محمد الجاسم... قلوبنا معك

منذ الثلاثاء الماضي يخضع الزميل محمد عبدالقادر الجاسم للتحقيق في سرايا النيابة العامة بتهم العيب في الذات الأميرية، والتطاول على مسند الإمارة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة الدولة.

التهم الثلاث تندرج تحت قانون أمن الدولة، لكنها تتعلق بما كتبه الزميل الجاسم في موقعه الإلكتروني «ميزان» منذ عام 2005، ونشره لاحقا في كتاب «آخر شيوخ الهيبة»، الذي أهداه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد خلال لقاء جمعهما بمناسبة صدور الكتاب.

النيابة العامة أصدرت قرارا بحبسه 21 يوما على ذمة التحقيق، وعلى ضوء ذلك أودع الكاتب المعارض محمد عبدالقادر الجاسم السجن المركزي لحين الانتهاء من التحقيق معه وعرضه على قاضي التجديد.

في هذا المقام أقف مع الزميل «بوعمر»، رغم اختلافي معه، فالمسألة هنا تتعلق بمبدأ حرية التعبير عن الرأي، وحينما تحضر المبادئ تغيب الشخوص، وما يتعرض له الزميل الجاسم اليوم دعوى حسبة سياسية، بسبب موقفه المعارض، اختصمه فيها طرف غير ذي صلة، لأن الدعاوى المتعلقة بالكتّاب تحركها النيابة العامة أو وزارة الإعلام، وفي حالتنا كان الخصم الديوان الأميري ممثلا بوزيره.

موقف الكاتب محمد الجاسم السياسي اختطه وارتضاه لنفسه، وهو مدرك تبعات قراراته وما يواجهه، كما يحسب له أنه غامر، حارقا تاريخه السابق تطهرا، فرفع سقف النقاش السياسي، ليكون هو بحق عراب الحراك السياسي الفعلي والإلكتروني في الكويت، ورائد حرارته التي نشهدها منذ خمسة أعوام، لكن في الوقت ذاته، لا يمكن تصور الزميل الجاسم متهماً فقط لأنه أدلى برأي رأى فيه طرفٌ ما عيباً في الذات الأميرية، وتطاولاً على مسند الإمارة، واحتوى أخبارا كاذبة تضعف هيبة الدولة، فكلا المواقع السامية الثلاثة الواردة سابقا، أكبر من أن يمسها مقال أو كتاب، وهو ما يبين أن جميعها تُهمٌ لا يقبل أي مواطن أن يتعرض لها، لأنها بكل بساطة تخالف الطبيعة التي جبل عليها الكويتيون و»أبوعمر» واحد منهم، ناهيك عن أنه لا يقل وطنية وغيرة على بلاده ونظامه السياسي عن أي منا.

الأمر الآخر المتعلق بقضية الجاسم أنها تستند إلى كتاب أجازته وزارة الإعلام، ومقالات وردت في موقعه الإلكتروني، وكلاهما لايزال حتى الآن متاحا ومحل تداول، فقرار النيابة العامة لم يشمل حظر تداول الكتاب أو حجب الموقع الإلكتروني، محل التحقيق، وهذا يجب أن يكون محل بحث قانوني من قبل مختصين، فالأصل حينما تطول التهم كتباً أو مواقع إلكترونية أن يتم حجبها لحين الفصل في القضية.

قضية الكاتب المعارض محمد عبدالقادر الجاسم سياسية، ويجب التعامل معها وفقا لهذا المنطلق، فهو الآن يدفع ثمن ما قاله وعبّر عنه، وهنا يستوجب الأمر الوقوف معه، بغض النظر عما قاله، خصوصاً أنه لايزال حتى الآن رهن التحقيق، ولم يصدر بشأنه حكم قضائي قاطع، والقاعدة القانونية تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعليه: «أباعمر» ثق تماما أن قلوبنا ستبقى معك، ودعواتنا متواصلة لسلامة قلبك الكبير، حتى تنقضي الغمة وتعود إلى حضن أسرتك الكريمة وأصدقائك ومحبيك، بعيدا عن التخوين وتوزيع صكوك الولاء ومحاولات الاصطفاف وتجيير الشارع لمصالح سياسية ضيقة.

على الهامش:

وحدهم الأنقياء يرحلون بصمت، وهذا ما كان مع العم محمد الرشيد، الذي وافته المنية مطلع الأسبوع، بعد 25 عاما من قراره اعتزال العمل النيابي والسياسي، تاركا الساحة أمام الشباب، وهو في عز عطائه، رغم تلاحق نجاحه على مدى خمس دورات نيابية، فكان المثل في العطاء والنقاء وتغييب الذات، وهو ما جعل أسرته الكبيرة الكويت تفتقده وتبكيه معزية أسرته الصغيرة.