نواب «الإنقاذ»: مساءلة العبدالله استحقاق يجب أن ينفَّذ

بينما كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن "قرار استجواب وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله اتخذ، وأن جميع النواب الذين التزموا مطالب لجنة الإنقاذ الوطني، التي تشكلت في أعقاب أحداث قناة السور الفضائية، متفقون عليه"، أثار منع الداعية السعودي محمد العريفي من دخول البلاد حالة من التوتر السياسي، في ظل تباين في المواقف النيابية.

وفي حين استمر اجتماع النواب الموقعين على بيان لجنة الإنقاذ الوطني، في ديوان النائب فيصل المسلم، إلى ساعة متأخرة من ليل أمس، وسط مشاركة لافتة من النواب صالح الملا ومرزوق الغانم وحسن جوهر، أكدت مصادر مطلعة أن ثمة إجماعاً على استجواب العبدالله، باعتباره استحقاقاً يجب أن يقدم، لكن ثمة تبايناً في وجهات النظر حول بعض التفاصيل والأمور الإجرائية المتعلقة بموعد تقديمه.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" أمس، إن "بعض النواب يرى ضرورة الإسراع في مساءلة وزير الإعلام عن تقصيره في القيام بواجباته، في حين يدعو البعض الآخر إلى التريث ومراعاة الظروف وانتظار نتيجة قرار الحكومة بشأن قانون فوائد شراء القروض وخطة التنمية، إلا أنه لا أحد يدعو إلى إلغاء الاستجواب أو عدم اعتباره استحقاقاً سياسياً".

وأشارت إلى أن "مشاركة الغانم والملا وجوهر في الاجتماع تأتي تلبية لدعوة وجهت إليهم من عضوي لجنة التنسيق مسلم البراك وجمعان الحربش للاستماع إلى ما يطرح من نقاش وإبداء وجهات النظر، خصوصاً أن لديهم تحفظات عن أداء العبدالله".

وعلى صعيد آخر، أثار قرار وزارة الداخلية وضع الداعية السعودي محمد العريفي على قائمة الممنوعين من دخول البلاد ردود فعل نيابية مختلفة، فبينما أعلن الناطق باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د. فيصل المسلم أن "الكتلة ستبحث قرار منع الشيخ العريفي من دخول البلاد، وتصدر بياناً مفصلاً بخطواتها العملية"، أشاد النائب صالح عاشور بقرار وزارة الداخلية "لما أثاره العريفي من فكر تكفيري يثير الفتنة".

وقال المسلم في تصريح صحافي أمس، إن "قرار المنع غير قانوني، وأثار حفيظة غالبية الشعب الكويتي، وأساء لعلاقات الكويت الرسمية والشعبية مع السعودية، وأكد ضعف القيادات الحكومية وانحيازها وخضوعها لتحالفات سيئة".

وبينما استغرب النائب محمد المطير منع الشيخ العريفي، "لأنه لم يمس الكويت من قريب أو من بعيد"، دعا النائب حسين مزيد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى تصحيح الخطأ وعدم المكابرة، خصوصاً أن "الداعية العريفي عرف بمنهجه الوعظي البعيد عن كل ما يثير حساسية في أوساط المجتمع الكويتي".

أما النائب عاشور، فانتقد بعض النواب المعترضين على قرار المنع، مؤكداً أن "دخول مثل هذه الشخصيات البلاد، ونشر مثل هذه الأفكار بمجتمعنا أمر مرفوض".

من جهة أخرى، يبدأ اليوم نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي التحقيق، فيما أثير بشأن وجود تزوير في بعض مواد قانون العمل الأهلي، الذي اعتمده المجلس في المداولة الثانية وأحيل على الحكومة في 29 ديسمبر الفائت، وقد أكد نواب إثارتهم هذه القضية في جلسة بعد غد الثلاثاء عند التصديق على المضبطة.

وقال النائب وليد الطبطبائي لـ"الجريدة" إن "ما حدث في قانون العمل من تغيير في بعض مواده شيء خطير وسابقة لم تحدث من قبل، لذلك سنطرح هذه القضية عند التصديق على المضبطة حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر".