«التجارة» توقف معاملات شركات تخالف أغراض التأسيس

علمت "الجريدة" أن وزارة التجارة والصناعة فعّلت بند العقوبات على الشركات التي تستثمر في غير الأغراض التي ينص عليها نظامها الأساسي خلال العام الحالي.

وأكدت مصادر مسؤولة في الوزارة "إيقاف معاملات عدة شركات الأسبوع الماضي بسبب مخالفات تتعلق باستثمارها المباشر في أغراض غير أغراضها الرئيسية"، مشيرة إلى أن "الوزارة أرسلت إليها كتب إيقاف حتي تعالج الشركات هذه المخالفات، وسيتم سحب الترخيص منها إذا لم تستجب عند مراجعة ميزانياتها العام المقبل".

وإذ كشفت أن "عدد الشركات المخالفة تجاوز 100 شركة حتى الآن، وهو رقم قد يزيد خلال الفترة المقبلة"، أشارت إلى أن "آثار هذه الإجراءات ستظهر واضحة خلال ميزانيات العام المقبل"، موضّحة أن "بعض هذه الشركات مدرج في سوق الكويت للأوراق المالية".

وبينت المصادر أن "عدداً كبيراً من هذه الشركات استجاب على الفور، فمنها ما بدأ بالفعل في تعديل أوضاعه ومنها ما أبدى استعداده لتعديل الأوضاع"، لافتة إلى أن "الوزارة ستعمُد خلال الفترة المقبلة إلى تفعيل المزيد من العقوبات على بعض المخالفات الأخرى التي تقوم بها الشركات ولكنها لم توضح ماهيتها".

من جانب آخر, كشفت إحصائية أعدتها "الجريدة" أن حجم الاستثمارات المالية التي تقوم بها الشركات المدرجة في قطاعات العقار والصناعة والخدمات والأغذية، بلغ 2.394 مليار دينار، إذ استحوذ قطاع الصناعة على 66 في المئة من إجمالي هذه الاستثمارات، وقطاع العقار على 18 في المئة، وقطاع الخدمات على 14.3 في المئة، والأغذية على 1.6 في المئة.