اتفق عدد من المتخصصين في الشأن العقاري على أن الخطة التنموية الخمسية لم تحرك سوق العقار قيد أنملة، مشيرين الى أن الأمل سيبعث مع توقيع أول عقد لأي مشروع من مشاريعها.

Ad

اعتبر عدد من رجال الأعمال أن الحياة بدأت تدب في سوق العقار بعد الخطة الخمسية، التي تم إعلانها مؤخرا، والتي تضم مشاريع ضخمة ستطرحها الحكومة أمام القطاعين العام والخاص، مشيرين إلى أن تلك الخطة الخمسية ستكون بمنزلة الدينمو الذي يستقي منه السوق العقاري طاقته وحاجته من السيولة، إلى جانب دورها في تحريك عجلة الدورة الاقتصادية بما يمكن تسميته السرعة الابتدائية لمحرك نشاطها.

ورغم أن الشركات العقارية وغيرها لم تكن ترى أي آثار لنعمة الخطة الخمسية حتى هذا الوقت فإن إعلانها كان بمنزلة مبعث على التفاؤل في أن تأخذ الخطة ذاتها طريقها إلى النور وإلى الواقع العملي الملموس عبر ما يتم طرحه من مشاريع.

وأشارت "الجريدة" في أكثر من موضع إلى أن الأسعار -بالنسبة إلى السكن الخاص- أخذت شيئا من النشاط الصعودي في أعقاب صدور حكم محكمة التمييز الأخير لمصلحة بيت التمويل الكويتي بخصوص قضايا الرهن والمتاجرة بالعقار بيعا وشراء ورهنا، ما حدا بالكثير من الشركات الى التفاؤل بأن رحلة الانخفاض في الأسعار قد راحت تأخذ طريقاً آخر باتجاه أن تشهد نوعا من الارتفاعات ولو كانت طفيفة بعض الشيء.

ولكن كثرة المعروض بالنسبة إلى العقار التجاري وخصوصاً ما يطلق عليه اسم "اداري مكاتب" ساهم في وجود حالة من شبه توقف لحركته، فضلا عن وجود الأبراج الشاهقة التي لا تزال الشركات تشيد الكثير منها مع انغلاق البلاد وعدم وجود شركات استثمارية اجنبية، إضافة إلى عدم وجود نشاط تأسيس شركات جديدة بعد الأزمة المالية التي عصفت بالعالم ولم تستثن من آثارها أحدا.

وقد سعت بعض الشركات العاملة في قطاع العقار التجاري الى تخفيض القيم الإيجارية للعقار امام المستأجرين، بهدف المحافظة على المستأجر، أمام هذا الكم الهائل من المعروض رغم أنها تتحمل عناء الانخفاض المحتم بالقيمة السعرية للعقار مؤثرة "رمد" العين بخفض الإيجار على عماها المتمثل في خروج المستأجرين من العقار وما يترتب على ذلك من رحلة البحث عن مستأجرين جدد.

وعملت شركات اخرى على خفض القيمة الايجارية للعقار مع إعطاء إغراءات أخرى للراغبين في الاستئجار مثل تقديم العقار المستأجر لفترة شهور تختلف من شهر الى اثنين وربما الى ستة اشهر بالمجان او بأسعار رمزية، فضلا عن المواصفات الراقية التي تتمتع بها تلك العقارات.

وبدأت روح التفاؤل التي سادت وربما لا تزال تسود بما تم الإعلان عنه من اشتمال الخطة الخمسية على مشاريع كبرى تتجه الحكومة إلى طرحها في السوق على اختلاف أنواع قطاعات الاستثمار، بدأت تفقد بريقها حسب ما أجمع عليه عدد من المهتمين والمتابعين للشأن العقاري وبعض الخبراء في هذا الشأن، متأثرة برياح التسويفات وعدم وجود أية خطوة ملموسة على أرض الواقع كبرت أم صغرت.

 واتفق عدد ممن التقيناهم في جولتنا هذه على أن الخطة الخمسية لن تحدث أي تأثير على أرض الواقع إذا ظلت حبرا على ورق ولن تجدي اذا لم تأخذ طريقها الى نور التطبيق.

هذا على الرغم من أن الكثيرين أجمعوا على أن حالة الترقب لا تزال سائدة لما ستطرح الحكومة من مشاريع وهي، أي الشركات، تحبذ اقتناص الفرص التي ستتمخض عنها الخطة المليارية على الخروج باستثماراتها ورؤوس أموالها خارج الكويت على أساس المثال، الذي يقول الأفضل أن يكون "دهنَّا في مكبتنا".

