تأسيس نيابة لسوق المال

أمر النائب العام حامد العثمان بإنشاء "نيابة سوق المال"، على أن تختص بالتحقيق في جميع الجنايات والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 7/2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية.

وقرر النائب العام تشكيل هذه النيابة، مؤقتاً، من مدير ونائب مدير ووكلاء نيابة العاصمة، على أن يتولى أعضاؤها التحقيق في القضايا التي تدخل في اختصاصها، ويتولى رؤساء النيابة الكلية عرض هذه القضايا والأحكام الصادرة فيها على المحامي العام الأول المختص لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأشار القرار إلى أن المحامين العامين الأوائل بمكتب النائب العام يختصون بالتصرف في قضايا الجنايات والجنح، ومراجعة الأحكام الصادرة فيها، لاتخاذ إجراءات الطعن على ما يرونه منها، على أن يعرض على النائب العام جميع الجنايات والجنح التي يرى المحامي العام الأول أن لها أهمية خاصة.

وأناط القرار بالقلم الجزائي لنيابة العاصمة، مؤقتاً، تولي جميع الأعمال الإدارية الخاصة بالنيابة الجزئية، وقيد قضاياها بأرقام "حصر نيابة سوق المال" وتسجيلها بنظام المعلومات الآلي، وإعداد الكشوف الدورية والبيانات اللازمة عنها.