قياديون في «المواصلات» يعرقلون مشاريع بعض الشركات لتحقيق مصالح شخصية!

كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات عن وجود تجاوزات مالية وإدارية وفنية ضخمة في بعض الإدارات المعنية بتوفير الطاقة الكهربائية لبعض الشركات المتعاقدة مع الوزارة، موضحة ان هذه المخالفات تتمثل في لجوء بعض العاملين في تلك الإدارات إلى الضغط على العديد من الشركات لتحقيق مصالح شخصية بحتة بعيدا عن نطاق العمل، مقابل توفير خدمات مختلفة أهمها التيار الكهربائي لهذه الشركات، خصوصا في ما يتعلق باستخدام شبكات أنظمة لتشغيل أجهزة الاتصالات.

وقالت المصادر في تصريح

لـ "الجريدة" ان تلك الإدارات تسعى جاهدة إلى تحقيق مآرب وأهداف شخصية لا تمت بأي صلة لآلية العمل المنوطة بها، إذ يقوم بعض الموظفين هناك بممارسة نفوذهم بشكل كبير لابتزاز أصحاب الشركات أو من ينوب عنهم بوسائل وطرق متنوعة لإجبارهم على الرضوخ لطلباتهم الشخصية، لافتة إلى أن الشركات المعنية دأبت منذ فترة طويلة على تلبية طلبات المخالفين من أجل إنجاز عملها في مخالفة صريحة للعقود المبرمة بين جميع الأطراف، لا سيما أن الإدارات المذكورة ترفض تأجير مواقع ومساحات للعديد من الشركات بحجج واهية ومتنوعة منها عدم وجود "فيوزات" تكفي لتغذية الشبكات، أو وجود مشكلة فنية مع وزارة الكهرباء والماء في ما يتعلق بسعة الطاقة الكهربائية، أو الضغط على بعض الشركات لتقديم مخططاتها إلى وزارة الكهرباء والماء عبر مكاتب استشارية هندسية تربطهم علاقة وثيقة بها من أجل إنجاز تلك المشاريع العالقة منذ سنوات، علما بأن تلك المكاتب الاستشارية تتقاضى رسوما تقدر بآلاف الدنانير على الرغم من التكلفة المالية البسيطة لهذه المشاريع، مشيرة إلى أن فنيي وزارة الكهرباء والماء رفضوا ما قامت به وزارة المواصلات من مخالفات صريحة خصوصا أنه غير مطابق للمواصفات الفنية والتقنية المتفق عليها بين تلك الأطراف.

وطالبت المصادر الوزير الدكتور محمد البصيري ووكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي بضرورة فتح تحقيق بشأن هذه التجاوزات التي باتت سمة بارزة في معظم الإدارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمشاريع مهمة مع الكثير من الشركات التي تجد نفسها مضطرة للرضوخ لتنفيذ ما يطلب منها في سبيل إنجاز مشاريعها في وقتها المحدد، مؤكدة أن استمرار مثل هذه المخالفات من الممكن أن يتسبب في مشكلات قانونية مع الوزارة مستقبلا، خصوصا أنها تتم دون غطاء قانوني أو رقابة فعلية من الجهات المعنية بالوزارة.