍ للتعسف في الإجراءات، ولا نظن أنه من المقبول إبعاد عدد من المعتصمين سلمياً باستخدام أداة الإبعاد الإداري المجحفة، والتي من الواجب أن يتم إعادة تقنينها من قِبَل مجلس الأمة لكي لا تصبح أسلوباً مطلقاً يمارَس فيه الظلم وقطع أرزاق الناس دون مبرر يُذكَر، فالإبعاد الإداري يمارَس دون مراجعة قانونية، وطالما تم إبعاد بشر دون تدقيق أو تمحيص وقد حدث في ذلك تعديات كثيرة.

هل يدرك القائمون على وزارة الداخلية حجم الضرر الذي تسببوا فيه لسمعة الكويت خارجياً من خلال موضوع صغير كان قابلاً للاحتواء بالحصافة لا التعسف؟ أم أن أمر سمعة الكويت لا يعنيهم؟!

الاعتصام الصغير والسلمي الذي كان سيمر مرور الكرام، تحول بسبب تصرف وزارة الداخلية ذي الصبغة السياسية لا الأمنية، إلى عدد من البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية والعربية لحقوق الإنسان، ناهيك عن الأخبار التي تواترت بشأن تنظيم مظاهرة أمام السفارة الكويتية في القاهرة احتجاجاً على سلوك «الداخلية».

أوَ لم يكن من الأجدى لوزارة الداخلية أن تتواصل مع القائمين على الاعتصام والتفاهم معهم بدلاً من اللجوء إلى هذا النوع من الإجراءات؟ ألا تعلم وزارة الداخلية بأنها قد أضافت موضوعاً جديداً إلى الموضوعات التي ستتم مساءلة الكويت عنها أمام مجلس حقوق الإنسان في الشهر القادم بجنيف؟

ما قامت به وزارة الداخلية فعل مستهجَن ولا إنساني، ويفتقر إلى الحصافة، ويتطلب التحرك السريع أولاً بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإيقاف سريع لكل أوامر الإبعاد الإداري غير المبررة، والسماح لمن تم إبعادهم بالعودة إلى أعمالهم وأهليهم دون تأخير، كحد أدنى حفاظاً على أمن الكويت ومبادئها ودستورها وسمعتها.