هذه الأمور وغيرها اشتملت عليها سطور هذه الجولة التي اجريناها للوقوف على مدى تأثر السوق العقاري بالخطة الخمسية، وهل حرك الإعلان عنها عجلة السوق فبدأت الأسعار تنتعش؟

طارق المطوع: يمكن قراءة الآثار

بعد توقيع أول عقد!

أكد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق بدر السالم المطوع انه لم يحدث اي تغيير في السوق بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص بعد الاعلان عن الخطة الخمسية، مضيفا أن من غير المنطقي أن تطلق الاحكام جزافا على شيء لم تر منه أي أثر ملموس على ارض الواقع.

وأشار المطوع الى أن توقيع اول عقد قد يكون فاتحة ممتازة لإعطاء قراءة موضوعية لما يمكن ان تحدثه الخطة الخمسية من آثار على سوق العقار، لافتا الى ان الخطة لا تزال حتى هذه اللحظة حبرا على ورق، بينما ينتظر جميع المستثمرين شركات وافراد ما ستتمخض عنه هذه الخطة من مشاريع على ارض الواقع حتى يتم اغتنام الفرص التي قد تتوافر حينئذ.

وبين ان الخطة الخمسية من شأنها ان تدخل السوق الكويتي في مرحلة نشاط لم يسبق له مثيل، وهي ستكون بمنزلة مولد الطاقة الذي يعطي القوة لجميع قطاعات السوق الاستثمارية والمالية والصناعية والعقارية والخدمية، وغيرها.

واوضح ان توقيع العقود سيشجع على ان يتطلع المستثمرون الأجانب الى الدخول الى السوق المحلي، فضلا عن التعاقدات التي ستجريها الشركات المحلية والتي تصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني بما يخدم الوطن والمواطن على حد سواء.

الصاهود: إعلان الخطة الخمسية جعل الحياة تدب في عروق السوق

قال رجل الأعمال الكويتي سعود صاهود المطيري ان الحياة بدأت تسري في عروق سوق العقار والحياة راحت تدب فيه، بعد الاعلان عن الخطة الخمسية، مشيرا الى ان الاسعار خصوصا العقاري السكني بدأت تشهد نوعا من الارتفاع، مشيرا الى ان اغلب المتابعين دقيق المتابعة لسوق العقار من اصحاب العقارات لا يقدمون على شيء من التسييل لأي من اصولهم العقارية ترقبا لارتفاعات محتملة في الاسعار.

واكد المطيري ان طلبا بشكل نسبي على عقار السكن الخاص والعقار الاستثماري، بينما لا يزال معروض العقار من نوع اداري مكاتب يشهد نوعا من قلة الطلب عليه.

على صعيد ذي صلة أكد ان البنوك لن تقدم على تسييل اصول دائنيها تحت اية ذريعة لأن هدفها الربح وغالب المنفعة التي تجنيها تكون من الفوائد على قروضها، وهي لن تقدم على خطوة التسييل او اجبار اي من عملائها على تسييل اصوله لأنه ليس من مصلحتها بيع العقارات باسعار منخفضة، مشددا على ان البنوك ليست بحاجة الى الكاش بل هي تملك من الكاش الشيء الكثير.

وذكر ان المحافظ العقارية والتي تعنى بالشأن العقاري فقط، لم تتأثر لا من قريب ولا من بعيد بأية عوامل سلبية، ولم تعانِ من مشكلات من اي نوع كان. ولفت الى ان المحافظ التي تحتوي على خليط من الاستثمارات العقارية او الاسهم اوغيرها هي التي تعاني مشكلات، اما المحافظ العقارية الصرفة فهي لم تعانِ ولم تظهر عليها علامات المعاناة السلبية.

وقال إن المساحة المقدرة بنحو 400 متر مربع في منطقة ابوفطيرة يقدر سعرها بـ110 آلاف دينار كويتي، قبل الأزمة ثم هبطت الى نحو 60 ألف دينار في الازمة، وهي اليوم تعرض بحدود سعر 100 الف دينار، اي انها عادت إلى معدلاتها الطبيعية.

العصيمي: لا تأثير جدياً للخطة في سوق العقار... و«التجاري» شبه متوقف

قال رئيس لجنة التثمين ونزع الملكية في الدولة والخبير بالشأن العقاري منصور العصيمي ان الأسعار ثابتة ولم يطرأ عليها اي تغير رغم الإعلان عن الخطة الخمسية، لافتا الى ان العقار التجاري شبه متوقف بسبب زيادة المعروض.

وأضاف العصيمي ان السوق العقاري لم يتأثر بشكل جدي بما تم الاعلان عنه من اشتمال الخطة الخمسية على مشاريع ضخمة ولن يتأثر الا في حال تم طرح هذه المشاريع، وغير ذلك فإن السوق العقاري بشكل عام في حالة شبه توقف من حيث الاسعار وقيمة الايجارات.

