القلاف والدعيج والشايجي ونون النسوة!

مع اقتراب موعد استحقاق مناقشة الاستجواب المقدم لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تسارعت وتيرة التصريحات والآراء حول هذا الاستحقاق الدستوري، إذ كان من اللافت تسجيل بعض المواقف من هذا الاستجواب لعدد من النواب والكتّاب كانت غريبة وعجيبة، سواء في الطرح أو منطق الحجة، نسوقها لكم مع الرد عليها.

يقول النائب حسين القلاف في مقابلة تلفزيونية قبل يومين «لماذا لم يقدم النائب المستجوب استجوابه على أساس أن الوزير لم يطبق القانون على قبيلة مطير التي أجرت انتخابات فرعية، ولو أنه قدمه على هذا الأساس كنت سأقف معه»، يا له من منطق أعوج، مادام الوزير لم يطبق القانون لماذا لم تستجوبه يا سيد أو حتى توجه إليه سؤالا برلمانيا على الأقل، وأنت نائب أمة تملك من الأدوات الدستورية ما يملكه البراك، الذي الذي قلت إن استجوابه غير دستوري كون بعض محاوره تتعلق بأمور ليست في عهد الوزير الحالي العائد إلى الوزارة، وأنت من ملأ قاعة عبدالله السالم ضجيجا وصراخا حينما منعك الخرافي من الحديث كمؤيد لطرح الثقة في الوزير محمود النوري كونك لم تكن موقعا مع العشرة، رغم أن الاستجواب حول إلى المحكمة الدستورية؟ فما الذي تغير بين سيد 2004 وسيد 2009؟!

أما النائبة الجديدة أسيل العوضي فقالت في تصريح لها «على الحكومة مواجهة الاستجواب وتأجيله يعني تأجيل الأزمة». "الله وأكبر" يا دكتورة المهم في نظرك ليس تمكين النائب من حقه الدستوري، ورفض أي التفاف على الأداة الدستورية، بل مواجهة «أزمة سياسية» ولو على حساب الدستور ونصوصه. تصريحك كان سيكون أكثر وقعا وقوة لو قرنتِه برفض تأجيل أو ترحيل الاستجواب إلى دور الانعقاد القادم بغض النظر عن تأييدك له أو معارضته.

من جانبها قالت الدكتورة سلوى الجسار في نفس مقابلة النائب حسين القلاف «الاستجواب غير دستوري وغير مبرر». وعندما سألها المذيع عن الجوانب غير الدستورية فيه، قالت من دون خجل «أنا لم أقرأ محاور الاستجواب بعد». أعتقد أن ما قالته النائبة كارثة بكل المقاييس السياسية والبرلمانية والأدبية أيضا، وفيه هزة عنيفة لصورة أكاديمية تحكم على الأشياء قبل الاطلاع عليها.

وفي مقال له بالزميلة «القبس» عن الاستجواب يقول عبداللطيف الدعيج متهكما يوم الاثنين الماضي «إطارات إعلانات بكم ألف دينار تقلب البلد وتخبص الحكومة والمجلس»، وفي مقاله يوم أمس يقول «القانون هو القانون ومؤسف أن يقف بعض نوابنا وسياسيينا في صف الاستجواب رغم أن المحركين والمتأهبين له هم من خالف القانون»، من لسانك ندينك يا «أبوراكان» فإن كان القانون كلاً لا يتجزأ فإن التجاوزات والاختلاسات المالية هي كذلك أيضا، فسرقة ألف دينار تعادل سرقة مليون، وإن كانت آلاف الدنانير بالنسبة للدعيج عبارة عن «خردة جمعية» فهي بالنسبة لنا أموال عامة مملوكة في النهاية للشعب والأمة، يجب أن يحاسب كل من اعتدى عليها.

 

***

أتمنى على كل من يصنف نفسه بالليبرالي من كتابنا ومثقفينا أن يقرأ مقال الرائع دائما صالح الشايجي في الزميلة «الأنباء» يوم الأحد الماضي، والذي عنونه بـ«درس في الديمقراطية»، لأن الشايجي الذي نختلف معه 180 درجة فكرية لكننا من مدمني قراءة زاويته، أعطى درسا حقيقيا في معنى أن تكون ديمقراطيا تؤمن بالرأي الآخر كممارسة وليس شعارا فقط.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء