نواب لوزير الكهرباء: نريد بياناً عملياً لا كلاماً إنشائياً

طالب عدد من النواب وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان بأن يلقي بياناً عملياً لا كلاماً إنشائياً خلال جلسة اليوم، وأن يتضمن معلومات حقيقية، خصوصاً أن موقفهم منه سيتحدد عقب الاستماع إلى هذا البيان.

أوضح عدد من النواب أن جلسة اليوم التي ستناقش خلالها الأوضاع الكهربائية ستحدد موقف المجلس من وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان، فاذا أقتنعوا بالاجراءات التي اتخذتها الوزارة فسيطالبونه بالاستمرار في عمله، اما اذا رأوا غير ذلك فسيطالبونه بتقديم استقالته.

وشدد النواب في تصريحات لـ"الجريدة" على أهمية ألا يكون بيان الوزير انشائيا، وأن يتضمن معلومات حقيقية وواضحة، خاصة أنهم عزموا التحقيق في كل ما يتضمنه البيان من اجراءات.

من جانبه، قال النائب د.جمعان الحربش اننا "سنستمع لما يطرحه الوزير الشريعان من إجراءات قامت بها الوزارة لتفادي انقطاعات التيار، وسنطلب معرفة إجراءاتها قبل دخول فصل الصيف وليس الاجراءات الحالية"، مؤكدا انه لن يرضى بالكلام الإنشائي، واستعراض خطط على الورق فقط، "وسنتحقق من كل ما سيتحدث عنه الوزير لمعرفة ما إذا كان تم بالفعل أم لا".

وأضاف ان المعلومات المتوافرة لديه تؤكد أن الوزارة تقاعست في أداء دورها، مشيرا إلى أن "العام الماضي كانت الطاقة الزائدة عن الحاجة في حدود 500 ميغاواط، وكان من المفترض أن تصل إلى 700 ميغاواط حسب الخطط التي اعلنتها الوزارة أكثر من مرة، إلا أنها الآن وصلت إلى مرحلة حرجة جدا وصار الاستهلاك والإنتاج متساويين تقريبا، وهو ما يضع الدولة في موقف حرج كما اصبح المواطنون عرضة لانقطاع التيار الكهربائي في أي وقت".

وعن رأيه في طلب الوزير استثناء محطة الزور من الخضوع لإجراءات إنشاء الشركات المساهمة التي أقرها المجلس لتنفيذها في وقت أقل، قال الحربش: "هناك علامات استفهام كثيرة على الوزير في هذا الجانب"، مؤكدا وجود توجه الى إجراء تحقيق بشأن كل ما يطرح في جلسة اليوم بشأن الكهرباء.

هدف الجلسة

بدوره، أكد النائب حسين الحريتي أن الهدف من الجلسة هو الاستماع لوجهة النظر الحكومية بشأن الأزمة الكهربائية، ومناقشة الاجراءات التي اتخذت لتفادي انقطاع التيار، مشيرا إلى أن النواب سيبدون رأيهم في هذه الاجراءات بعد سماع طرح الوزير وما قام به من اجراءات وخطط لمواجهة المشكلة.

وقال الحريتي: "لا يمكن الحكم على وجود تقصير في الوزارة قبل معرفة الاجراءات المتخذة، وهل هي كافية أم يشوبها القصور"، مشددا على أن طرح الشريعان وقياديي الوزارة "هو الذي سيحدد موقف النواب من تحديد المسؤولية".

وأضاف: "إذا ثبت أن استثناء محطة الزور من الدخول في إجراءات الشركات المساهمة المزمع إنشاؤها، سينقذ الوضع الكهربائي في البلاد ويبعدنا عن الانقطاعات والدخول في المرحلة الحرجة، فإنه سيتم النظر بجديدة تجاه هذه الخطوة"، متسائلا: "فما المانع متى ما اقتنعنا بأهمية ذلك؟".

بكل شفافية

وقال النائب صالح عاشور ان الحكومة أمام محك كبير في جلسة اليوم، مؤكدا أن "المجلس في حاجة الى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشكل واضح وأن يكون لديها الشفافية الكاملة وعرض البيان بصورة حقيقية، خاصة اننا لا نريد احلاما، كما نود معرفة الخطوات التي تم اتخاذها، كذلك الخطوات التي تنوي الوزارة اتخاذها وفق جدول زمني محدد".

ولفت عاشور الى انه من خلال البيان الذي سيلقيه وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان في جلسة اليوم سيعرفون ما اذا كان الوزير مقصرا في اداء عمله ام لا، "واذا رأينا انه تعامل مع القضية بجدية واتخذ خطوات واضحة ومقنعة فسنقول له: الله يعطيك العافية واستمر في عملك، اما اذا كان عكس ذلك، فسيكون لنا موقف اخر، اذ سنطالبه اما بتحمل مسؤولياته ومواجهة المجلس واما تقديم استقالته، لا سيما ان الحديث عن أزمة كهرباء تعيشها البلاد منذ سنوات، ونعلم جيدا أن حلها لن يأتي في يوم وليلة، وانما بحاجة الى بناء محطات كهربائية تستغرق سنوات عدة"، مشيرا الى ان "المجلس في حاجة الى معرفة الخطوات التي اتخذها الشريعان لزيادة الطاقة الكهربائية، في ظل الثورة المعمارية التي تشهدها البلاد هذه الايام، والتراخيص التي تمنحها البلدية لبناء عدد هائل من الادوار، واذا اقتنعنا فسنطالبه بتكملة مشواره، وغير ذلك سنطالبه بالتنحي وترك المجال لغيره".

الخطة السنوية

الى ذلك، قال النائب عدنان المطوع "اننا في حاجة الى معرفة مدى مطابقة الخطة السنوية مع برنامج عمل الحكومة، والاجراءات التي اتخذتها الوزارة، وكذلك معرفة ما تم بشأن عقد وستنج هوس الاميركي الخاص بانشاء محطة الزور والذي سيساهم في حل قضية الكهرباء خلال الصيف المقبل"، مشددا على "أهمية توضيح وضعنا الكهربائي خلال شهر رمضان".

وطالب المطوع بتوحيد الجهود بين السلطتين والمشاركة في وضع الحلول للخروج بنتيجة خلال الجلسة التي ستعقد اليوم، داعيا الوزير الى "وضع نظام لتحصيل رسوم الكهرباء حتى يحدث تقنين في استخدام الكهرباء من قبل المواطنين، ورفض لالقاء اللوم على المجلس، خاصة أن انشاء مشاريع محطات كهربائية يحتاج الى سنوات".