اجتماع «ثلاثي» حسم التردد والانتظار: استجواب العبدالله يقدمه الدقباسي الأسبوع المقبل

بعد تردد وانتظار طويلين، حسم أمس أمر استجواب وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله بالاتفاق على مادة الاستجواب وموعده ومن سيقدمه.

وكشفت مصادر نيابية لـ"الجريدة" أن اجتماعاً ثلاثياً، عقد أمس في مكتب النائب مسلم البراك، شهد اتفاقاً على تقديم الاستجواب وعدم التراجع عنه إلا في حال تم إعفاء العبدالله من حقيبة الإعلام".

وأشارت المصادر إلى أن "الاجتماع، الذي استمر نحو ثلاث ساعات، شارك فيه، إضافة إلى البراك، النائبان جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، وانضم إليهم لاحقاً النائب علي الدقباسي".

وأوضحت أن "الاستجواب يتكون من محور واحد يتعلق بعدم تطبيق قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع، ويقدمه عضو كتلة العمل الشعبي النائب علي الدقباسي منفرداً الأسبوع المقبل.

وصرح البراك عقب الاجتماع، بأن المحور الوحيد للاستجواب هو عدم قدرة الوزير على تطبيق هذين القانونين "وهو عنوان رئيسي تندرج تحته بنود عدة"، مؤكداً أنه "لا توجد خلافات بين النواب، بل هناك وجهات نظر إيجابية ومفيدة"، مشيراً إلى أن "استجواب العبدالله قادم لا محالة".

وقال إن هناك فرقاً بين هذا الاستجواب وسابقيه، إذ إن الاستجوابات السابقة تكون من قبل كتلة معينة أو فرد، لكن هذا الاستجواب قضيته حساسة وخطيرة وتمس الوحدة الوطنية، إضافة إلى أنه يتعامل معه 20 نائباً، مبيناً أن ذلك يتطلب تبادلاً للرأي ووجهات النظر.

وسئل البراك عن مدى تأثير أي قرار بتعيين مراقبين ماليين في وسائل الإعلام كافة على الاستجواب، أجاب أن "مثل هذا القرار، إذا تم، يزيد من قناعتنا بأهمية وضرورة التمسك بهذا الاستجواب"، معتبراً تعيين المراقبين الماليين "دليلاً على التجاوز الذي قام به الوزير أحمد العبدالله".

وعن مشاركة نواب آخرين في الاستجواب كالنائبين حسن جوهر وفيصل الدويسان، قال: "لا علم لدي، لكن حسب معلوماتي السابقة فلا مانع من مشاركتهما".

وفي ما يخص الخطوة التي يمكن أن تقوم بها الحكومة للتراجع عن الاستجواب، ذكر البراك: "بغض النظر عن الطريقة، لكن المغزى أن الشيخ أحمد العبدالله غير قادر على تولي حقيبة الإعلام، وهو لم يداوم في هذه الوزارة القوية والتوجيهية المؤثرة أكثر من يومين، وبالتالي كيف له أن يتابع تطبيق القانون، ونحن لا نطالب بأي إجراء خارج إطار القانون نصاً وروحاً".

ومن جهة أخرى، تجدد أمس الجدل بشأن مركز "وذكر" على خلفية البيان الذي نشره في إحدى الصحف أمس، وسط ردود فعل نيابية متباينة، ففي حين استغرب النائب صالح عاشور "المهاترات والاتهامات" التي وردت في البيان، محملاً الحكومة ممثلة في وزراء البلدية والإعلام والداخلية مسؤولية عودة ما اعتبره فتنة "بسبب تأخرهم في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المركز والقائمين عليه"، طالب النائب فيصل الدويسان وزيري الداخلية والإعلام بتحمل مسؤولياتهما السياسية، وتحريك الدعوى العامة ضد صاحب المركز قبل استفحال ردود الافعال الغاضبة، وإلا حينها سنقول: "ولات حين مندم".

بدوره، أشاد النائب محمد هايف ببيان "وذكّر"، مؤكداً أن "هذا البيان دعوة واضحة إلى الإصلاح ونبذ التعصب والفتن الطائفية، وأن فهمه خلاف ذلك قلب للحقيقة، ونوع من أنواع التطرف المبني على التلبيس وسوء الظن".