ولفت الى ان العقار الاستثماري والسكني يشهدان نوعا من الارتفاع في اسعارهما بشكل طفيف، ولكن ذلك ليس بدافع الخطة الخمسية، مشيرا الى ان العقار السكني بدأ يشهد نوعا من الطلب ينبئ بانطلاقة جيدة لأسعارها مؤكدا ان اسعار معظم المناطق راحت تتزحزح بالاتجاه التصاعدي.

السالم: الأسعار انخفضت والشركات بدأت عرض ما لديها والخطة لم تؤثر

أكد صاحب مؤسسة سنديكيت العقارية يعقوب السالم أن الأسعار بدأت تنخفض بنحو 20 في المئة عما كانت عليه، مشيرا الى ان سعر العقار البالغة مساحته 400 متر مربع اليوم يعرض بنحو 100 الف دينار، بعد ان كان يعرض بنحو 125 الف دينار اي بنسبة انخفاض بلغت 20 في المئة، وهذا في منطقة ابوفطيرة ومعظم مناطق شرق القرين مع تفاوت بالاسعار وبنسب الانخفاض بين منطقة واخرى وموقع وآخر.

 وبين السالم ان السبب المباشر الكامن وراء انخفاض الاسعار في الوقت الراهن ان بعض الشركات العقارية راحت تطرح ما لديها من عقارات سكنية بغاية الحصول على الكاش وبهدف الاستعداد لما ستتمخض عنه الخطة الخمسية التي تم الاعلان عنها مؤخرا، مؤكدا ان معاناة الشركات العقارية من عدم وجود سيولة اضطرها الى عرض بيع ما لديها من عقارات بالاسعار المنخفضة، وان الحاجة الى الكاش وعدم وجود طلب دافعان الى اقدام الشركات العقارية على طرح المعروض ولو بأسعار منخفضة.

وأكد ان البنوك لن يطول صبرها هي الاخرى حتى تقدم على خطوة التسييل لاصول دائنيها من باب انها تريد الحصول على استحقاقاتها من ديون في هذه الاوقات، وهذا يجعلها تقدم على خطوة التسييل بهدف اكتساب الوقت قبل ان تشهد الاسعار المزيد من الانخفاض التي قد تصل الى حد الانهيار.

ولفت الى ظهور حالة شبه انعدام في الطلب على العقار السكني الا للمضطرين، فهل هذا اثر ايجابي على السوق للخطة الخمسية؟!

وقال ان "القائل إن الاسعار لا تزال تحافظ على ثباتها او انها بدأت تشهد نوعا من الارتفاع تأثرا بما اعلن عنه في الخطة المليارية واهم ولا يريد قول الحقيقة وقد يكون يضحك على "روحه".

بدر المطوع: التخوف بادٍ

من عدم تنفيذ الخطة

قال صاحب مؤسسة عبدالكريم المطوع العقارية بدر المطوع ان التخوف لا يزال باديا على وجوه الناس بعد الاعلان عن الخطة الخمسية التي لم نشهد حتى هذه اللحظة لها اية آثار واقعية يمكن ان تكون مبعث امل على انها  مقبلة على التنفيذ.

ولفت المطوع ولسان حاله يقول، ان البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير والقدرة تدل على القدير فأين البعرة التي تدل على البعير، واين آثار الخطط السابقة وما تم الاعلان عنه من توجه نحو طرح مشاريع حتى نحكم على هذه الخطة بأن الأمل معقود عليها في تحريك سوق العقار والسوق بشكل عام؟!

 واكد ان الخطط كثيرة، ولكنها جميعا ظلت في الادارج او على الارفف حتى تلفت اوراقها ولم تر النور ولم يظهر منها اي اثر على ارض الواقع الملموس.

وقال ان ما سبق ذكره من شأنه ان يحبط النفوس لا ان ينعشها، وهو ينعكس بالسلب على السوق بشكل عام وعلى السوق العقاري بشكل خاص لأنه يعتبر من اكثر الموارد ارتباطا بما تطرحه الدولة من مشاريع.

«التخصصية للاستشارات»: 34% انخفاض تداولات العقار في يناير وفبراير الماضيين

أكد تقرير الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات الاقتصادية، أن مبيعات الأراضي سجّلت مستويات غير اعتيادية متأثرة بموافقة الحكومة على إنجاز بعض مشاريع البنية التحتية في بعض المناطق.

  أكد التقرير الشهري للشركة الكويتية التخصصية للاستشارات الاقتصادية تراجع مبيعات العقار خلال الفترة الماضية من الربع الأول من العام الحالي، بعد أن كان سوق العقار قد تحرك وشهد تصاعداً ملحوظاً في نهاية العام الماضي.

  وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات الاقتصادية محمد سلطان، إن عدد الصفقات العقارية في جميع القطاعات (السكني والتجاري والاستثماري) بلغ ما يقرب من 400 صفقة، منخفضاً بواقع 34 في المئة.

  وأضاف سلطان أنه رغم ذلك فإنه من المستبعد أن يكون هذا التراجع قد جاء نتيجة ضعف في مقومات السوق الرئيسية، مبيناً أنه إلى جانب التذبذب الشهري في عدد الصفقات، لم يشهد شهر يناير مثل عدد الصفقات الكبير كالذي تم تحقيقه في الأشهر الماضية، وبذلك فإن نشاط السوق قد عاد تقريباً إلى مستوياته التي سادت منتصف عام 2009.

انخفاض  قيمة الصفقات

  من جانب آخر، ومن حيث قيمة الصفقات قال سلطان إنه قد لوحظ انخفاض قيمة الصفقات بشكل كبير، فقد تراجعت قيمة مبيعات العقار ووصلت إلى حوالي 120 مليون دينار محققة انخفاض 40 في المئة عن نهاية العام الماضي.

  وبالنظر إلى عدد الصفقات أو قيمها، يلاحظ أن هنالك فجوة بدأت في الظهور بين أداء القطاعات العقارية المختلفة، مع ثبات أو تحسن في أداء قطاعي السكني والاستثماري (الشقق) مقابل استمرار ضعف أداء القطاع التجاري. ومن المرجح أن يعكس ذلك أحد مقومات السوق في المدى المتوسط، وهو نقص المعروض في القطاع السكني مقابل نمو كبير في العرض وقيود تمويلية في القطاع التجاري. وأضاف: بالنسبة للقطاع السكني فإن عدد الصفقات خلال شهر يناير قد وصل إلى 280 صفقة، محققاً تراجعاً عن نهاية العام الماضي بمقدار 40 في المئة. ومع ذلك، لايزال هذا العدد يتجاوز متوسطه للنصف الأول من عام 2009 والبالغ نحو 240 صفقة. ويعزى السبب الرئيسي لهذا التراجع مقارنة بالشهر الأسبق إلى تدني مبيعات الأراضي. وكانت مبيعات الأراضي قد سجلت مستويات غير اعتيادية أخيراً، متأثرة بلاشك بموافقة الحكومة على إنجاز بعض مشاريع البنية التحتية في بعض المناطق. وعند استثناء مبيعات الأراضي، يلاحظ أن عدد مبيعات البيوت قد سجل في الواقع ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر يناير عن الشهر الأسبق.

 

«الاستثماري» ثابت

على صعيد مبيعات القطاع الاستثماري خلال شهر يناير قال سلطان، إنها ظلت ثابتة عند مستواها في نهاية العام الماضي والبالغ 102 صفقة. وبشكلٍ عام، يبدو أن النشاط في هذا القطاع قد تحسّن إلى حد ما عن مستوياته المنخفضة التي سادت النصف الأول من عام 2009. ومن حيث القيمة، فقد شهدت المبيعات تحسناً كبيراً لتبلغ ضعف مستوياتها المسجلة في بعض الأوقات خلال النصف الأول من عام 2009.

ولفت إلى أن هذا قد يوحي بانتعاش في أسعار القطاع الاستثماري لتعود إلى وضعها الطبيعي، بعد تعرضها لضربة قوية خلال عام 2008 ومطلع عام 2009، نتيجة التخوف الذي ساد في تلك الفترة بشأن درجة تأثير الأزمة العالمية في الاقتصاد الكويتي الذي كان في ذروته. وبالفعل، فإن الهبوط الذي حدث مسبقاً في الأسعار قد يكون أحد العوامل التي تفسر السبب وراء الانتعاش السريع في مستوى الصفقات، كما أن العقار الاستثماري قد أصبح يتمتع بجاذبية أكبر مقارنة بالأصول الأخرى.

 

«التجاري» راكد

أما القطاع التجاري فلم يسجل أي صفقة خلال شهر يناير، مقابل أربع صفقات تمت في شهر ديسمبر وما متوسطه 6 صفقات شهرياً خلال عام 2009. ومع أن النشاط ضمن القطاع التجاري قد يتغير من شهر إلى شهر بشكل ملحوظ، فإن "الوطني" يرى أن ما نشهده من تطورات في هذا القطاع يدل على حالة ضعف عام، فهذا هو الشهر الثاني منذ فترة 5 أشهر الذي لم تسجل فيه أي صفقة، إذ إن ضعف الطلب والقيود التمويلية وغياب الثقة عوامل قد تكون أسهمت في ضعف أداء القطاع التجاري.
عيسى الحمصي