كشف مصدر برلماني عراقي أمس أن "الهيئة التمييزية" البرلمانية ستتدارك قرارها القاضي بإلغاء قرار هيئة "المساءلة والعدالة"، الذي أبعد 766 مرشحاً عن الانتخابات التي تُجرى في 7 مارس المقبل.

Ad

وقال المصدر في اتصال مع "الجريدة" إن "استدراكها سيكون عبر منح المشطوبين الذين لديهم شهادات مزورة بعضاً من الوقت لتعديل أوضاعهم، أو التعلل بأن هناك خطأ ما وقع في بعض الأسماء وبالتالي عليهم تعديل أوضاعهم، أما الأشخاص المشطوبون بسبب اتصالهم بحزب البعث المحظور فستتراجع عن شطبهم تماماً".

ولفت المصدر إلى أن "سلسلة اجتماعات عقدت منذ الخميس الماضي بين المحكمة الاتحادية وممثلي هيئة المساءلة والعدالة وممثلي الهيئة التمييزية وممثلي المفوضية لتدارك الموقف"، مشيراً إلى أن "الحراك يجري الآن في الأروقة القضائية لتدارك الأزمة التي وضعت فيها العملية السياسية برمتها، ونحن في غِنى عنها".

وانتقد المصدر قرار "الهيئة التمييزية"، معتبراً إياه "قراراً سياسياً يفتح المجال واسعاً أمام حزب البعث المُنحل لدخول العملية السياسية من أوسع الأبواب".

واعتبر أن "القرار مصالحة مجانية للبعث دون أن يعطي في المقابل شيئاً، وهذا إلغاء لهيئة المساءلة والعدالة".

وقال إن "الهيئة التمييزية أتاحت للبعث العودة إلى الخط الأول من العملية السياسية". وأضاف: "القرار سياسي مغلف بجانب قضائي، وهذا هو فحوى الطلب الذي تقدم به (نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن) مشفوعاً بمداخلات ممثل الأمم المتحدة في العراق".

وعن اللقاء الذي جمع في بغداد أمس، رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس البرلمان أياد السامرائي ورئيس الحكومة نوري المالكي، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، قال المصدر إنه "ركَّز بشكل أساسي على مناقشة عدة خيارات بشأن عمل الهيئة التمييزية ومنها سحب الثقة عنها في البرلمان، إضافة إلى مناقشة التدخل الأميركي الكبير في الشؤون الداخلية العراقية خصوصاً قرار الهيئة التمييزية".

يُذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت الخميس الماضي أنها رفعت طلباً عاجلاً إلى المحكمة الاتحادية العليا، لمعرفة مدى إلزامية قرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة "المساءلة والعدالة".
إيمان حسين