بري يشرح طرح «إلغاء الطائفية السياسية» وعون يدعو إلى استباقها بتثبيت دعائم النظام

بعد إنهاء وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش وضع تصور كامل عن آلية التعيينات، لاتزال المواقف الصادرة في بيروت تراوح بين التعويل على أهمية اعتماد معيار الكفاءة وبين وجوب احترام مبدأ المناصفة الطائفية، في انتظار التوافق السياسي على الآلية الواجب اتباعها. وفي حين غاب ملف التعيينات عن جدول أعمال مجلس الوزراء، أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري التذكير بطرحه تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، في ظل صدور مواقف مؤيدة جاء أبرزها على لسان رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، وأخرى معارضة عبّر عنها رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون الذي دعا إلى معالجة الكثير من النصوص قبل التوصل إلى مرحلة الغاء الطائفية السياسية.

في موازاة ذلك، أكّد رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي أطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، على أجواء زيارته إلى الجنوب في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة للبنان، "اننا نريد أن يصل الأشخاص بكفاءاتهم ونزاهتهم وعطائهم، لا بولائهم المذهبي أو الطائفي، مع احترام المناصفة في مناصب الفئة الأولى كما ينصّ الدستور، مع الأفضلية لمن هم في داخل الملاك الإداري وهم المرشحون للترفيع إلى رتبة أعلى". وشدد على "وجوب اعتماد آلية تؤدي إلى اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب"، معتبراً أن "هذا يشكّل خطوة أساسية على طريق إلغاء الطائفية السياسية". ودعا إلى "تمتين الوحدة الوطنية لمواجهة هذا الخطر وإلى تنفيذ القرار 1701 من جانب إسرائيل وإلى تضافر القدرات الوطنية من الشعب والجيش والمقاومة للتصدي لأي محاولة اعتداء إسرائيلي على لبنان". وكان رئيس الحكومة سعد الحريري، أطلع مجلس الوزراء الذي ناقش 28 بنداً عادياً، على نتائج زيارته الرسمية إلى تركيا، والاتفاقيات الثنائية التي تمّ توقيعها.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن دعوته إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية لم يكن خياراً بل هو ما نصّ عليه الدستور حرفياً". واعتبر، خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، أن "اللاطائفية هي القاعدة وأن البعد الطائفي هو الاستثناء"، مشيراً إلى أن "الاستثناء تحوّل إلى قاعدة بعد استمراره إلى حوالي 83 سنة حتى اليوم". ورأى بري أنه "لا يمكن القبول بأمور من الطائف وعدم القبول بأمور أخرى"، وقال: "لست مستعداً لأن أغطّي طرحي لتشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية بقبولي مناقشة موضوع المقاومة، فأنا لست خجولاً بموقفي من المقاومة، وهو ليس للمقايضة، وإذا كان هناك اثنان في لبنان مع المقاومة فأنا واحد منهما".

وشدد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" على وجوب "ألا يأتي أحد غير كفؤ في التعيينات، فعندما يكون التعيين سياسياً نرى كيف تفشل المؤسسة، لذا يجب أن يكون الشخص المعيّن شريفاً ويحترم القوانين قبل كفاءته"، لافتاً إلى أن "التعيينات ليست الإصلاح، فالإصلاح يشمل كل الإدارة القائمة". وتعليقاً على إلغاء الطائفية السياسية، أكد أن "لدينا كثيراً من النصوص يجب معالجتها قبل الوصول إلى إلغاء الطائفية السياسية"، مشيراً إلى أنها "تأتي تتويجاً لنهاية تثبيت النظام ولا يمكن البحث فيها قبل تثبيت دعائم هذا النظام".

انفجار غامض

في كفرفيلا

أدى انفجار في بلدة كفرفيلا في إقليم التفاح جنوب لبنان، عند مدخل منزل يملكه المواطن محمد زريق، إلى إصابة ابنه حسن (5 سنوات) بجروح طفيفة، وإلى بتر ساقَي ابنته داليا (11 سنة)، فضلاً عن إصابة امرأة تصادف وجودها لحظة الانفجار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني، أن "العبوة بدائية وهي عبارة عن إصبع ديناميت متصل بفتيل مشتعل انفجرت لحظة خروج الطفلين من منزلهما في طريقهما لانتظار الباص الذي يقلهما إلى المدرسة".

وتضاربت المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام حول صاحب المنزل، إذ أشار بعضها إلى أن والد الطفلين يشغل منصباً قيادياً في "حزب الله"، في مقابل إشارة بعضها الآخر الى أنه يعمل خارج البلاد في مجال الحلويات.

وإثر الحادث، كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر كلاً من الشرطة العسكرية، بإجراء التحقيقات الاولية بإشرافه في انفجار كفرفيلا، والأدلة الجنائية برفع البصمات والتقاط الصور ووضع تقرير بنتيجة عملها، والخبراء العسكريين بمعاينة الموقع ووضع تقرير عن العبوة وحجمها وزنتها وغير ذلك، فضلاً عن معاينة الأطباء الشرعيين للجرحى في المستشفيات ورفع تقرير عن حالتهم الصحية.